خلاصه و طرح کلی مقاله

این مقاله با هدف بررسی و نقد انگیزه‌ها و منافع بازیگران اصلی تاثیرگذار در اجرا/عدم  اجرای حقوق اقوام و ملل غیرفارس ساکن ایران نگاشته شده است. برای توصیف نوعی از عقلانیت محدود مستتر در پس زمینه کنش‌های بازیگران سیاسی از تئوری بازی‌ها و تئوری انتخاب عمومی یعنی نوع تعمیم یافته نظریه بازی‌ها به عرصه کلان سیاست بهره گرفته شده است.

بخش اول مقاله با استفاده از مدل‌های فرضی سعی دارد نمونه‌های محتمل از آنچه در عالم واقع روی می‌دهد را بصورت ساده شده توضیح دهد. از اینرو این بخش از مقاله با هدف توصیفی و تشریحی نگاشته شده است. این مقاله مدعی است که آنچه رفتار غیرعقلانی و خلاف منافع کشور انگاشته می‌شود در بسیاری از موارد می‌تواند به نفع برخی از گروههای رقیب سیاسی آن کشور باشد. نتیجه اینکه وجود چنین منافع گروهیِ متضادِ با منافعِ عمومی می‌تواند انگیزه عقلانی برخی از انتخاب‌های گروههای ذینفع باشد. بدین ترتیب مشخص کردن منافع بازیگران و بطور ویژه دولت که موضوع اصلی این نوشته بوده است حائز اهمیت اساسی است.

در بخش بعدی به منافع/هزینه‌های دولت/حاکمیت از انتخاب گزینه اجرای حقوق اقوام غیرفارس پرداخته شده است. تا این بخش از مقاله فرض بر این بوده است که بازیگران مقید به رعایت قواعد بازی تحمیلی دولت-ملت کلاسیک هستند و از اینرو ابتداء روش‌های ممکن برای ارتقاء منافع بازیگران و رسیدن به تعادل نش جدید در چارچوب همین قواعد بازی بررسی شده است.

در بخش بعدی با اشاره به اینکه مدل دولت-ملت کلاسیک دیریست در مبدا زایش خود در غرب به شدت تضعیف گردیده و همچنین این واقعیت که تجربه تکاملی این مدل وارداتی در همه جای دنیا با هزینه‌های انسانی و مادی بسیاری همزاد بوده روش سومی پیشنهاد گردیده است. این روش سوم بازبینی در مقدسات تحمیلی دولت-ملت را ضروری و لازمه دستیابی به راه حل انسانی، بهینه و پایدار را در گرو تبیین قواعدی جدید برای کل منطقه و متناسب با شرایط زمانی جدید می‌داند.

در پایان مقاله برخی از پیشنهادات برای رسیدن به شرایط جدید که تعادل دینامیک برد-برد را ممکن سازد ارائه گردیده است.

مقدمه

آزادی یکی از قدیمی‌ترین و مناقشه برانگیزترین مباحث تاریخ اندیشه است و از فلسفه تا علم فیزیک به آن پرداخته شده است. آزادی در علم فیزیک درجاتی دارد که به درجات آزادی مشهور است. در فیزیک مکانیک درجه آزادی یک جسم به ابعادی اتلاق می‌شود که جسم می‌تواند حرکت نماید.[1] در علوم انسانی و اجتماعی مسئله پیچیده تر است. به طور سنتی آزادی با توسل به معنی مخالف آن یعنی عدم آزادی تعریف می‌گردد. بدین ترتیب آزادی به معنی رفع موانع «انتخاب» است، اما این برداشت از آزادی مشکلاتی دارد و باید خود را با آزادی دیگران تطبیق دهد. یعنی انسان تا حدی آزاد است که موجب اخلال در آزادی دیگری نشود. آیزایا برلین این تلقی سنتی لیبرال از آزادی را آزادی منفی می‌نامد و موازی با آن آزادی مثبت را نیز مفهوم پردازی می‌کند. آزادی مثبت از دیدگاه وی از سویی به معنای توان تعقیب و رسیدن به هدف و از سوی دیگر به معنای استقلال یا خودفرمانی در مقابل وابستگی به دیگران است. بدین ترتیب از نظر وی آزادی مثبت در کنار خود مختاری فردی به معنی عمل بر حسب مقتضیات عقل و حق مشارکت در قدرت عمومی است.[2]

وقتی پای عدالت به حوزه نظریه پردازی و کنش سیاسی کشیده می‌شود مسئله باز بغرنج تر می‌شود. آیا در جامعه‌ای که انسان‌ها فرصت‌های برابر ندارند می‌توانند «آزادی انتخاب» داشته باشند؟ آیا نبود عدالت و وجود مزیت‌ها و رانت‌های مختلف در جهانی که رقابت در آن تعیین کننده است آزادی نسبی ضعفا را به نفع اقویا تحدید نمی‌کند؟ در علم اقتصاد، آزادی انتخاب مشکلات دیگری نیز دارد: برخی از این مشکلات به واقعیت‌های فیزیکی، نهادی وساختاری مربوط می‌شوند و برخی دیگر به کمیابی و محدودیت منابع. فرد آزاد نیست که بیش از ۲۴ ساعت در یک روز استراحت و تفریح نماید و یا همزمان در دو نقطه مختلف حضور داشته باشد؛ همچنین هر فرد به اندازه وسع مالی و محدودیت بودجه خود آزاد است انتخاب نماید. اقتصاد نهادی و فرگشتی[3] مدعی است که افراد، گروه‌ها و دولت‌ها تابع قواعد بازی یا همان نهادهایی هستند که گریزی از آن ندارند. انتخاب در درون این نهادها صورت می‌پذیرد و رهایی از آن و قدم نهادن در خلاء نهادی و پاردایمی غیرممکن است. از اینرو چیزی به نام آنارشی کامل غیرممکن است، همچنانکه مهندسی کامل نیز به معنی انتخاب تمام شرایط اولیه و قواعد، اهداف و نتایج بازی غیرممکن است. نتیجه آنکه چاره‌ای جز قبول مهندسی تدریجی پوپری، عمل گرایی دیویی و نظم خودجوش هایکی نداریم.[4] اقتصاد مدعی است که علیرغم همه این محدودیت‌های شناختی، نهادی، فیزیکی و مادی انسان موجودی محاسبه گر است و بر اساس عقلانیت محدود[5] (Bounded Rational Choice Theory) دست به انتخاب می‌زند. اقتصاد سیاسی جدید و بطور ویژه نظریه انتخاب عمومی (Public Choice theory) نحوه و مکانیزم انتخاب مردم، گروه‌ها و دولت‌ها را مورد تدقیق قرار می‌دهد. این نوشته بدون اینکه خود را عمیقا درگیر بحث دشوار انتخاب عقلانی، محدودیت‌های آن و تئوری‌های جنبش‌های اجتماعی همانند نظریه بسیج منابع نماید سعی خواهد کرد به این سوال محوری جواب دهد:

چرا و چگونه بارقه‌های تغییر نگرش به مسئله قومیت/ملیت‌های غیرفارس ساکن ایران از سوی دولت جدید ایران ظهور نمود؟ و یا به عبارت دیگر، دلایل و انگیزه‌های «انتخاب» سیاست‌های احتمالی جدید چیست؟

در کنار بررسی جواب‌های احتمالی این سوال مواردی همچون ترجیحات و انتخاب‌های طیف‌های مرکزگرای مخالف و موافق اجرای حقوق اقوام غیرفارس (اعم از پوزیسیون، اصلاح طلب یا اوپوزیسیون)، طیف‌های قومی[6] مخالف با سیاست فارسی سازی و عموم مردم که خارج از گود فعالیت سیاسی مستمر قرار دارند تحلیل خواهد گردید.

انتخاب با عقلانیت محدود

نظریه انتخاب عقلانی محدود در شرایط محدودیت منابع (Resource Restriction) یکی از بنیادی‌ترین موضوعات اقتصاد است. انتخاب فرد در شرایط واقعی علاوه بر محدودیت منابع از انتخاب کنشگران دیگر نیز تاثیر می‌پذیرد و بر انتخاب آنان تاثیر می‌گذارد. بدین ترتیب انتخاب با تاثیر و تاثر متقابل بین کنشگران به انتخاب هوشمندانه و یا نهادینه (سنتی و یا از روی عادت) استراتژی‌های تاحد امکان بهینه تبدیل می‌شود. یعنی نوعی از انتخاب با تاثیرات متقابل که در نظریه بازی ها[7] مورد بررسی قرار می‌گیرد در عالم واقع روی می‌دهد. همچنین با توجه به عقلانیت محدود و تصحیح خطاهای قبلی در بازی‌های تکرار شونده، نوعی از بازی فرگشتی (تکاملی) در زندگی روزمره جریان دارد. تئوری بازی‌ها در اقتصاد سیاسی جدید و بویژه نظریه انتخاب عمومی به سطح دولت و گروه‌های ذینفع نیز تعمیم می‌یابند و شاهد مدلسازی بازی پیچیده از سطح خرد تا کلان و در گذر زمان هستیم که با عقلانیت محدود متمایل به تصحیح خطاهای گذشته و برآورد آینده هر آن بصورتی جدید دگرگون می‌شود. با توجه به هزینه‌های شناختی[8] و ریسک بالای تغییر زمینه و قواعد بازی کنشگران اغلب ترجیح می‌دهند تا حد امکان به راه حل‌های پایداری دست یابند تا فرمول ساده‌ای برای رفتار تکرارشونده در جامعه بدست دهد. بدین ترتیب هر روز مجبور به قبول هزینه‌های کشف نکات جدید و ریسک ناشی از خطاهای احتمالی نخواهند بود. این راه حل‌ها بصورت قراردادهای اجتماعی به مرور ظهور می‌کنند و اخلاقیات، سنت­ها، فرهنگ و روابط قدرت در جامعه و سطح بین المللی را شکل می‌دهند. سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی بهینه‌ترین راه حل‌ها نیستند بلکه یکی از راه حل‌های ممکن هستند که توانسته‌اند با نیروی کشش به مرکز خود جغرافیای شناختی و ذهنیت ما را شکل دهند. این نقاط نوعی از تعادل مشهور به نش[9] (Nash Equilibrium) را در تئوری بازها تشکیل می‌دهند که با توجه به سیالیت نیروهای درگیر، روابط بین آنها و بافت بازی هر آن احتمال خروج از مدار القایی این مراکز ثقل تعادلی وجود دارد. برای مثال نهاد خانواده با ظهور روابط جدید در دنیای نوین تغییر شکل یافت و یا نظام‌های کهن حکومتی با ظهور تمدن جدید در غرب به سرعت به دولت-ملت‌های نوین دگرگون شدند. این نقاط تعادل جدید باید به گونه‌ای باشند که بازیگران با خروج از مدار دچار هزینه‌ای بیش از منفعت گردند. برای مثال نظام سازمان ملل و یا سازمان تجارت جهانی با ساختار مشخصا ناعادلانه خود توانسته است حالت تعادلی را تشکیل دهد که علیرغم ناعدالتی در حق بسیاری از کشورهای عضو، هیچ یک توان گریز از نیروی آن را نداشته باشند؛ زیرا علیرغم منافع این عمل هزینه‌های احتمالی آن بسیار زیاد است. همچنین در بعد درون کشوری بسیاری از اقلیت‌ها علیرغم محکوم بودن به ظلم و استعمار داخلی توان تغییر شرایط نهادینه شده را ندارند و در بهترین حالت ترجیح می‌دهند در چارچوب تعادل موجود و با رعایت قواعد تحمیلی بازی چانه زنی نمایند و یا مداری مناسب تر برای خود برگزینند.

