دادگاه سه تن از فعالین حرکت ملی آزربایجان به هفته‌ی آینده موکول گردید. دادگاه رسیدگی به پرونده فعالین ملی ـ مدنی آزربایجان، رسول رضوی، حسین علی‌محمدی و طاها کرمانی به روز یکشنبه ۱۸اسفندماه ۹۲موکول شده است.

بنا به اطلاع گروه خبری تبریز سسی، عدم برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده این فعالین از سوی آقای باقرپور قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز مطالعه نکردن پرونده‌ی مذکور از سوی ایشان بوده که به هفته‌ی آینده موکول شده است.گفتنی است، وکالت این فعالین را آقای جعفر افشارنیا بر عهده دارند.

علیرغم بدرقه فعالین از زندان مرکزی تبریز از ساعات اولیه صبح به دادگاه، قاضی در ساعت ۱۰هر یک از فعالین را فراخوانده و هر یک را حدود یک ساعت مورد بازجویی قرار داد که این نیز از حیطه قاضی خارج می‌باشد. قاضی پرونده حتی به وکیل فعالین اجازه نداد از موکلین خود دفاع نماید.پس از اتمام بازجویی از سوی قاضی به خانواده‌ی فعالین اجازه ملاقات داده شد.

همچنین برای فعالین آزادی موقت به قید ضمانت صادر شده بود که بازپرس شعبه ۲۰آقای محمد‌زاده، عدم تامین وثیقه را در پرونده این فعالین درج کرده بودند که این نیز سبب اعتراض خانواده فعالین را موجب گشته بود. این در حالی است که رسول رضوی بیش از سه ماه و حسین علی‌محمدی و طاها کرمانی نیز بیش از چهار ماه به صورت بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز بسر می‌برند.پس از اعتراض خانواده‌ها نسبت به عدم تامین وثیقه رئیس دادگستری از احتمال صادر شدن وثیقه برای فعالین خبر داده است.

به همراه خانواده این فعالین تعدادی از دیگر فعالین نیز در دادگاه حضور داشتند.خاطر نشان کنیم که اتهامات وارده به رسول رضوی تبلیغ علیه نظام، تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، ارتباط با گروه‌های تجزیه‌طلب و بیگانه، مشارکت در باز کردن پلاکارد در ورزشگاه سهند و مشارکت در گروه‌های پانترکیستی می‌باشد. و همچنین حسین علی‌محمدی و طاها کرمانی تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات نظام، تبلیغ علیه نظام از طریق وبلاگ “سوسوزگول”، تخریب اموال عمومى و عضویت در گروه طیف فعالین مستقل می‌‌باشد که این فعالین آزربایجانی هیچ یک از اتهامات وارده را قبول نکرده و تمامى آنها را اتهامات بى اساس دانسته‌اند.

لازم بذکر است، روز دوشنبه ۱۳آبان ماه ۹۲ماموران امنیتی با حضور در منزل طاها کرمانی قصد بازداشت وی را داشتند که موفق به این امر نشده و دستور مراجعه‌ی وی به پلیس امنیت اخلاقی تبریز(صائب) را بیان می‌دارند.وی پس از حضور در پلیس امنیت اخلاقی تبریز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل گردیده است.

همچنین ماموران امنیتی روز دوشنبه ۱۳آبان ماه ۹۲با مراجعه به منزل پدری حسین علی‌محمدی در تبریز اقدام به بازداشت وی نموده و وسایل شخصی و کتاب‌های وی را نیز با خود برده‌اند. مامورین اداره اطلات اقدام به تفتیش دوباره منزل پدری این فعال در همان روز نموده است.حسین علی‌محمدی و طاها کرمانی فعالین حرکت ملی که پس از تحمل ۴۰روز در اداره اطلاعات تبریز روز یک‌شنبه ۲۴آزر ماه ۹۲به بند قرنطینه و پس از سه روز، چهارشنبه ۲۷آزر ماه به بند سه‌گانه و از آنجا نیز به بند ۱۲محکومین زندان مرکزی تبریز منتقل شده‌اند.

خانواده این دو فعال آزربایجانی روز شنبه ۷دی ماه ۹۲پس از حدود دو ماه امکان دیدار و ملاقات با فرزندان خود را از پشت شیشه و ملاقات تلفنی در زندان مرکزی تبریز یافته بودند.

حسین علی‌محمدی سه سال پیش یعنی در ۱۵اردیبهشت ماه ۸۹از سوی نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و پس از تحمل ۲۱روز در ۵خرداد ماه همان سال به قید وثیقه ۲۰میلیون تومانی به طور موقت آزاد گردیده بود که سرانجام در ۲۹مهرماه ۸۹به اتهام ۱ـ توهین به مقام رهبری ۲ـ تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ۳ـ اخلال در نظم و آسایش عمومی از سوی دولت آبادی رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شده بود.

