*نویسنده: سیامک کریمی

اعلام جدایی یکجانبه منطقه کریمه از دولت اوکراین توسط مجلس محلی کریمه بار دیگر چالش ها و مناقشات بر سر «جدایی طلبی» و «حق تعیین سرنوشت» را دامن زده است. حق تعیین سرنوشت همواره از پر مساله ترین مباحث در عرصه حقوق و سیاست بین الملل بوده است. از زمان آغاز روند استعمار زدایی توجه به این حق سامان دقیق تری پیدا می کند و در کانون توجه حقوق بین الملل قرار می گیرد.

سازمان ملل متحد هم از بدو تاسیس نگاه ویژه ای به «حق تعیین سرنوشت» داشته است. منشور ملل متحد در همان ماده اول خود با فرض ارتباط میان صلح و امنیت بین المللی و حق تعیین سرنوشت، یکی از «اهداف سازمان ملل متحد» را تحقق این حق معرفی می کند. سازمان ملل متحد در راستای تحقق این حق، «شورای قیمومت» را به عنوان یکی از ارکان اصلی خود طراحی کرد تا در جهت استقلال و خودمختاری ملت ها و سرزمین های تحت سلطه و استعمار بکوشد. این شورا در کنار رکن دیگر سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی نقش ویژه ای در استقلال این سرزمین ها داشتند.

مجمع عمومی در 14 دسامبر 1960 با صدور قطعنامه «اعطای استقلال به سرزمین ها و خلق های تحت سلطه» گام بسیار بلندی در زمینه سازی حق تعیین سرنوشت برداشت. حقوق دانان بین الملل نه تنها این قطعنامه مجمع عمومی را به دلیل محتوایش الزامی می دانند بلکه آن را اصلی ترین سند حقوقی حق تعیین سرنوشت معرفی می کنند.

شورای قیمومت سازمان ملل متحد هم از زمان ایجاد آن، سرپرستی 11 سرزمین را برعهده گرفت که به تدریج به استقلال دست یافتند. آخرین این سرزمین ها، جزایر پالائو بود که توسط ایالات متحد آمریکا اداره می شد و با انجام همه پرسی در سال 1993 به استقلال دست یافت. با پایان جریان استعماری و کاهش شمار سرزمین های غیرخود مختار، شورای قیمومت با صدور قطعنامه 2200 در 25 می 1994 فعالیت هایش را به حالت تعلیق درآورد. این رویدادها همه را به این صرافت انداخته بود که حق تعیین سرنوشت و البته جدایی طلبی به موزه حقوق بین الملل پیوسته است.

با وجود این هنوز مدتی از تعلیق فعالیت های شورای قیمومت نگذشته بود که بحران بالکان و جدایی کرواسی، اسلونی، مقدونیه و بوسنی و هرزه گوین از یوگسلاوی بار دیگر حساسیت ها و چالش ها بر سر مبانی حقوقی حق تعیین سرنوشت و جدایی طلبی را احیاء کرد. مدتی بعد سرزمین باقی مانده یوگسلاوی به دو کشور صربستان و مونته نگرو تقسیم شد تا بار دیگر جدایی طلبی در منطقه بالکان کشور جدیدی را به وجود آورد. سرزمین صربستان اما همچنان آبستن جدایی طلبی دیگری بود.

در سال های ابتدای قرن بیست و یکم، آلبانیایی تبارهای کوزوو به صورت یکجانبه از دولت صربستان اعلام استقلال کردند. این جدایی یکجانبه با حمایت آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی همراه شد اما در برابر دولت صربستان و دولت هایی چون روسیه، ایران، چین، کوبا، اسپانیا با آن مخالفت کردند. با افزایش دامنه حمایت ها و مخالفت ها با جدایی یکجانبه کوزوو از صربستان، دولت صربستان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست کرد تا با تصویب قطعنامه ای نظر دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) را درباره مطابقت جدایی یکجانبه کوزوو از صربستان با موازین حقوق بین الملل جویا شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دادگاه لاهه درخواست کرد تا مطابقت جدایی یکجانبه «کوزوو» از صربستان را با حقوق بین الملل بررسی کند. دادگاه لاهه هم از دولت ها خواست چنانچه تمایل دارند نظراتشان را درباره جدایی کوزوو ارسال کنند. به این ترتیب، برای اولین بار فرصتی فراهم آمد تا رویه و دیدگاه دولت ها درباره موضوع چالش برانگیز جدایی طلبی مورد بررسی قرار گیرد.