نظریه انتخاب عمومی برای مدل‌سازی، پیش بینی و توجیه رفتار رای دهندگان و احزاب سیاسی مختلف در نظام‌های دمکراتیک مبتنی بر رای شهروندان ارائه شده است. این نظریه به دلیل بهره گیری از نظریه بازی‌ها به شدت از تئوری‌های اقتصادی تاثیر پذیرفته است. در این جا با قبول محدودیت‌های توضیحی این تئوری برای جامعه ایران، جهت ارائه نوعی تمرین ذهنی ساده از آن بهره گرفته خواهد شد. با توجه به اینکه این نظریه و بخصوص پیاده سازی آن در مثال ما با پیش فرض‌هایی همراه خواهد بود، نتایج و استدلالهای مطرح شده نیز نسبی خواهند بود. فرض کنیم به طور ساده دولت با اقلیت‌های قومی[10] در مورد حقوق و مطالبات آنها وارد یک بازی یک مرحله‌ای شود. این بازی فرضی را می‌توانیم بصورت جدول ساده زیر نشان دهیم:

 دولت و قومیت‌های غیر فارس بازیگران این بازی هستند. دولت دو استراتژی در مقابل خود دارد: حقوق فرهنگی مانند اصل ۱۵ قانون اساسی را اجراء کند (استراتژی اول) و یا اینکه هر گونه اجرای این اصل را رد نماید (استراتژی دوم). در مقابل قومیت‌های غیرفارس می‌توانند به اجرای این اصل قانع شوند (استراتژی اول) و یا مطالبات بیشتری داشته باشند (استراتژی دوم). با توجه به این که کدامیک از این استراتژی‌ها در این بازی ساده همزمان انتخاب شود نقاط تعادل مختلفی بدست خواهد آمد. اگر دولت از رفتار غیرعقلانی (مثلا انتقامی) قومیت‌ها هراس داشته باشد حقوق فرهنگی را ارائه نخواهد داد؛ زیرا با اجرای آن قومیت‌های غیرفارس با انگیزه انتقام می‌توانند پیشنهاد دولت را رد نمایند. بدین ترتیب دولت ۵ واحد ضرر خواهد کرد و قومیت‌ها ۱۰ واحد سود خواهند نمود. به طور متقابل تردید قومیت‌های غیرفارس در مورد رفتار انتقام آمیز و غیر عقلانی دولت (مانند عدم صداقت دولت) می‌تواند باعث تاکید آنان بر عدم همکاری باشد. نتیجه استراتژی‌های (دولت= رد هرگونه مطالبه، قومیت ها= عدم همکاری) رسیدن به پاداش (۱۰,۱۰) خواهد بود[11] که تعادل نش محسوب می‌شود. اگر به جدول بازی توجه کنیم هر دو طرف می‌توانستند با اتخاذ استراتژیهای (دولت= ارائه حقوق فرهنگی، قومیت ها= همکاری) به سود بیشتر ۲۰ واحد دست یابند که تعادل نش دیگری در بازی است.

 اما عدم اطمینان به همدیگر بر اثر شرایط زمان بازی (که می‌تواند ناشی از ذهنیات تاریخی باشد) به سود کمتر یعنی ۱۰ واحد می‌انجامد. با توجه به نتایج این بازی جواب به دو سوال می‌تواند راهگشا باشد:

− چرا طرفین به راه حل غیر عقلانی روی می‌آورند؟

− برای فرار از این چرخه باطل و رسیدن به تعادل با نتایج مطلوب تر ۲۰ واحد برای طرفین چه می‌توان انجام داد؟

احتمالا در جواب پرسش اول عنوان شود که با وجود تعادل با سود ۲۰ واحد فرض ما در مورد تعادل با سود ۱۰ واحد اشتباه است و اساسا چنین تعادلی ساختگی و به دلیل اعداد تصادفی است که در این بازی فرضی به آن اختصاص داده ایم. یعنی در عالم واقع با وجود تعادل با منفعت بیشتر گزینه با منفعت کمتر به دلیل ذات خودخواه انسان خود بخود انتخاب نمی‌شود. این نقد می‌تواند بعضا درست و بعضا اشتباه باشد. در توضیح پدیده‌های غیر عقلانی می‌توان مثال‌های متعددی آورد. مثال انتحار یکی از شاخص‌ترین آنهاست. اگر هر فرد به دنبال منافع شخصی است چرا برخی از انسان‌ها دست به انتحار می‌زنند؟ اگر لذت به معنی مرسوم مهمتر است.

چرا بسیاری از فعالین سیاسی حاضر به تحمل شکنجه و زندان می‌شوند؟ دلیل مهم این مسئله تاثیر عوامل به ظاهر غیرعقلانی در حس مطلوبیت یا عدم مطلوبیت یک شخص است. مطلوبیت یک امر ذهنی است. ممکن است استخدام در یک ارگان برای فردی مطلوب باشد اما برای دیگری مزدوری جلوه نماید و تن در دادن به آن عذاب آور باشد. انسان موجودی است که علاوه بر غرایز خودخواهانه توسط ذهنیت و ارزش‌های مورد قبولش نیز هدایت می‌شود. بسیاری از این ارزش‌ها در ناخوداگاه فرد حضور دارند و اساسا معرفت انسان در تور این ارزش‌ها در فضا معلق است.[12] به بیان ریاضی در تابع مطلوبیت فرد علاوه بر رفاه و لذت‌های متداول فاکتورهای دیگری نیز وجود دارند.[13]

برای فرار از چرخه باطل این بازی می‌بایست بازی از حالت همزمانی خارج شود و حالت پویا (چندمرحله ای) به خود بگیرد و یا امکان تکرار چندین باره بازی وجود داشته باشد که عموما بدین گونه است. در این شرایط جدید یکی از طرفین می‌تواند ریسک و هزینه احتمالی ایجاد اطمینان متقابل را برعهده بگیرد؛ به این امید که با ایجاد اطمینان متقابل در بازی‌های بعدی سود ۲۰ واحد برای طرفین حاصل شود. بدلیل اینکه دولت کلیتی منسجم تر از فعالین جنبش‌های اجتماعی است منطقی تر و عاقلانه تر آنست که دولت این مهم را متقبل شود. یعنی ابتداء دولت پاپیش نهاده و مقدمات اجرای سیاستی که به سود بهتر منجر خواهد شد را فراهم نماید.[14] همچنانکه عنوان شد ممکن است در مراحل اولیه، این اقدام هزینه‌هایی نیز به همراه داشته باشد اما با تکرار بازی در زمان‌های آینده رفته رفته تعادل دوم نش در مدل شکل خواهد گرفت.

مدلی که در بالا تشریح گردید هم بدلیل فروکاهیدن واقعیت به دو بازیگر و هم به دلیل محدود نمودن زمان بازی به یک لحظه عملا در عالم واقع اتفاق نمی‌افتد: اولا دولت/حاکمیت یک کل کاملا منسجم نیست و گروههای رقیب و ذینفع بسیاری در نهادهای مختلف آن و یا در فضای سیاسی به عنوان حزب مخالف حضور دارند. در ثانی قومیت‌ها نیز یک کل منسجم و همگن نیستند و سلایق و تفکرات مختلفی در آن حضور دارند. یعنی تعداد بازیگران بسیار بیشتر است. و ثالثا بازی در چند مرحله انجام می‌شود و در هر مرحله چندین بازیگر می‌توانند بازی همزمان نیز انجام دهند. این پدیده باعث بغرنج تر شدن توصیف بازی می‌شود و نااطمینانی از تابع مطلوبیت بازیگران و اطلاعات آنها را افزایش می‌دهد. برای مثال بازی می‌تواند توسط درخت زیر که نسبت به مثال قبلی به واقعیت نزدیکتر است، نشان داده شود:

در این مثال ابتدا دولت تصمیم به اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی می‌گیرد، سپس رقبای دولت همانند جناح راست و یا فرهنگستان زبان اعلام موضع کرده آنرا رد یا قبول می‌نمایند[15]، در مرحله سوم فعالین قومیت‌های غیرفارس با آگاهی از موضع دولت و رقبای آن با اقدام دولت همراهی می‌کنند و یا آنرا رد می‌کنند. مشخصا تعداد بازیگران در اینجا بسیار بیشتر است و برای مثال فعالین قومی می‌توانند به طیف‌های مختلف تقسیم شوند که بازی همزمان با هم انجام می‌دهند و همچنین اوپوزیسیون فارس و غیره نیز می‌تواند وارد مدل شود که به دلیل پرهیز از پیچیدگی بیشتر از آن صرفنظر شده است. بعد از مرحله سوم دستاوردهای هر یک از سه بازیگر اصلی برای هر استراتژی مشخص می‌گردد. در مثال درختی ارائه شده به دلیل پیچیدگی و جزئیات زیاد، دستاوردهای بازیگران به عدد مشخص نگردیده‌اند. در اینجا مسئله تعیین کننده ارزیابی بازیگران از دستاوردهای خویش در قبال انتخاب استراتژی‌های مختلف توسط خود و دیگر بازیگران است.[16]