وی مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و ارتباط فعال با گروه تجزیه طلب و اقدام به دادن شعارهای تجزیه طلبانه در قالب حمایت از تیم تراختور آزربایجان به همراه دوستان قوم گرای خود در ورزشگاه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام  توهین به امام و مقام رهبری به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای حکم مذکور، به مدت سه سال، به حالت تعلیق در آمده بود و همچنین به اتهام عضویت در گروه غیر قانونی حرکت ملی بیداری به قصد برهم زدن امنیت از سوی دادگاه رای به برائت صادر گردیده بود.نیروهای امنیتی هنگام بازداشت ، پس از تفتیش منزل پدری کیس کامپیوتر، سی دی ها و لوازم شخصی وی را نیز با خود برده بودند.

همچنین وی، در دیدار تیم‌های تراختور آزربایجان و ملوان بندر انزلی در ورزشگاه سهند تبریز که روز پنج شنبه ۲۱شهریور ماه ۹۲برگزار شده بود به همراه تنی چند از دیگر هواداران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز(صائب) منتقل گردید. وی هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم و همچنین با کلمات رکیک مورد تحقیر قرار گرفته بود. این فعال ملی ـ مدنی آزربایجان پس از یک روز بازداشت روز ۲۲شهریورماه ۹۲به قید وثیقه ملکی به طور موقت آزاد گردیده بود.حسین علی‌محمدی که بارها از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده، مورد شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته است.

رسول رضوی نیز روز چهارشنبه ۱۳آزر ماه ۹۲در منزل پدری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

ماموران اطلاعات تبریز پس از بازداشت وی اقدام به تفتیش تمام منزل وی نموده بودند.خانواده این فعال برای اطلاع یافتن از سرنوشت وی در دیداری که با آقای محمد زاده بازپرس شعبه ۲۰دادگاه انقلاب تبریز داشتند با برخورد و سخنان اهانت آمیز و غیر انسانی ایشان روبرو شده بودند.محمد زاده در جواب خانواده رسول رضوی گفته بود که : هرکاری از دستتان بر می‌آید بکنید جواب نخواهم داد، اجازه دیدار نخواهیم داد.

یکی از نزدیکان این فعال اظهار داشته‌اند که وی به اتهام‌های واهی مورد شکنجه فیزیکی واقع گردیده، به طوری که برای منتقل نمودن این فعال به اتاق بازجویی از ویلچر استفاده می‌کرد و این نیز بر نگرانی‌ها از وضعیت جسمی این فعال افزوده بود.سر انجام وی پس از تحمل ۵۵روز در اداره اطلاعات روز سه‌شنبه ۸بهمن‌ماه به قرنطینه و روز شنبه ۱۲بهمن‌ماه ۹۲به بند سه‌گانه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.

خانواده این فعال آزربایجانی پس از گذشت نزدیک به دوماه توانستند با وی از پشت شیشه ملاقات تلفنی داشته باشند.

این فعال آزربایجانی روز چهارشنبه ۲۳بهمن‌‌ماه ۹۲از سوی آقای محمد‌زاده بازپرس شعبه ۲۰دادگاه انقلاب تبریز تفهیم اتهام گردیده بود.

خاطر نشان کنیم که پیشتر، این فعال شناخته شده‌ی حرکت ملی آزربایجان روز یکشنبه ۱۷مهر ماه ۹۰هنگام بر گشتن از کار توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و تحت شدید ترین فشارها روحی و جسمی قرار گرفته بود.

وی روز شنبه ۲۳مهر ماه ۹۰از زندان به اداره اطلاعات منتقل شده و پس از ۱۰روز دوشنبه ۳آبان ماه همان سال به زندان مرکزی تبریز منتقل و در نهایت پس از تحمل ۱۶روز به قرار وثیقه ۳۰میلیون تومانی به طور موقت از زندان مرکزی تبریز آزاد می شود.

همچنین، ایشان در پی سخنرانی که در ۱۳فروردین ماه ۹۰در مراسم اعتراض به خشک شدن دریاچه ی اورمیه در میدان آزربایجان تبریز ایفا کرد و خواهان برداشتن سدها از روی این دریاچه شد و به دنبال این سخنرانی در یک ماه گذشته ماموران اطلاعات یکبار برای دستگیری وی به منزلش آمده ولی موفق به دستگیری ایشان نشده بودند. وزارت اطلاعات طی تماسهایی نیز از او خواسته بودند تا خود را معرفی کند که فعال مدنی از خواست آنها امتناع کرده بود.