در پاسخ به درخواست دادگاه لاهه، 35 دولت از جمله پنج عضو دایم شورای امنیت و دولت ایران نظرات مکتوب شان را به دادگاه ارسال کردند. تقریبا تمامی نظریه های حقوقی دولت ها بازتابی از گرایش سیاسی آن ها در سطح بین المللی بود. از این جمع، 21 دولت (از جمله چک، فرانسه، سوئیس، آلمان، ژاپن و سیرالئون) با جدایی کوزوو موافق و 14 دولت (از جمله ایران، چین، روسیه، اسپانیا و برزیل)  با این موضوع مخالف بودند. لایحه دولت ایران با تاکید بر «ارتباط ناگسستنی میان صلح و امنیت بین المللی با حفظ تمامیت سرزمینی» در مخالفت کامل با مشروعیت جدایی کوزوو از صربستان قرار داشت. ایران در این لایحه تاکید کرده بود که جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل جز در مورد «استعمارزدایی» پذیرفته نشده است.

موضع حقوقی دولت روسیه که مانند ایران در مخالفت با شناسایی جدایی یکجانبه کوزوو قرار داشت با نگرش ویژه ای نوشته شده بود. از آن جا که روسیه مدت ها پیش از مخالفت با جدایی کوزوو با جدایی یک جانبه «آبخازیا و اوستیای جنوبی» از گرجستان حمایت کرده بود، باید موضعی می گرفت که بتواند این تناقض را توجیه کند. به این ترتیب، لایحه حقوقی روس ها بر مبنای تئوری «جدایی چاره ساز» (Remedial Secession) نوشته شد. روسیه در این لایحه اعلام کرد که جدایی طلبی در حقوق بین الملل علاوه بر «استعمارزدایی» شامل «نقض فاحش حقوق بشر» هم می شود. بنا به اعتقاد دولت روسیه زمانی که «یک حمله مسلحانه از سوی دولت مرکزی به جمعیتی ترتیب داده شود به نوعی که موجودیت آن جمعیت تهدید شود و هیچ راه چاره دیگری باقی نمانده باشد» باید با توسل به تئوری جدایی چاره ساز برای مردم آن دولت حق تعیین سرنوشت و در نتیجه جدایی از دولت مرکزی قائل شد. به این ترتیب از منظر دولت روسیه از آن جا که دولت گرجستان با لشگرکشی به آبخازیا و اوستیا، موجودیت مردم این کشور را تهدید کرده است در نتیجه باید مشروعیت جدایی این مناطق شناسایی شود اما چون چنین تهدیدی از جانب صربستان علیه کوزوو وجود ندارد تنها باید قائل به «حق تعیین سرنوشت داخلی» یعنی تحقق حقوق مردم آلبانیایی تبار کوزوو در ساختار سیاسی دولت صربستان بود و نه «حق تعیین سرنوشت خارجی» یا همان استقلال و جدایی یکجانبه. دادگاه لاهه دست آخر اعلام کرد که حقوق بین الملل ممنوعیتی بر جدایی یکجانبه برقرار نکرده است.

موضوع جدایی یکجانبه کریمه از اوکراین بار دیگر حساسیت ها بر سر مبانی حقوقی جدایی طلبی را احیاء می کند. بعید است که بتوان وضعیت جدایی کریمه از اوکراین را با عناصری که دولت روسیه تحت تئوری جدایی چاره ساز مطرح می کند انطباق داد. با وجود این اما دیوان بین المللی دادگستری لاهه با رایی که درباره استقلال کوزوو صادر کرده است پیشاپیش مُهر تاییدی بر جدایی کریمه از اوکراین می زند.
IRDIPLOMACY