منافع و هزینه‌های بازیگران

در بالا عنوان گردید که استراتژی‌های مورد استفاده بازیگران به دستاوردها و منافع حاصل از انتخاب آنها بستگی دارد. بنابراین لازم است دستاورد گروه‌های مختلف درگیر چه آنها که در درخت نشان داده شدند و چه آنها که بدلیل پرهیز از شلوغی نمودار حذف گردیدند مشخص گردد. در این نوشته تمرکز اصلی بر روی تصور دولت از دستاوردها و هزینه هایش می‌باشد. قبل از وررود به مسئله باردیگر یادآور می‌شود که فرض بر این نهاده شده است که دولت روحانی بخش مهمی از قدرت اجرایی دولت را در اختیار دارد و نیروهای موازی و همچنین دولت احتمالی در سایه نمی‌توانند دولت رسمی را از اجرای تصمیمات خود بازدارند. به عبارت دیگر فرض می‌شود کلیت حاکمیت کم و بیش با دولت همراه است. در این مرحله وقت آنست که جواب‌های احتمالی سوال «دستاوردها و انگیزه‌های مورد تصور دولت و حاکمیت از اجرای سیاست روادارنه تر در مقابل حقوق اقوام چیست؟ » را بررسی کنیم. در نظریه بازی‌ها خوانش ذهن طرف مقابل اهمیت حیاتی دارد. برای مثال در بازی شطرنج، از روی حرکت یک مهره رقیب سعی می‌شود طرحهای احتمالی مدنظر وی حدس زده شود. موفقیت ما در شطرنج به هوشمندی و دقت ما در حدس نقشه رقیب و البته غفلت رقیب از خوانش درست ذهن ما بستگی دارد. از نظر تئوری انتخاب عمومی وقتی دولتی سیاستی را اتخاذ می‌کند در پی بسط منافع خود یا مسدود ساختن زیان احتمالی از جانب رقبا است. در نظریه انتخاب عمومی میزان هماهنگی توده مردم و موقعیت گروههای ذینفع با استفاده از توابع توزیع نشان داده می‌شود. در اینجا برای ملموس تر شدن موضوع، دیدگاه احتمالی دولت درباب توزیع مطالبات اقشار مردم و موقعیت گروههای ذینفع در قالب یک نمودار تابع توزیع نرمال نشان داده شده است. محور افقی از نقطه صفر که نشانگر مخالفت با هرگونه احقاق حقوق اقوام غیرفارس است شروع می‌شود و در نقطه یک بر روی محور افقی خاتمه می‌یابد که نشانگر خواست استقلال کامل از دولت مرکزی است. محور عمودی نشانگر محبوبیت هر مطالبه در بین مردم است. برای مثال نقطه ماکزیمم بین C و D فرض شده است. یعنی فرض کرده ایم که تصور دولت اینست که مطالبه مابین تدریس زبان و ادبیات اقوام غیرفارس بصورت اختیاری (C) و تدریس همه‌ی دروس به زبان مادری از دوره ابتدایی و تدریس زبان مشترک (D) در کنار آن بیشترین طرفدار را در بین مردم دارد. هر چه از این مطالبات به طرف راست یا چپ حرکت کنیم رفته رفته از طرفدارانشان کاسته می‌شود. همچنین فرض کرده ایم که تصور دولت بر این است که تابع به طرف چپ جمع شده است (چولگی مثبت): یعنی دولت متصور است که به دلیل مشکلات نهادی و ریسک بالای تغییر در وضعیت موجود و همچنین استمرار سیاست‌های یکسان سازی با ماهیت فارسی سازی در یک سده اخیر مردم از تغییرات گسترده هراس خواهند داشت و از مواضع نزدیک به خودمختاری و استقلال طلبی استقبال کمتری خواهند کرد اما اصلاحات اندک در حد اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی طرفداران بیشتری خواهد داشت. همچنین دولت معتقد است که ادامه سیاست یکسان سازی/فارسی سازی و نادیده گرفتن کامل اقوام و اقلیت‌های مذهبی به دلیل فعالیت‌های طیف‌های قومی/ملی مخالف یکسان سازی در مناطق پیرامونی و گسترش افکار حقوق بشری، پلورالیستی و دمکراسی خواهانه طرفداران اندکی دارد. این مفروضات ما با توجه به واکنش‌های روشنفکران فارس در قبال مخالفت‌های فرهنگستان زبان فارسی با اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی چندان غیرمنطقی نمی‌نماید. همچنانکه در نمودار نشان داده ایم دولت تصور می‌کند که موضع دولت‌های قبلی یعنی نادیده گرفتن حقوق فرهنگی و سیاسی اقوام/ملل غیرفارس که با خط قرمز و نقطهA مشخص گردیده طرفداران چندانی ندارد و دولت برای پرهیز از گسترش شکاف بین مردم و خود می‌بایست با احتیاط مقداری به طرف جلوتر یعنی نقطه B حرکت نماید. ما فرض می‌کنیم که تصور دولت بر آن است که عموم مردم از تغییرات رادیکال حمایت نمی‌کنند و ریسک گریز و محافظه کار هستند. اگر اظهارات و عملکرد دولت در ماههای اخیر مبنای تحلیل ما قرار گیرد، تدریس کنترل شده ادبیات اقوام غیرفارس بصورت واحد اختیاری و احتمالا بیشتر در مدارس خصوصی و در محدوده‌های خاص جغرافیایی مد نظر سیاست گذاران است. برای مثال دولت به احتمال زیاد تدریس ادبیات ترکی در مدارس شهر تهران را که بزرگترین شهر ترک نشین ایران است ترجیح نمی‌دهد. همچنین دولت در صورت عملی کردن ادعاهایش قطعا بر فرایند و محتوای اجرای این سیاست نیز نظارت کامل خواهد داشت. بدین ترتیب دولت تا حد امکان از نزدیک شدن به خط آبی (نقطه C) پرهیز خواهد کرد. این نقطه طرفداری از تدریس زبان و ادبیات اقوام غیرفارس با مدیریت فعال فرهنگستان‌های زبان اقوام را نشان می‌دهد. به نظر نویسنده این سقف تصورات دولت از اجرای این اصل است. اما فرض کردیم که به باور دولتمردان توده مردم بیش از این مقدار از دولت انتظار دارند اما این انتظارات در ورای برآورده شدن آموزش همه دروس از ابتدایی به زبان مادری یعنی خط سبز (نقطه D) نزول خواهد کرد. با این وجود توزیع قدرت سیاسی در کنار حقوق فرهنگی که با خط زرد (نقطه E) نشان داده شده است همچنان طرفداران قابل اعتنایی دارد.[17] سرانجام دولت تصور می‌کند که خودمختاری سیاسی و فرهنگی که با خط قهوه‌ای (نقطه F) مشخص شده و بیشتر از آن طرفداران اندکی دارد. اگر مفروضات مثال ارائه شده درست باشد دولت با چنین تصوری، در مرحله اجراء، نقطه‌ای مابین خط قرمز و آبی را برخواهد گزید و در صورت فشار مخالفین اعطای حقوق تنها مسئله را به شعارها و اقدامات سمبلیک محدود خواهد نمود (مسئله چانه زنی در تئوری بازی‌ها برای توضیح رفتار دولت در این شرایط می‌تواند روشنگر باشد اما به دلیل پرهیز از اطاله کلام از آن صرفنظر می‌شود).

با تصویر فرضی که در مثال بالا ارائه گردید دولت انتظار دارد با اجرای ملایم و کنترل شده مواردی مانند اصل ۱۵ قانون اساسی جمع قابل توجهی از فعالین و روشنفکران قومی غیرفارس را با خود همراه سازد و با توجه به تاثیرگذاری آنها بر خواست‌های مردم از واریانس (پراکندگی) مطالبات بکاهد. یعنی دولت احتمالا متصور است که با اجرای موفق این سیاست‌ها نمودار بالا بیش از پیش به طرف چپ جمع گردد و قسمت راست نمودار رفته رفته نحیف تر شود. همچنین نزدیک تر شدن به مرکز ثقل انتظارات مردمی می‌تواند به معنی کسب بیشتر حمایت مردمی باشد که دولت را در اجرای سیاست‌های دیگر و مهمتر از همه انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری یاری رساند.

جلب حمایت مردمی و منافع انتخاباتی تنها بخشی از انگیزه‌های دولت را تشکیل می‌دهد. دو مسئله بسیار مهمتر دیگر کاهش قابل توجه در بازدهی سیاست‌های دولت‌های پیشین در قبال اقوام غیر فارس و جدی تر شدن هزینه‌های مترتب بر تشکیل هویت‌های مقاومت در مقابل فارسی سازی است. ممنوعیت رسمی زبان مادری با حکومت رضاخان از اولین سال‌های سده‌ی اخیر شمسی آغاز گردید و به جز مقاطعی کوتاه آزادی هرچند اندک نیز از آن دریغ گردید. این مقاطع کوتاه عبارتند از سالهای بعد از سرنگونی رضاشاه تا سقوط فرقه دمکرات آذربایجان (۱۳۲۰-۱۳۲۵)، دو سال اول بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و تا حدودی دوره اول دولت اصلاحات که در همه موارد مذکور به وضوح نوعی خلاء قدرت و یا چالش در درون حاکمیت وجود داشته است.[18] دولت‌های مختلفی که در طی ۹۰ سال اخیر امور را در دست گرفتند چه در زمان حکومت پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی سیاست‌های تقریبا مشابهی در قبال اعطای حق آزادی برای تدریس زبانهای مادری غیرفارسی اتخاذ نمودند. هدف از این سیاست‌ها بی شک دادن فرصت به سیستم رسمی آموزش و پرورش و مجاری آموزشی و تبلیغ غیررسمی همانند رسانه‌ها برای استحاله اقوام غیرفارس و فارسیزاسیون جامعه بوده است.[19] این سیاست‌ها به طور شگفت انگیزی خوب عمل کرده اند؛ به گونه‌ای که هم اکنون زبانهایی همانند تاتی، مازندرانی، گیلکی، شاهرودی، خلجی و حتی بختیاری و لری در خطر نابودی کامل قرار گرفته‌اند و زبان ترکی آذربایجانی علیرغم ادامه حیات خود بسیاری از گویشوران خود را به نفع زبان فارسی از دست داده است.[20] در طی سده اخیر شهرهای مرکزی ایران مملو از مهاجرین عمدتا ترک و در درجه بعدی لر و شمالی گردید و به مرور زمان زبان مهاجرین حوزه کاربرد خود را از دست داد، دورگه شد و با تغییر نسل، مهاجرین از زبان خود مردند و در زبان فارسی متولد گشتند.[21] تئوری آذری غسل تعمید انیرانیان ترک گردید تا از هویت خود پاک شده و در نژاد و زبان آری طبق برنامه آموزش رسمی حیات مبدل یابند. این تئوری همچنین به این انیرانیان یاری رساند تا درد مرگ از زبان خود را کمتر احساس نمایند و حتی به استقبال انتحار فرهنگی روند و رنج زایش در هویت و دنیای دیگری را تحمل نمایند. برای رسیدن به چنین تعادل نشی که مرتبا استان‌های ترک نشین را در صدر فهرست مهاجرفرست ترین‌ها قرار می‌داد و هیزم ملت تازه تاسیس را فراهم می‌کرد نیروها و اتفاقات داخلی و خارجی بسیاری دست به دست هم دادند.[22] بدین ترتیب غیرعقلانی بود تا نقطه تعادلی که با هزینه و گاها جرم علیه بشریت به دست آمده بود به راحتی تضعیف شود و چنین بود که تمام دولت‌های سکولار یا دینی کم و بیش سیاست‌های مشابهی را در قبال اقوام غیرفارس در پیش گرفتند. اما شرایط چند سال اخیر کارکردهای دولت-ملت کلاسیک را در ایران با چالش مواجه نمود. مدل دولت-ملت کلاسیک در مهد زایش آن نیز دچار بحران مشروعیت و کارآمدی شده و جای خود را به اتحادیه اروپا سپرده است. دیگر آموزش رسمی تنها مجرای آموزش نیست. شبکه‌های اجتماعی انسان‌های به حاشیه رانده شده و منفعل را که موضوع سیاست‌های یکسان سازی/فارسی سازی بودند رفته رفته از سیطره سیاست‌های سانترالیستی رهانید. شبکه‌های اجتماعی همانند فیسبوک، توویتر و غیره با کاستن از هزینه‌های مبادله (Transaction Cost) و عدم تقارن در اطلاعات امکان مشارکت هر چند کوچک افراد در امر سیاسی را فراهم نمود. با ورود به دنیای ارتباطات جدید انسان‌ها با اینکه با مشکلاتی از نوع جدید روبرو شده‌اند اما حداقل از سیطره برادربزرگتر تاحدودی خلاص شدند.[23] با شرایط جدید هر انسانی در فرایندها مشارکت می‌کند حتی اگر این مشارکت در حد بازپخش یک خبر باشد، می‌تواند جمله کوتاه به زبان ممنوعه در زیر نوشته‌ای را بخواند و حتی بنویسد و می‌تواند حس شریک شدن در یک پروژه جمعی که به وی هویت می‌دهد را احساس نماید حتی اگر این پروژه بازگرداندن یک مربی فوتبال باشد.[24] رنگ باختن مرزهای آهنین ملی و گریز از نیروی مرکزگرای فارسیستی با مهاجرت گسترده دانشجویان و نسل جدیدی که امکان زندگی و تحصیل در کشور را نیافتند بیش از پیش آشکار شد. بنا به آمار فراکسیون آموزش مجلس در سال ۱۳۹۱ حدود پنج هزار[25] دانشجو در دانشگاه‌های ترکیه در مقاطع مختلف تحصیل می‌کردند و این روند همچنان در حال گسترش است. اغلب اینان از شهرهای ترک نشین به ترکیه روی آورده‌اند و اکثریت قریب به اتفاق آنان به زبان ممنوعه ترکی آموزش می‌بینند. به این آمار، مهاجرین به شمال عراق، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و کشورهای عربی را نیز می‌توان افزود. رفته رفته زبان‌های ممنوعه کاربرد یافته اند، به گونه‌ای که آموزش زبان ترکی در تهران و شهرهای آذربایجان جهت تحصیل، تجارت، گردش و استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای ترکیه و آذربایجان گسترش روز افزونی داشته و آموزشگاههای خصوصی توجیه اقتصادی برای ارائه این کلاس‌ها دارند. این یعنی دولت مرکزی دیگر از اجرای سیاست عریان فارسی سازی و بایکوت حقوق اقوام غیرفارس سودی نمی‌برد و تنها هزینه ناشی از نارضایتی عمومی و شکل گیری هویت مقاومتی اقوام غیرفارس را متحمل می‌شود. بدین ترتیب حکومت نیز می‌داند که باید خود را با میدان جدید بازی وفق دهد و حداقل دستی به ویترین هزینه ساز پان فارسیستی خود بکشد. اصرار بر سیاست‌های ضررده فاقد عقلانیت است و این را یک دولتمرد هوشمند دیر یا زود درک می‌کند. [26]

