روز یکشنبه پانزدهم دیماه سال جاری عثمان احمدی نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خویش در مجلس اظهاراتی را بر زبان آورد که در تضاد کامل با منافع ملی کشور خلاف امنیت عمومی و مغایر با مصالح نظام و کشور و بخصوص آذربایجان غربی بود و آن موضوع تأسیس استان کردستان شمالی که قبلا تحت عنوان مکریان به مرکزیت مهاباد از سوی نمایندگان سابق همین شهر مطرح شده بود می باشد.

حرکتی خزنده در جهت تجزیه آذربایجان غربی و ایده ای است که ریشه در عقاید تجزیه طلبانه سران خارج نشین احزاب منحله کرد در چندین ده سال پیش دارد. چنین اظهاری از چند بعد دارای بررسی می باشد قبل از بررسی موضوع بایستی دید که بیان چنین اظهاراتی آنهم از تریبون رسمی مجلس در شرایطی که کشور در مرحله گذار از دالانهای حاد اقتصادی ، سیاسی و بین المللی ناشی از سیاستهای غیرمنطقی و ناپخته دولتهای نهم و دهم می باشد آیا مناسب ، قابل توجیه و قابل دفاع می باشد یا صرفا” دارای بار سیاسی بوده و نوعی حرکت به جلو در جهت انجام تبلیغات قبل از موعد ایشان برای انتخابات آتی مجلس می باشد؟ آیا طرح چنین ادعایی مطابق با شاخصه های تعریف شده در راستای ارتقاء یک شهرستان به یک استان می باشد و از نوعی صبغه اقتصادی و توسعه ای برخوردار باشد یا خیر؟ بار مالی ناشی از تبدیل یک شهرستان به استان با توجه به مشکلات فوق حاد اقتصادی که در سالهای اخیر گریبان کشور را گرفته و ملت ایران را با مشکلات بسیاری مواجه نموده و از سویی دولت با خزانه تهی از بودجه از دولتهای نهم و دهم به ارث رسیده چقدر می باشد و آیا در این شرایطی که اقتصاد کشور از وضعیت بسیار بدی برخوردار می باشد طرح چنین موضوع غیرمنطقی و غیر اصولی ، صحیح می باشد ؟ اصولا این شهرستان از کدام شاخصه های جمعیتی ، توسعه ای ، شهری ، عمرانی ، زیرساختهای اقتصادی ، فرهنگی و … که معیارهای لازم برای ارتقاء به استان می باشد برخوردار است؟ مگر نه این است که این شهرستان در مقام مقایسه با دیگر شهرهای استان چه به لحاظ جمعیتی و چه شاخصهای دیگر در رده چهارم و پنجم استان می باشد اینک نماینده این شهرستان با کدام بینش و توجیه سیاسی و اقتصادی مدعی احراز شرایط مهاباد برای استان شدن می باشد؟ بدون شک بایستی اذعان نمود که طرح چنین ادعایی قبل از اینکه دارای توجیه اقتصادی و فنی باشد بیشتر دارای بار سیاسی بوده و نوعی زیاده خواهی سیاسی قلمداد می گردد. ادعایی که دارای خاستگاه تاریخی بوده و از خواسته های چند دهه قبل برخی سران کرد می باشد . شاید بهتر باشد که در ارتباط با همین موضوع گریزی کوتاه بزنیم به پیش درآمد تاریخی و حرکتهای سیاسی چند دهه پیش اشخاص ، گروهها و احزابی که در جهت تجزیه تمامیت ارضی کشور بخصوص آذربایجان فعالیتهای بسیاری را انجام دادند. مهمترین اقدامات در جهت جدا سازی مهاباد و بخشهایی از آذربایجان که تحت عنوان استقلال این بخش از آذربایجان مطرح و پیگیری شد بر می گردد به دوران فعالیت صلاح الدین ایوبی ، بدرخان پاشا شیخ عبیداله شمزینی و جنگهای اینان با حکومتهای مرکزی وقت و در ادامه اقدامات جانیانه اسماعیل سمیتکو یا سمکو در دوران رضا شاه و بارزترین آنها برمی گردد به فعالیتهای محمد قاضی