بیش از نه ماه است که فعالین تورک آزربایجانی در سکوت نهادهای به اصطلاح حقوق بشری ایران در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برند. «عبدالعزیز عظیمی قدیم»، «آراز امان»، «طاهر نقوی»، «مرتضی پروین»، «حسین پیری»، «باقر حاجی‌زاده» و «آیاز سیف‌خواه»، فعالینی هستند که بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در شهرهای مختلف آزربایجان بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی اوین منتقل شدند.

به رغم پیگیری‌های خانواده این فعالین و نیز اعتصاب غذای خود محبوسان در طی این نه ماه هنوز هیچ یک از نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پاسخ مشخصی در رابطه با وضعیتان آنان ارائه نکرده اند. در طی این نه ماه خانواده های این فعالین مورد تهدید و ترعیب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند تا در مورد وضعیت آنان اطلاع رسانی نکنند.

خود فعالین بازداشت شده نیز بنا به اذعان «عبدالعزیز عظیمی قدیم»، بارها از سوی بازجوها، مسئولین قضایی و مسئولین زندان مورد شکنجه، توهین و تحقیر قرار گرفته اند.
این افراد از زمان بازداشت خود تاکنون از دسترسی به حقوق اولیه قانونی مانند وکیل، پزشک متخصص و آزادی موقت با وثیقه محروم بوده و با دخالت نهادهای امنیتی روند دادرسی آنها به تعویق افتاده است.
حمایت از آزربایجان در جنگ قاراباغ، اعتراض به خشکاندن تعمدی دریاچه اورمیه و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از جمله اتهامات کلیشه ای است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی متوجه این افراد کرده اند. این اتهامات ضمن رد از سوی این فعالین، بی‌اساس و کذب خوانده شده است.

با این حال تلاش‌های نهادهای امنیتی برای صدور احکام سنگین علیه آنها همچنان ادامه دارد. به گفته منابع نزدیک به این پرونده، قاضی صلواتی که خود ید طولایی در صدور احکام ظالمانه علیه فعالان سیاسی دارد و در حال حاضر نیز مسئولیت رسیدگی به این پرونده را عهده دار است، پس از مشاهده کیفرخواست تنظیم شده توسط بازجویان امنیتی، آن را ناقص دانسته و به دادسرا عودت داده است. با این حال، وزارت اطلاعات همچنان تلاش می‌کند تا با اقناع دادسرا، احکام سنگینی برای این فعالین صادر شود.