راه سوم: خروج از سرنوشت تلخ دولت-ملت مدرن

تا این بخش فرض گردید که بازیگران طبق قواعد بازی و آرایش قدرت القایی از سوی دکترین دولت- ملت مدرن مجبور به بازی هستند. این واقعیت تلخ و ملموس روزگار ماست. وقتی در نیمه اول سده ۱۷ میلادی اروپای آبستن نظام سرمایه داری از جنگ‌های بی پایان مذهبی به تنگ آمده بود و سایه عثمانی از بالکان تا وین اتریش سنگینی می‌کرد شرایط تاریخی ضروری برای زایش نظام دولت-ملت نوین فراهم گردید. بیشتر صاحب نظران معاهده وستفالی در ۱۶۴۸م را آغاز این راه می‌دانند که به مرور و با گذر از حوادث خونبار تاریخ جدید سیطره خود را در اروپا و سپس سایر نقاط جهان بسط داد. زایش دولت-ملت‌های خاورمیانه علاوه بر این محصول فرایندهای استعماری نیز بود و از اینرو لباس جدید به تن کشورهای خاورمیانه ناساز آمد. روشنفکران وطنی توان تغییر شکل و طراحی جامه‌ای مناسب تر برای این کشورها را نداشتند و چنین بود که قزاقانی همچون رضاخان به جای اصلاح لباس دست و پای کشورهای خاورمیانه را بریدند تا لباس و بدن به هم بیایند. اینگونه شد که پس از نزدیک به یک سده پارادیم دولت-ملت استوار گردید و قومیت‌ها نیز که مشمول بریدن دست و پا شده بودند اسیر قواعد آن شدند. اگر سیستم دولت-ملت جدید در اروپا تا قبل از تشکیل اتحادیه کشورهای اروپایی کارکرد مناسبی داشت دلایل تاریخی خود را نیز داشت. آنها که تسلیم سیستم ملت سازی مدرن شده‌اند فراموش می‌کنند که حاصل این دکترین جنگ‌های خونبار جهانی، کشته شدن ده‌ها میلیون تن و تشکیل ده‌ها کشور در جغرافیای کوچک اروپا بود. اگر این مدل گریز ناپذیر بوده چرا مقدمات و عواقب آن همچون جنگ‌های خونبار که لازمه رسیدن به تعادل نش جدید هستند و همچنین تقسیم کشورهای خاورمیانه به واحد‌های کوچک همانند اروپا که خروجی تعادل نش جدید است نامحتمل باشد؟ طبیعتا تا این لحظه نیز این روند هزینه‌های بسیاری برای همه و بویژه اقلیت‌های قومی/ملی غیرفارس و دینی داشته است. اگر در پی راه حل‌های انسانی تر و متناسب تری برای ملل خاورمیانه هستیم می‌بایست توان گریز از الزامات دولت-ملت کلاسیک را داشته باشیم. ابتداء باید دید که فلسفه وجودی دولت چیست و چه کارکردهایی را در سازکارهای حیات ملت‌ها ایفاء می‌نماید

از همان سالهای اولیه ظهور ایده‌های کلاسیک در اقتصاد سیاسی اندیشمندانی همچون آدام اسمیت (۱۷۶۶م)  دخالت دولت در فرایندهای اقتصادی را نادرست می‌دانستند و معتقد بودند که انگیزهای اقتصادی انسان‌ها و سیستمی که بعدا بازار نامیده شد از طریق دستی نامرئی می‌تواند تولید بهینه و رفاه اجتماعی را فراهم سازد. این تصور وی آشکارا در تقابل با اندیشه سلف انگلیسی وی یعنی هابز قرار داشت که معتقد بود حالت طبیعی انسان‌ها «جنگ همه با همه است»، و دولت (مطلقه) وسیله ضروری پایان‌بخشیدن به این حالت است.[27] با آشکار شدن ابعاد جدیدی از ضعف‌ها و قوت‌های سیستم سرمایه داری نوظهور در غرب حتی بسیاری از نظریه پردازان نئوکلاسیک نیز بر شکست بازار در برخی از جنبه‌ها معترف بودند. خلاصه اینکه دولت‌های مدرن در غرب، که بعدها کپی آنها به شرق صادر یا تحمیل شد برای کیفیت و میزان حضور خود دلایلی داشتند. این فلسفه وجودی آنها و کارکرد ضروری شان در دنیای جدید باعث گسترش دکترین دولت ملت-مدرن در جهان گردید. این کارکردها به حدی ضروری و پرسود تلقی می‌شد که به خاطر تشکیل دولت مخصوص به خود بسیاری از ملت‌های اروپایی هزینه‌های انسانی و مادی بسیاری پرداختند و مستعمرات شرقی جنگ‌های استقلال متعددی را از سرگذراندند و می‌گذرانند. اما این کارکردها و فلسفه وجودی چیست؟ شرایط تاریخی آن کدامند؟ و بالاخره اینکه آیا راهی برای خروج کشورهای شرقی از سرنوشت پرهزینه آن وجود دارد؟

اولا دولت‌های مدرن از ابتدای تاسیس مسئول توسعه مادی و انسانی ملت تحت تابعیت خود شناخته شدند. اجرای پروژه‌های غول آسا، تدوین برنامه‌های اقتصادی توسعه، آموزش همگانی، مدرنیزاسیون و غیره در دستور کار دولت‌های مدرن قرار داشت. دوما دولت‌ها مسئول ارائه کالاهای عمومی همچون امنیت، آموزش همگانی، حراست فرهنگ و زبان ملی و شرکت فعال در شکوفایی آن، بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست بودند. سوما دولت‌ها در مواردی همچون ساخت راه ها، احداث سدها که نیازمند سرمایه هنگفت بودند (بازده فزاینده به مقیاس وجود داشت) و یا مواردی که به دلیل تعدد بازیگران و پرهزینه بودن دستیابی به توافق رفاه اجتماعی دچار مشکل می‌شد همچون آلودگی محیط زیست ایفای نقش می‌کردند. چهارما اقتصاد نهادی به سیاستمداران قبولاند که مهمترین نقش یک دولت/حاکمیت تدوین قوانین به عنوان قواعد بازی و تضمین اجرای آن است. [28] همه این کارکردهای دولت که فلسفه وجودی آنرا نیز تشکیل می‌دهند محصول شرایط تاریخی بعد رنسانس در اروپا هستند که سیستم سرمایه داری جدید درصدد ایجاد نظم و آرایشی نوین در عرصه جهانی بود. با توجه به موارد یاد شده بدون تردید ملتی که دولت مخصوص به خود را تشکیل ندهد در برآوردن نیازهای اساسی یاد شده دچار مشکل خواهد شد و دیر یا زود ازپای درآمده در ملت مسلط استحاله خواهد گردید. بدین ترتیب با ادامه بازی در زمین دولت-ملت مدرن در کشوری همچون ایران بعد از مدتی نه چندان طولانی دیگر اثری از اقوام بختیاری، لر، مازندرانی و در مرحله بعدی کرد و ترک باقی نخواهد ماند و همه در ادامه روند صد ساله اخیر فارسیزه خواهند شد. این بازی دو نتیجه بیشتر ندارد: یا مرگ دیر یا زود فرهنگی ملل/اقوام به حاشیه رانده شده و یا کسب درجه‌ای از خودمختاری سیاسی و فرهنگی در قالب تشکیل نهادها، احزاب، مجلس و دولت محلی/ملی. با روند کنونی به نظر می‌رسد تسلیم شدن به سرنوشت اول برای بیشتر اقوام ایران محتمل تر است. برای خروج از این بن بست بازی برد-باخت که بعضا به بازی باخت-باخت نیز تبدیل می‌شود و رسیدن به تعادل با نتیجه برد-برد باید زمین بازی تغییر یابد و گرنه در زمینی که دکترین دولت-ملت مدرن آنرا خط کشی کرده‌اند ظرفیت بازی برد-برد پایدار وجود ندارد. لذا به نظر نویسنده برای گریز از مدار القایی دولت-ملت مدرن می‌بایست دولت و روشنفکران به توسعه تغییرات نهادی و فکری زیر اقدام نمایند:

الف) باید تقدس القایی دولت-ملت و واژه‌ها و مفاهیم بازتولید کننده آن همانند همبستگی ملی، وطن پرستی، حفظ تمامیت ارضی، استقلال طلبی/جدایی خواهی و غیره به جد مورد بازاندیشی قرار گیرند. این‌ها تنها لغات بی طرف توصیفی نیستند بلکه حاملین قدرت توسعه طلب گفتمان دولت- ملت مدرن‌اند.

