مهندس محمود فضلی از فعالین حرکت ملی آزربایجان به زندان بازگشت. این فعال ملی ـ مدنی آزربایجان روز پنج‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۳ پس از اتمام مرخصی خود، دوباره به زندان مرکزی تبریز بازگشت.

بنا به اطلاع گروه خبری ـ تحلیلی تبریز سسی، این فعال آزربایجانی که روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۳ به منظور شرکت در سالگرد وفات پدرش با گرو گذاشتن وثیقه سنگین ۶۶۰ میلیون تومانی که از زندان مرکزی تبریز مرخص شده بود روز شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۳ از سوی دادگاه به مدت ۵ روز دیگر تمدید گردیده بود.

گفتنی است بسیاری از فعالین حرکت ملی با مهندس فضلی دیدار نموده و سالگرد وفات پدرش را به ایشان تسلیت گفتند.

پیش از این محمود فضلی سال گذشته به منظور عیادت پدر بیمار خود، شرکت در مراسم خاکسپاری و مراسم چهلم مرحوم پدرش و همچنین جهت معالجه پزشکی چندین بار درخواست مرخصی کرده بود که با تمامی آنها مخالفت شده بود. این زندانی سیاسی در اعتراض به این مسئله و نیز کارشکنی مسئولان زندان تبریز در ارسال نامه‌ی وی به دیوان عالی کشور از روز ۱۸ فروردین‌ماه ۹۳ به مدت نه روز دست به اعتصاب غذا زد.

محمود فضلی به همراه دکتر لطیف حسنی دبیرکل حزب یئنی گاموح و سایر اعضای کمیته مرکزی؛ آقایان شهرام رادمهر، بهبود قلیزاده و آیت مهرعلی بگلو در اوایل دی‌ماه ۹۱ توسط مامورین اطلاعاتی شهر تبریز دستگیر و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. پس از مدتی با اتمام بازجویی‌ها که همراه با شکنجه و رفتارهای خشن بود، به زندان تبریز منتقل شدند. در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۲ پورباقر قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز این فعالین را به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی، و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

احکام صادره در دادگاه بدوی، با اعتراض وکلای پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد که شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر در تبریز به ریاست قاضی ایمانی حکم ۹ سال حبس تعزیری هر یک از ۵ اعضای کمیته مرکزی تشکیلات یئنی گاموح را عینا تایید کرد.

این فعالان سیاسی با شروع اعتصاب غذا در اعتراض به حکم ناعادلانه صادره به دستور مقامات قضایی دادگستری تبریز و بدون برگزاری شورای انضباطی از تاریخ ۲۹ تیر ماه ۹۲ از زندان مرکزی تبریز به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده بودند که در تاریخ ۸ دی‌ماه سال ۹۲ به زندان مرکزی تبریز بازگردانده شدند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود و همچنین سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان حقوق بشری فرانتلاین و بسیاری از نهادهای حقوق بشری با صدور بیانیه‌هایی به روند دادرسی پرونده اعضای یئنی گاموح اعتراض کرده‌اند.