ب) روشنفکران و دولت‌ها می‌بایست بپذیرند که مرزهای صلب و بی انعطاف ملی با اراده مردم دو سوی مرز ایجاد نشده‌اند. حتی در دوران قبل از دولت مدرن نیز این مرزها نشانگر قلمرو قدرت پادشاهان و سلسله‌ها بودند و نه عموم مردم! هیچ مرز تاریخی دلیلی بر مشروعیت بی قید و شرط آن نیست. ایالات و ممالک داخلی نیز بر اساس همین تقسیم قدرت و همچنین ملاحضات اداری تقسیم می‌شدند و بسیار سیال و متغیر بودند. در دوران مدرن نیز مرزهای ملی با دخالت نیروهای استعماری خط کشی گردیدند و از اینرو بسیاری از اقوام، ملل و گروههای مذهبی بین چند کشور تقسیم شدند. برای مثال در ایران تقریبا در همه جا قوم، ملت یا مذهب مرز نشین در آنسوی مرز برادر و خواهر جداشده خود را دارد.

ج) دولت‌ها باید در عمل نه در حرف خود را دولت همه ساکنین جغرافیای تحت حاکمیت خود بدانند. البته ایفای نقش دولت برای همه گروه‌ها و اقلیت‌ها در عمل ممکن نیست و چاره نیست جز اینکه قدرت سیاسی در سطح جغرافیای فرهنگی کشور توزیع گردد و تنها برخی از امور کلان و مسئله هماهنگی بین واحدها توسط دولت مرکزی صورت پذیرد. این مهم ممکن است هدف نسبتا دورتری به نظر برسد اما برای شروع دولت می‌تواند خود موقتا این کارکردها را با مشارکت مناطق ایفاء نماید. برای مثال یکی از وظایف دولت مبارزه با اثرات خارجی است. یعنی مثلا استفاده خودخواهانه از منابع آب منجر به خشکسالی در دریاچه اورمیه و بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور شده است. این مورد یکی از موارد شکست بازار است که به اثرات خارجی منفی همانند نابودی محیط زیست می‌انجامد. در همه جای دنیا دولت در قبال این پدیده مسئول است زیرا به دلیل وجود بازیگران بسیار (میلیون‌ها کشاورز، واحد صنعتی و خانوار محتاج آب آشامیدنی) عملا شکل گیری یک توافق کلی مردم محور برای مقابله با آن ممکن نیست.[29] بنابراین این مورد وجود یک دولت را ضروری می‌سازد و دولت تهران وظیفه دارد این کارکرد را برعهده گیرد. مثال دیگر به آموزش همگانی زبان ملی/قومی و پالایش و بسط آن مربوط می‌شود که یکی دیگر از کارکردهای توجیه گر وجود دولت مدرن است. در دنیای جدید هر ملتی برای زنده ماندن نیاز به حمایت دولتی از فرهنگ خود دارد. دولت باید سازوکارهای لازم مانند حمایت از زبان معیار نوشتاری، تاسیس فرهنگستان زبان برای انجام اموری همچون نظارت بر تولید و کاربرد لغات جدید، مسئله خط و نحوه نگارش، حمایت از گویش‌ها و لهجه‌های آن زبان و غیره را فراهم سازد. اگر این موارد از سوی دولت مرکزی تامین نگردد ممکن است مدعیان محلی با ادعای تامین بهتر آن سر برآورند.

د) شرایطی فراهم آید تا فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مربوط به اقوام که مشمول موارد شکست بازار نمی‌شوند از طریق نهادهای جامعه مدنی یعنی توسط نهادهای مردمی، تشکیلات ها، احزاب، فرهنگستانها و رسانه‌های محلی هدایت گردد. رونالد کوز حقوقدان و اقتصاددان نهادگرا و برنده جایزه نوبل اقتصاد ثابت می‌کند که وجود قوانین مناسب و تضمین اجرا و نظارت بر آن از سوی دولت کافی است تا بسیاری از موارد شکست بازار حتی بدون دخالت دولت و از طریق خود مردم مرتفع گردد.[30]

ز) باید توجه داشت که اقلیت‌ها تنها شامل اقوام غیرفارس نیستند بلکه اقلیت‌های مذهبی و دینی و غیره نیز اسیر مدل دولت-ملت گشته‌اند. مرزهای دولت-ملت همچنان که کردهای ایران را از کردهای عراق، سوریه و ترکیه، ترک‌ها را از ترکهای آسیای میانه، قفقاز و ترکیه، فارس‌ها را از فارس‌های افغانستان و تاجیکستان، ترکمن‌ها را از ترکمنستان، عرب‌ها را از اعراب خاورمیانه، بلوچ‌ها را از بلوچستان پاکستان جدا ساخته شیعیان ایران، عراق، سوریه، لبنان و پاکستان و سنی مذهبان کرد، ترکمن و بلوچ را از سنیان کشورهای همجوار نیز جدا کرده است. با تخفیف مرزها و بسط اندیشه تساهل گرایانه و انسانی تر می‌توان به تعادل برد-بردی دست یافت که منافع همه را ارتقاء دهد.[31]

این روند می‌تواند به مرور در کل منطقه خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه بسط یابد و راه حلی پایدار برای منطقه فراهم سازد تا بدون گذر از راه پر هزینه اروپایی و یا محکوم کردن فرهنگ‌های قومی غیرفارس به مرگ، تعادل پایدارتر جدید حاصل گردد.

جمع بندی

در این نوشته با بهره گیری از نظریه انتخاب عقلانی محدود، تئوری بازی‌ها و نظریه انتخاب عمومی سعی گردید انگیزه‌ها و مکانیزم‌های انتخاب استراتژی از سوی دولت و بازیگران مخالف فارسی سازی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا با فرض الزام آور بودن بازی در درون چارچوب‌های دکترین دولت-ملت مدرن محدودیت‌ها و معضلات دستیابی به یک تعادل پایدارتر و نتیجه برد-برد بررسی گردید و در پایان با بحث در مورد ناررسایی‌ها و معضلات آن راه حل سومی ارائه گردید. این راه حل خروج از مدار القایی دکترین دولت-ملت مدرن را ضروری می‌داند و پیشنهاد می‌کند که در شرایط جدید که کشورهای اروپایی به عنوان طلایه داران دولت-ملت مدرن نیز بر تغییر شرایط الزام آور دولت-ملت‌های مدرن وقوف یافته‌اند و به فکر تشکیل اتحادیه اروپا افتادند لزومی ندارد که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه بر ادامه این روند اصرار ورزند.

 پانویس‌ها

[1] وقتی جسم تنها بر روی یک خط می‌تواند حرکت نماید درجه آزادی آن یک، بر روی صفحه دو و فضا سه است. این درجات آزادی قابلیت تعمیم به بالای آزادی ملموس سه بعدی را نیز دارد و مسئله‌ای رایج و پرکاربرد در علم فیزیک و ریاضی است.

 [2] Berlin, I. (1958) “Two Concepts of Liberty.” In Isaiah Berlin (1969) Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press. (LINK(

 [3] Evolutionary Economics

 بعضا اقتصاد تکاملی نیز ترجمه شده است، اما چون در اینجا فقط تکامل مد نظر نیست و حتی زوال نیز مورد مطالعه این شاخه از تاریخ و فلسفه اقتصاد است، کلمه اقتصاد فرگشتی که در برخی نوشته‌ها متداول است انتخاب گردید. بعضا به این شاخه اقتصاد، اقتصاد داروینیستی نیز گفته شده است که چندان دقیق نیست. اقتصاد فرگشتی در رابطه‌ای نزدیک با اقتصاد تجربی، رفتاری، سیاسی و نهادی قرار دارد و برای مطالعه پدیده‌ها و نظریه‌های اقتصادی با لحاظ شرایط تاریخی ظهور آن ابزار مناسبی فراهم می‌سازد. زیست شناسی، فلسفه، تاریخ، سیاست و روانشناسی با قلمرو علایق این شاخه هئترودوکس اقتصاد هم پوشانی دارند.

 این دو، مقاله‌های ارزشمندی در باب داروینیزم اقتصادی هستند:

 http://www.econ.ku.dk/okojacob/workpapers/ed.pdf

 http://themeister.co.uk/economics/darwin_econ.pdf

 همچنین این مقاله در مورد اقتصاد فرگشتی.

[4] مسئله بسیار مهم دیگر که در اقتصاد فرگشتی مورد توجه است نقش تصادف‌ها و متغیرهای گوناگون خارج از حساب انسانی ماست. اگر لنین در آستانه انقلاب اکتبر نمی‌توانست از پاسگاه مرزی فنلاند بگذرد و دستگیر و کشته می‌شد، یا هیتلر در بدو تولد به دلیل بیماری وبا فوت می‌کرد، یا نیروی دریایی عثمانی قبل از کریستف کلمب به امریکا می‌رسید و یا هواپیمای حامل بمب اتمی بر فراز آسمان امریکا دچار صانحه می‌شد، شکل دنیای کنونی ما چه بود؟ اقتصاددان فرگشتی از این مورد با عنوان تاثیر رویدادهای کوچک یاد می‌کنند. مانند کاریکاتوری کوچک و فراموش شده در صفحه‌ای از مجلات که جرقه انفجار بزرگی را می‌زند و سرنوشت بسیاری را دستخوش تغییرات ژرف می‌نماید. یک متخصص هواشناسی در امریکا متوجه شد که حذف چند اعشار پایانی و به ظاهر بی اهمیت دمای هوا باعث غفلت از محاسبه‌ی یک طوفان سهمگین موسمی می‌شود. به این پدیده اصطلاحا اثر پروانه‌ای گفته می‌شود و منظور آن است که حرکت بال یک پروانه در یک قاره توان ایجاد توفان در قاره‌ای دیگر را دارد!

 [5] «اصل انتخاب عقلانی» سنگ بنای نظریات اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک اولیه را تشکیل می‌داد. در این مکاتب تصور بر این بود که فعالین اقتصادی اعم از مصرف کننده و تولید کننده با در دست داشتن اطلاعات کامل و متقارن دست به ماکسمیزه کردن مطلوبیت و یا تولید می‌زنند. اما واقعیاتی که اقتصاد تجربی عیان ساخت نشان داد که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نه دسترسی به اطلاعات کامل دارند و نه توان قضاوت بی طرفانه و تصمیم گیری بهینه را حائز هستند. بدین ترتیب تصور پوزیتیویستی از انتخاب عقلانی که بر مبنایی جدایی کامل موضوع انتخاب و فرایند آن از انتخابگر بود به مرور اصلاح گردید. یعنی تاثیر مسائلی همانند ذهنیت و مشخصات روانی انتخابگر در فرایند انتخاب و هزینه‌های لازم برای در اختیار گرفتن اطلاعات کامل مورد قبول قرار گرفت و «اصل انتخاب عقلایی محدود» توسط هربرت سایمون اقتصاددان-روانشناس شناختی امریکایی پیشنهاد گردیده کاربرد گسترده‌ای یافت. این مسئله به حدی مهم بود که سایمون در سال ۱۹۷۸ و کاهنمن روانشناس اسرائیلی در سال ۲۰۰۲ جایزه نوبل اقتصاد را به خود اختصاص دادند. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به این مطلب.

 [6] در جای جای این مقاله از واژه‌های قومیت یا ملیت برای اشاره به هویت‌های فرهنگی-زبانی موجود در جغرافیای ایران استفاده شده است. صرفنظر از دشواری‌های موجود در تعریف این دو واژه میزان انطباق آن با هویت‌های مختلف در ایران قابل بحث است. برای مثال علیرغم اینکه بسیاری از فعالین جمعیت‌های انسانی ترک، کرد و بلوچ را ملت متمایز می‌نامند و استفاده از واژه قومیت را نارسا و دارای اهداف استعماری می‌دانند دیگران اعم از تات ها، لرها، مازنی‌ها و غیره ادعایی در باب ملت بودن ندارند. علاوه براین بسیاری از مشکلات از ترجمه نادرست و خلط مفهوم تابعیت، ملیت، قومیت، مردم، خلق، اقلیت و غیره با همدیگر بوجود آمده است. این نوشته قصد ندارد به این مورد بپردازد و هر دو واژه ملیت‌ها یا قومیت‌های ایران را با کمی سهل انگاری عمدی با یک معنی همسان مورد استفاده قرار می‌دهد.

 [7] نظریه بازی‌ها برای تحلیل و پیش بینی رفتار و انتخاب‌های بازیگران درگیر در یک بازی (رقابت اقتصادی، جنگ، رقابت ورزشی، انتخابات و غیره) و نتایج احتمالی مترتب بر آن به کار می‌رود. برای تحلیل یک بازی می‌بایست بازیگران درگیر و ذینفع در بازی، تمام استراتژی‌های ممکن برای هر بازیگر، قواعد بازی، تعداد دفعات و زمان حرکت هر بازیگر و تابع مطلوبیت یا سود هر بازیگر مشخص گردد. در بسیاری از بازی‌های متداول در عالم واقع تخمین دقیق استراتژی ها، زمان حرکت و تابع فایده رقیب برای بازیگران ممکن نیست از اینرو ریسک و احتمالاتی که در ذهن هر بازیگر در مورد بازیگر رقیب شکل می‌گیرد (عقاید) بسیار حائز اهمیت است.

 [8] اقتصاد نهادی و فرگشتی با نقد دیدگاه‌های سهل انگارانه نئوکلاسیکی در مورد در دسترس بودن اطلاعات لازم برای انتخاب مؤثر عاملین اقتصادی، دستیابی به اطلاعات را نیازمند هزینه فرصت می‌داند که از آن به هزینه شناختی (Epistemic Cost) یاد می‌کند.

 [9] به طور ساده منظور از تعادل نش ترکیبی از استراتژی‌های انتخابی از سوی تمامی بازیگران است به گونه‌ای که هر بازیگر بهینه‌ترین استراتژی ممکن را در مقابل استراتژی‌های انتخابی دیگران اتخاذ کرده باشد. اگر غیر این باشد یعنی یکی از بازیگران با انتخاب استراتژی متفاوت منافع بیشتری کسب نماید، انگیزه لازم برای نقض تعادل فراهم می‌گردد و تعادل به هم خواهد خورد و تا رسیدن به حالت تعادل نش جدید شرایط متغیر ادامه خواهد یافت. برای مثال شاه عباس صفوی زمانی که با ازبکان می‌جنگید معاهده صلح با رقیب دیگر یعنی دولت عثمانی را ترجیح داد. از سوی دیگر دولت عثمانی نیز درگیر جنگ با اروپا و کشمکش داخلی بود و به این معاهده راضی شد. این معاهده نوعی از تعادل نش بود. اما با گذشت زمان و با رفع خطر ازبک‌ها دولت صفوی با آگاهی از حکومت سلاطین نوجوان در عثمانی و کشمکش داخلی انگیزه زیادی برای نقض گزینه صلح با عثمانی داشت و متعاقبا شاه عباس سه بار در طی حیات خود گزینه جنگ را بر صلح ترجیح داد. جواب انتخاب جدید از سوی دولت عثمانی گزینه جنگ بود که دهها سال ادامه یافت و با معاهده صلح قصرشیرین (تعادل نش جدید) در سال ۱۶۳۸م به پایان رسید که به جز چند مورد استثنایی تاکنون استمرار داشته است. اگر بخواهیم بصورت دقیق استراتژی بهینه منتج به تعادل نش برای هر دو دولت را بیان کنیم “جنگ در مقابل جنگ و صلح در مقابل صلح” خواهد بود.

 [10] در این مقاله واژه اقلیت‌های قومی/ملی/دینی/مذهبی به جمعیت آنها اشاره نمی‌کند بلکه منظور بیشتر جمعیت‌هایی هستند که توسط سیستم و هویت رسمی فارس به حاشیه رانده شده‌اند. در مورد جمعیت اقوام/ملل ایران اطلاع ضد و نقیضی وجود دارد. حمید‌رضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش پرورش در یک اظهار نظر عنوان داشته است که حدود ۷۰% دانش آموزان ایران دو زبانه هستند. همچنین صالحی وزیر امور خارجه احمدی نژاد در یک مصاحبه اظهار داشته که ۴۰ درصد مردم ایران به ترکی تکلم می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک  و این لینک رجوع شود.

 البته برآوردهای دیگری نیز در برخی از منابع ذکر گردیده است که به دلیل عدم انتشار هرگونه آمار توسط مراکز رسمی کشور در مقایسه با دو اظهارنظر ذکر شده مسئولین بلندپایه چندان قابل استناد نیستند.

 [11] ممکن است سوال شود که عدم اجرای اصل ۱۵ چگونه می‌تواند سودی (۱۰ واحد یا هر مقدار فرضی دیگر) برای قومیت‌ها در پی داشته باشد. در جواب باید گفت که این بازی درکنار فرضی بودن دستاوردها ساده سازی شده است. طرف بازی دولت بیشتر جنبش‌های ضدنژادپرستی فارس همانند «حرکت ملی آذربایجان»، سازمانهای کرد و بلوچ و غیره هستند. بنابراین عدم اجرای این قانون می‌تواند زمینه را برای بسیج نیرو به نفع این جریان‌ها مساعد سازد. از سوی دیگر دولت با عدم اجرای قانون می‌تواند امیدوار به فارسیزه نمودن بیش از پیش غیرفارس زبانان باشد. به طور کلی یک نوع مثلث سازی صورت می‌گیرد که در یک زاویه دولت، زاویه دیگر جنبش‌های قومیتهای غیرفارس و زاویه سوم مردم (غیرفارس) قرار دارند. هر یک از طرفین سعی می‌کنند ضلع مردم را بسوی اهداف خود متمایل سازند.

 [12] ریچارد داوکینز در فصول پایانی کتاب «ژن خود خواه» واژه جدیدی با عنوان «مم/میم» (Meme) را معرفی می‌کند. مم بر وزن ژن واحد پایه تشکیل دهنده فرهنگ و اندیشه‌های انسان هاست. معرفی مم توسط داوکینز الهام بخش رشته جدید نوظهوری به نام ممتیک شد. سوزان بلکمور در کتاب «ماشین مم» خود با اشاره به ترکیب‌های پیچیده مم، نحوه تشکیل ممپلکس‌هایی همچون ایدئولوژی‌ها و ادیان را توضیح می‌دهد. وی معتقد است که این ترکیبات پیچیده از مم‌ها ساخته شده‌اند همچنانکه بدن انسان ساخته ژن هاست. این مم‌ها همانند ژن‌ها خاصیت تکرار شوندگی و تولید و تکثیر دارند و به مرور ترکیبات جدید و پیچیده تری را برای تطابق خود با شرایط جدید به وجود می‌آورند. ممپلکس‌ها از طریق نهادهایی همانند ادیان و ایدئولوژی‌ها مغزهای انسان‌ها را تصرف می‌کنند و خود را کپی کرده، تکثیر می‌یابند. انسانها حاملین ممپلکس‌ها هستند و این برساخته‌های مسری و سیال انسان‌ها را به ماشین‌های تولید کننده و حامل خود بدل نموده‌اند. گاه آنها را به فداکاری در راه خود ترغیب می‌کنند، گاه نابودی دیگری اعم از ممپلکس دیگر یا حامل آنرا وظیفه حامل خود جلوه می‌دهند و گاه با ترغیب وی به انتحار حیات خود را ادامه می‌دهند! برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب بلکمور به این لینک مراجعه کنید.

 [13] برای مثال بعضا در اقتصاد اسلامی تابع مطلوبیتی همانند زیر به عنوان آلترناتیو تابع مطلوبیت نئوکلاسیکی ارائه می‌شود:

 U= F (درآمد مادی، تفریح، نماز و روزه، جهاد در راه خدا، انفاق و…)

 [14] البته دولت تا این لحظه‌ی بازی عملکرد خوبی در این مورد نداشته است. برای مثال در بازی دیگر که دولت قول احیای دریاچه اورمیه را داده بود و مردم منطقه از آن پشتیبانی نموده بودند تقریبا هیچ حرکت عملی مثبتی در نزدیک به یک سال اخیر صورت نپذیرفته است. احیای دریاچه اورمیه که مانند مسئله زبان مورد امنیتی محسوب نمی‌شود و تقریبا توافق قابل توجهی در مورد احیای آن وجود دارد همچنان در حد حرف و کنفرانس باقی مانده است. همچنین اخبار متفاوتی در مورد اختصاص بودجه ناچیز به آن و بودجه‌های کلان برای مسائل محیط زیستی به مراتب غیراورژانسی تر استان‌های مرکزی منتشر گردیده است. این مورد هم می‌تواند معیاری برای سنجش جدیت و صداقت دولت باشد و هم به ما یادآور می‌شود که زمین بازی تنها اصل ۱۵ نیست، بلکه تمام کارکردهای انتظاری از دولت مورد طلب قومیت هاست.

 [15] دقت در موضع گیری فرهنگستان زبان فارسی در قبال اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی نکات جالبی را آشکار می‌سازد. اولا این نهاد که اساسا در سال ۱۹۳۵م و در زمان نخست وزیری محمدعلی فروغی بنیان نهاده شد همچنان رسالت‌های مورد نظر وی را به نحو احسن انجام می‌دهد. با اینکه در صدر فرهنگستان زبان فردی همچون حدادعادل قرار دارد که از مدعیان اصولگرایی دینی است، در مقام نظر و عمل این سازمان همان هدفی را تعقیب می‌کند که فروغی سکولار (و به قول هم سنگران حداد عادل یهودی دؤنمه و ماسون بزرگ) آرزو داشت. درثانی اعضای ترک فرهنگستان حتی از اسلاف ضد ترک خود نیز پا فراتر نهاده اند! محمدعلی موحد عضو ترک زبان فرهنگستان معتقد است که «دولت باید از مداخله مستقیم در آموزش زبانهای محلی و بومی خودداری کند ما زبان معیاری داریم که زبان رسمی ما است اگر دولت بخواهد آن را فراموش کند و به حوزه زبانهای محلی وارد شود کار ما زار است». حال این موضع وی را با نظرات کسروی تبریزی در روزنامه پرچم سال ۱۳۲۰ش مقایسه نمایید:

 «…وقتی که پدر و مادر و برادر من از طفولیت با من ترکی حرف زده و می‌زنند، چگونه می‌شود من این زبان را دوست نداشته و اظهار نفرت کنم؟… اگر مقصود این بود که برای آسانی کار درسها در سالهای نخست دبستانهای آذربایجان به ترکی باشد ما به آن دخالت نمی‌کردیم… ولی همه می‌دانند که موضوع زبان در آذربایجان معنی‌های دیگری را دارد و همیشه مقاصد دیگری در پشت سر این عنوان می‌باشد.»

 مشخص است که کسروی از موحد و تمام اعضای فرهنگستان و حتی خود دولت روحانی به این مسئله رویکردی متساهل تری داشته است، و حتی حداقل در مقام سخن به صورت مشروط حق تحصیل کامل به زبان مادری در سالهای نخستین دبستان را قبول دارد. کسروی در پایان سخنش هراسی را تبلیغ می‌کند که همه مخالفان حقوق فرهنگی اقوام از فروغی تا حداد دوست دارند آنرا تلقین نمایند. این همان مقاصد پشت پرده است! البته که اگر دولت مرکزی نتواند کارکردهای مورد انتظار از خود را ایفاء نماید ممکن است مشروعیت و علت وجودیش زیر سوال رود و رقبای منطقه‌ای نیز پیدا کند. این بدلیل دست‌های پشت پرده نیست بلکه به دلیل نقص در کارکرد خود دولت است.

 [16] در این نوع بازی‌های غیرهمزمان تعیین استراتژی مقداری پیچیدگی دارد. بدین دلیل از بحث در این مورد صرف نظر می‌شود. اما این مسئله تذکر داده می‌شود که علیرغم اینکه استراتژی دولت که در مرحله اول وارد بازی شده ساده و بصورت «اجراء» و یا «عدم اجراء» قانون است استراتژی بازیگران بعدی بصورت «قبول» و یا «رد» آن نیست و مقداری پیچیده تر است.

 [17] دلایل مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد تصور دولت چیزی شبیه همین نمودار است (تفاوت اندک در نوع تابع توزیع، میانه و واریانس آن قابل پیش بینی است). یک حکومت ابزارهای مختلفی همچون قبول حقوق اقلیت ها، بایکوت، سرکوب و تحریف در دست دارد. وقتی دولت از حقوق اقلیت‌ها سخن می‌راند یعنی اینکه سیاست بایکوت جواب نداده است و پنهان ساختن مسئله دیگر فایده‌ای ندارد. همچنین وقتی طرف مقابل را کم و بیش مورد قبول قرار می‌دهد یعنی از قدرت هویت آن آگاه است. اگر جریانهایی همانند طرفداران نوعی از توزیع قدرت سیاسی در جغرافیای ایران بی اهمیت بودند رفتار حاکمیت در سال‌های اخیر و اکنون همچنان بایکوت و بی توجهی باقی می‌ماند. از سوی دیگر گزینه سرکوب چندان کاربرد ندارد، زیرا بزرگترین جریان قومی/ملی کشور یعنی جنبش ملی آذربایجان (حرکت ملی آذربایجان) جنبشی مسالمت آمیز است و وارد فاز خشونت نمی‌شود. استراتژی دولت در سال‌های اخیر تنها افزایش هزینه‌های فعالیت (بیشتر در قالب زندان) و خنثی کردن قدرت بسیج اشخاص و گروه‌های محوری بوده است. علاوه بر این حضور گسترده ترک‌ها در قدرت (حکومت، اقتصاد، نیروهای نظامی و مراکز مذهبی) نیز عامل موثر دیگری در حرکت دست به عصای حکومت در قبال جنبش ملی/قومی آذربایجان بوده است.

 [18] برخی از ناظران با هدف تطهیر سیاست‌های رضاشاه و حداقل یافتن شرکایی برای وی عنوان می‌دارند که زبان فارسی از اول زبان رسمی کشور بوده و شاهان ترک در طی هزار سال اخیر از آن به عنوان رکن اصلی ایرانیت حمایت نموده‌اند. این مقایسه مشخصا نادرست است؛ زیرا اولا کارکرد و مفهوم زبان رسمی در زمان مثلا نادرشاه با دوره رضاخان و بعد که دولت شبه مدرن در ایران تشکیل یافت کاملا متفاوت بود. دولت‌های شبه مدرن درپروژه ملت سازی خود در اکثر نقاط جهان رو به سوی آموزش همگانی آوردند. برای مثال در طی ۹۰ سال اخیر دهها میلیون در سیستم آموزش و پرورش مدرن و همگانی ایران به بهانه سوادآموزی عملا فارسی آموز شدند و درصد باسوادی به بالای ۸۰ درصد رسید. زبان در کنار آموزش همگانی در رسانه ها، تابلوی کوچه ها، علایم رانندگی، اینترنت، موبایل و بسیاری از فضاهای دیگر کاربرد یافت و به زندگی مردم رسوخ نمود. کدامیک از این موارد کاربرد در زمان پادشاهان ترک وجود داشتند؟ رضاخان برای عمومی کردن زبان فارسی و بسط آن به دورافتاده‌ترین دهات کشور از سیستم خدمت سربازی نیز بهره فراوان گرفت. مشاورین رضاشاه، وی را به افزودن سالهای سربازی تشویق می‌کردند زیرا معتقد بودند که حداقل سال اول سربازی باید وسیله‌ای برای آموزش زبان فارسی به غیرفارس زبانان باشد. اغراق در مورد نقش زبان فارسی در دربار شاهان ترک بی مورد است، زیرا به دلیل نحیف بودن بروکراسی دولتی، نبود آموزش همگانی و رسانه‌های جمعی، کاربرد زبان به نامه‌های هرچند یکبار شاهان به مناطق دیگر و یا کشورهای دیگر و شعر و ادبیات و مسائل دینی محدود می‌شد. نوشته‌های دینی و علمی اغلب به زبان عربی نگاشته شدند و شعر و ادبیات نیز به هر سه زبان وجود داشت، هرچند شاعران درباری در بسیاری از مواقع زبان فارسی را ترجیح دادند اما اشعار مذهبی همانند نوحه و مرثیه و فلکولور محلی به زبان محلی نوشته شده است. حتی در درون خود دربار نیز بودند شاهانی همانند شاه اسماعیل اول که دیوان اشعار ترکی داشتند و یا وزرایی که لغت نامه، غزل و یا نثرهای لیریک ترکی از آنها برجای مانده است. یعنی همین حوزه کاربرد نحیف زبان در قبل از رضاخان نیز میدان انحصاری هیچ زبانی نبود و زبان‌های محلی در کنار عربی، ترکی و فارسی مورد استفاده قرار گرفتند. برای مثال به سروده‌های و نثرهای گیلکی جریان حروفی (قرن هفتم تا دهم شمسی) و صفوی می‌توان اشاره نمود. و سرانجام اینکه اولین مدارس سبک جدید که قبل از حکومت پهلوی توسط میرزاحسن رشدیه تاسیس شدند، به زبان ترکی بودند و کتاب‌های درسی ابتدایی آن با نام «آنادیلی» (زبان مادی) تهیه و تدریس گردیدند و اتفاقا هم اکنون نیز نمونه‌های آن وجود دارند. یعنی آغاز خودبخود و بی مداخله تدریس مدرن زبان با محوریت یک زبان غیرفارس صورت گرفت و اگر ممانعت‌های حکومت پهلوی نبود به احتمال زیاد حتی هم اکنون نیز زبان آموزشی مدارس در بسیاری از نقاط کشور بود.

 [19] به این اظهارات محمود افشار که هم اکنون نیز نهاد وقفی وی کما فی السابق در تهران مشغول به فعالیت است و خود وی و نشریه تحت هدایتش (آینده) یکی از تاثیرگذارترین جریان‌ها در شکل گیری ناسیونالیزم فارسی بودند توجه نمایید:

 «ایده آل یا مطلوب اجتماعی ما حفظ و تکمیل وحدت ملی ایران است… (که موجب تشکیل امپراطوری و ملت بزرگ آلمان، ایطالیا و… شد) مقصود ما از وحدت ملی ایران وحدت سیاسی، اخلاقی، و اجتماعی مردمی است که در ایران اقامت دارند. این بیان شامل دو مفهوم دیگر است که عبارت است از حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران باشد. اما منظور از کامل کردن وحدت ملی این است که در تمام مملکت زبان فارسی عمومیت یابد، اختلافات محلی از حیث لباس، اخلاق و غیره محو شود، و ملوک الطوایفی کاملاً از بین برود. کرد و لر و قشقایی و عرب و ترکمن و غیره با هم فرق نداشته، هر یک به لباسی ملبس و به زبانی متکلم نباشند… به عقیده ما تا در ایران وحدت ملی از حیث زبان، اخلاق، لباس، و غیره حاصل نشود هر لحظه برای استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال خطر می‌باشد. اگر ما نتوانیم همه نواحی و طوایف مختلفی را که در ایران سکنی دارند یکنواخت نماییم، یعنی همه را به تمام معنی ایرانی کنیم، آینده تاریکی در جلو ماست. آنها که به تاریخ ایران علاقه دارند، آنها که به زبان فارسی و ادبیات آن تعلق خاطر دارند، آنها که به مذهب شیعه علاقمند هستند باید بدانند که اگر رشته وحدت این مملکت از هم گسیخته شود هیچ باقی نخواهد ماند. پس همه باید یکدل و یک صدا بخواهیم و کوشش کنیم که زبان فارسی در تمام نقاط ایران عمومیت پیدا کند و به تدریج جای زبانهای بیگانه را بگیرد. این کار میسر نمی‌شود مگر به وسیله تاسیس مدارس ابتدایی در همه جا، وضع قانون تعلیم عمومی اجباری و مجانی و فراهم آوردن وسایل اجرای آن، تدریس زبان فارسی و تاریخ ایران در تمام مملکت چاره اصلی و قطعی است ولی بعضی طرق دیگر هم که در درجه دوم اهمیت هستند به خاطر ما می‌رسد. مثلاً باید به وسیله ساختن راههای آهن روابط ارزان سریع میان نقاط مختلف مملکت دائر نمود تا مردم شمال و جنوب، مشرق و مغرب بیشتر به هم آمیخته شوند، باید هزارها کتاب و رساله دلنشین و کم بها به زبان فارسی در تمام مملکت به خصوص آذربایجان و خوزستان منتشر نمود. باید کم کم وسیله انتشار روزنامه‌های کوچک ارزان قیمت محلی به زبان ملی در نقاط دوردست مملکت فراهم آورد. تمام اینها محتاج به کمک دولت است و باید از روی نقشه منظمی باشد. می‌توان بعضی ایلات فارسی زبان را به نواحی بیگانه فرستاد و در آنجا ده نشین کرد و در عوض ایلات بیگانه زبان آن نقاط را به جای آنها به نواحی فارسی زبان کوچ داد و ساکن نمود. اسامی جغرافیایی را که به زبانهای خارجی و یادگار تاخت و تاز چنگیز و تیمور است باید به اسامی فارسی تبدیل کرد.» برگرفته از: آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، نشر نی، چاپ اول ۱۳۷۷، ص. ۱۱۳-۱۱۴

 [20] تقریبا همه زبانهای قومیت‌ها و ملیت‌های غیرفارس در ایران تحت تاثیر سیاست فارسی سازی هم از لحاظ تعداد گویشوران خود را به نفع زبان فارسی از دست داده‌اند و هم گویشوران باقی مانده، زبان دورگه‌ای را مورد استفاده قرار می‌دهند که اولا کلمات فارسی بسیاری وارد آن شده، دوما کلمات اصیل تحت تاثیر زبان فارسی قرار گرفته اند، سوما نحو و دستور زبان به شدت اصالت خود را به زبان رسمی فارسی باخته است و چهارما از جنبه معناشناختی نیز روح معنایی ساری و جاری در جملات دیگر آنچنان اصیل نیستند. در بسیاری از زبان‌ها حتی حروف اضافه فارسی و سیستم فعل مرکب آن رایج گردیده است (مثلا با وجود افعال ساده ترکی دؤزمک، اینانماق، یاندیرماق، سوندورمک، اونوتماق و غیره افعالی بصورت صبر ائلمک، باور ائلمک، روشن ائلمک، خاموش ائلمک و فراموش ائلمک نیز کاربرد وسیعی یافته‌اند که مشخصا تحت تاثیر سیستم ناموجه و غیرکمینه گرای فعل مرکب فارسی ساخته شده اند). این نشان می‌دهد که رفته رفته وارد مرحله‌ای شده ایم که ذهن انسان‌ها نیز فارسی پردازش می‌کند و خروجی آن نیز روح و بعضا جسم فارسی دارد. تعجب برانگیز نیست دیگر خبری از مثل‌ها و اصطلاحات عامیانه مادری نیست و به جای آن مغزهای آموزش دیده ترجمه‌ای دورگه و با اعوجاج از امثال و اصطلاحات فارسی را در زبان مادری خود نشر می‌دهند.

 [21] غیرفارسی زبانان و حتی ترکان انیرانی آسیمیله شده از نظر دولتمردان تهران مطلوب تر بوده و هستند. حتی حکومت پهلوی که ایدئولوژی پان فارسیستی را سرلوحه خود قرار داده بود آنان را به «آریاییان اصیل تر» بختیاری، لر، کرد، بلوچ و سیستانی ترجیح می‌داد. فرضیه آذری باستان نیز هم انیرانیان ترک را در حوض پاک آریایی تطهیر می‌کرد و هم درد مردن از زبان خود و زایش در زبان دیگری را تخفیف می‌داد. این نوع سیاست بارها و بارها در تاریخ تکرار شده است. برای مثال دولت عثمانی که همواره رقیب خود را اقوام ترک و مسلمان قلمداد می‌کرد سیاستی شبیه به این را برگزید. عثمانیان کودکان مسیحی را از سرزمین‌های تحت کنترل خود با وسواس انتخاب می‌کردند و آنان را تحت آموزش کامل دینی و نظامی قرار می‌دادند، به گونه‌ای که مسلمانان متعصبی تربیت شوند و به دولت عثمانی عشق بورزند. اینان سپاه یئنی چری را تشکیل می‌دادند. از بین این کودکان مسیحی بااستعدادترین‌ها انتخاب شده به دربار و دیگر مناصب بروکراتیک عثمانی راه می‌یافتند و رفته رفته به مناصب وزارت و صدراعظمی می‌رسیدند. همچنین دختران مسیحی نیز طبق همین روال وارد حرم می‌شدند و به عقد سلاطین و دیگر فرماندهان و وزراء در می‌آمدند. به اعتقاد بسیاری از مورخین عثمانی این سیاست تعمدی دولت عثمانی بود. از همان اولین سال‌های حکومت عثمانی هیچ سلطانی با خانواده اصل و نسب دار ترک یا مسلمان ازدواج نکرد و تمام صدراعظم‌ها از مسیحیان استحاله شده انتخاب شدند. زیرا اینان هیچ اصل و نسبی را به خاطر نداشتند. از کودکی از خانواده هایشان جدا و به اصطلاح امروزی شستشوی کامل مغزی شده بودند. انسان‌های بی هویتی که به هویت و ایدئولوژی عثمانیگری (و نه ترکی) چنگ زدند و به دلیل بی ریشه و بی کس بودن خطری برای حکومت محسوب نمی‌گشتند. این سیاست که کمابیش در زمان دیگر حکومت‌های مسلمان همچون عباسیان، غزنویان، سلجوقیان، صفویان و غیره اجراء گردید بر خدمات انسان‌های بریده شده از اصل خود تکیه کرد. برمکیان با عباسیان در قتل امامان شیعه که در خراسان و طبرستان محبوبیت داشتند همکاری نمودند، خواجه نظام الملک شورش‌های خراسان، عراق عجم و طبرستان و بویژه شورش حسن صباح و شیعیان را در هم کوبید و شاه عباس صفوی دست به تار و مار کردن قزلباشان مدعی و دارای اصل و نسب زد و گروه‌های طرفدار خود را زیر لوای شاهسون (شاه پرست) جانشین آنها کرد. این روایت‌ها ناخواسته داستان مانقورت چنگیز آیتیماتوف را در اذهان زنده می‌کند.

 [22] وضعیت کردها، بلوچها و ترکمن‌ها در فرآیند آسیمیلاسیون به نسبه بهتر بود. زیرا آنان به دلیل مذهب سنی خود نتوانستند وارد چرخه مدرن آسیمیلاسیون شوند. با این وجود زبان آنان نیز از آموزش رسمی منع شد و حداقل به اندازه ترکان انیرانی مورد ظلم قرار گرفتند. عنصر دیگر انیرانی عرب‌ها بودند که در ردیف اول اتهام وارد کردن اسلام به ایران و نابودی نظام زرتشتی قرار داشتند و به شدت مورد هجمه مستقیم و بی سانسور روشنفکران و توده عامی قرار گرفتند. پارسیان زرتشتی که بیشتر از هند روانه ایران شدند و سیاست‌های کمپانی هند شرقی را نیز پیش می‌بردند بیشترین نقش را در پشت پرده این هجمه بازی کردند. اعراب در ایران به نسبت دیگر عنصر انیرانی یعنی ترکان جمعیت کمتر و نقش حاشیه‌ای در کشور داشتند و از اینرو هر قدر که مبارزه با فرهنگ ترک ظریف تر و با استفاده از ظرافت‌های تحقیر و نظریات و رسالات توجیه گر صورت گرفته است دشمنی با فرهنگ اعراب ضمخت تر و بی پیرایه و مستقیم تر بوده است. ایرواند آبراهامیان همکاری نشریاتی همانند ایرانشهر با این پروژه را اینچنین تصویر می‌کند:

 مضمون همیشگی (مقالات ایرانشهر)، این نظریه بود که عقب ماندگی فعلی ایران ناشی از حمله اعراب در قرن هفتم میلادی است. مقاله دیگر می‌گفت که جزمیت مذهبی، استبداد سیاسی، و امپریالیسم خارجی، به ویژه امپریالیسم عرب، «تواناییهای خلاق مردم هوشمند آریایی» را راکد گذاشته‌است، چنین مقاله‌ای با تصویری که اعراب «وحشی» مسلمان را در حال غارت، هتک حیثیت و قتل عام زرتشتیان«متمدن» نشان می‌داد، به چاپ می‌رسید.

 [23] البته تکنولوژی ارتباطات جدید از سوی دیگر امکانات گسترده کنترل، رصد و خوانش ذهن مردم را نیز برای دولت‌ها و غول‌های اقتصادی فراهم نموده است. اما مشخصا این قدرت بیشتر در دست دولت‌هایی همانند امریکا و شرکت‌های غربی است که در مدیریت اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات دست بالا را دارند و نه دولت‌های پیرو همانند دولت‌های کشورهای جهان سوم.

 [24] علاوه بر موارد ذکر شده قدرتی عظیم در این پیوندهای ضعیف نهفته است. به این مقاله که در مورد قدرت پیوندهای ضعیف نگاشته شده است مراجعه نمایید.

 [25] Link

 [26] علاوه بر گسترش حوزه کاربرد زبانهای ممنوعه همانند ترکی و کردی، زبان فارسی به عنوان زبان مشترک/رسمی و زبان دانشگاهی موقعیت تک قطبی و انحصاری خود را در بازار عرضه و تقاضای زبان در سراسر کشور از دست داده و حتی خود فارسی زبانان نیز در مقاطع دانشگاهی به ضرورت آموزش زبان بین المللی انگلیسی پی برده‌اند. این سیل تقاضای آموزش زبان انگلیسی باعث شده بازار این زبان رونق گسترده‌ای در کشور داشته باشد و حتی فارسی زبانان با طیب خاطر هزینه زیادی را صرف آموزش آن نمایند.

 [27] حتی خود آدام اسمیت نیز در جلد پنجم کتاب «تحقیقی در باب علت ثروت ملل» کاملا متوجه نقص مکانیزم‌های خودکار در رسیدن به تعادل مطلوب بوده و از نقش دولت در باب جنگ و امنیت، آموزش و غیره به تفصیل سخن می‌گوید

 همچنین برای آشنایی با خلاصه‌ای از اندیشه هابز در باب دولت مراجعه کنید به این مطلب.

 [28] ظهور و بسط دکترین دولت-ملت مدرن تنها ریشه در ضرورت‌های تاریخی نداشت، بلکه انگیزه‌های پشت پرده منفعت طلبانه برخی از خاندان‌های سلطنتی (همچون خاندان سلطنتی هابسبورگ و غیره) و همچنین سرمایه دارن بزرگ (همچون روتچیلیدها و دیگران که عمدتا یهودی بودند) نیز در آن نقشی بی بدیل داشتند. در تشکیل دولت-ملت شبه مدرن در ایران منافع استعماری غربی‌ها و بویژه انگلیس و پارسیان و زرتشتیان هند نیز نباید فراموش شود.

 [29] بسیاری از کشاورزان ممکن است به فکر «سواری مجانی» نیز باشند: به این امید که دیگران از ترس عواقب استفاده بی رویه آب مجبور به رعایت حق آبه خود خواهند شد و بدین ترتیب مشکل محیط زیست حل خواهد شد و کشاورز مذکور از فداکاری دیگران سوء استفاده نموده بخشی از آب رها شده به رودخانه‌ها را مورد استفاده شخصی قرار خواهد داد. سواری مجانی در مورد آب رها شده از سدها برای تامین آب دریاچه اورمیه گزارش شده است. اگر همه کشاورزان اینگونه فکر کنند و به امید فداکاری دیگر و درصدد سواری مجانی باشند، عملا آبی روانه رودخانه‌ها نخواهد شد و مشکل زیست محیطی پیچیده تر خواهد گردید. مدیریت این معضل بازار بر عهده دولت است.

 [30] Link

 [31] شاید با کم رنگ تر شدن مرزهای ملی شرایط لازم برای رسیدن به نوعی از اتحادیه یا کنفدراسیون در بین کشورهای منطقه فراهم گردد که راه حل پایدار مشکلات کنونی است. کشورهای اروپایی نیز چند دهه پیش بر اثر جنگ‌های جهانی و جبهه بندی‌های ایدئولوژیک جنگ سرد در وضعیتی اسفبار قرار داشتند اما هم اکنون و بعد از اینکه هزینه بسیاری برای استقلال و کوچک تر شدن پرداخته‌اند با فشار شرایط رقابتی اقتصاد جهانی به تشکیل اتحادیه اروپا روی آوردند.

 منبع: رادیو زمانه