در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط دول روس و انگلیس در سال ۱۹۴۱ و نهایتا”تحقق موقت این خواسته توسط محمد قاضی با اعلام استقلال کردستان به مرکزیت مهاباد و تحت عنوان جمهوری مهاباد که بعد از دوسال حاکمیت با یورش نیروهای محمدرضاشاه پهلوی ، جمهوری مزبور منحل و سران آن دستگیر ، اعدام و زندانی گردیدند. فعالیتهای سران احزاب کرد در این راستا هرچند بصورت بطئی و خارج از دید رژیم شاه ادامه داشت تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی پدید آمد تا سران احزاب کومله ، دمکرات ، رزگاری پیکار و دیگر حزبها و هزهای وابسته به قدرتهای خارجی از جمله صدام معدوم راه اسلاف خویش را در جهت تجزیه کشور در شمال غرب کشور به محوریت و مرکزیت مهاباد ادامه دادند که غائله جنگ سولدوز(نقده) و پاوه از شاخص ترین حرکتهای ایذایی این احزاب در جهت تسخیر بخشی از خاک وطن و اعلام خودمختاری یا استقلال سیاسی و جغرافیایی و اقتصادی بود که در نهایت با رشادت و دلاوری و جوانمردی مردم غیور این شهرها توطئه مزبور خنثی و این خواب سران تجزیه طلب کرد آشفته گردید و تعبیر نشد. قابل توجه است که سران خارج نشین احزاب منحله که نتوانستند به طریق مسلحانه این ایده خود را عملی سازند ابتدا از طریق تحریم انتخابات و تشویق و ترغیب اکراد منطقه جهت تحریم انتخابات و عدم مشارکت آنان در صحنه های سیاسی – اجتماعی کشور از جمله انتخابات به زعم خود خواستند که با مبارزه این چنینی در مقابل نظام ایستادگی کنند و مانع حضور مردم کرد در پای صندوقهای رای شوند ولی بعد به این نتیجه رسیدند که با این اقدامات نمی توانند به اهداف خویش دست یابند از اینرو تاکتیک خود را تغییر دادند و از حدود ۱۵ سال پیش ضمن تشویق مردم جهت شرکت در انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی و حمایت تلویحی از برخی از نامزدها علیرغم خواست نامزدها ، مردم را جهت طرح مطالبات و رسیدن به آنها از طریق اشغال کرسیهای مجلس و شوراهای اسلامی ترغیب کردند . البته نبایستی فراموش کرد که اکراد منطقه نه در زمان تحریم انتخابات از سوی احزاب منحله به توصیه های آنان وقعی نهادند و نه بعد از تغییر تاکتیک مطابق میل آنان عمل کردند بلکه مردم کرد منطقه صرفا بنا به مصالح ملی و نظام و در جهت اثبات وفاداری خود به نظام در همه صحنه های سیاسی و اجتماعی همپای سایر ملت ایران و از جمله آذربایجان غربی حاضر بوده اند. حال برمی گردیم به اصل موضوع . بدون شک وضعیت فعلی مهاباد و مناطق کردنشین استان آذربایجان غربی و کردستان به هیچ وجه از نظر شاخصه های توسعه ای قابل مقایسه با دو سه دهه پیش نیست اما آنچه که مایه تأسف و تعمق می باشد این است که هم اکنون مسائلی از زبان نماینده مردم مهاباد در خانه ملت جاری میشود که به عقیده صاحب نظران سیاسی از سوی خارج نشینان دیکته شده و ایشان فقط تکرار کننده این جملات می باشند . هر چند ایشان به عنوان نماینده مردم در مجلس در بیان مطالب آزادند اما قرار نیست هر مطلبی که بوی تفرقه و خدشه گذاشتن بر یکپارچگی تمامیت ارضی یک منطقه می باشد مطرح شود. همچنین معتقدیم که ایشان به عنوان یکی از کرگزاران نظام مورد وثوق می باشد ولی دلیلی بر عدم انتقاد از عملکرد و گفته ها و رفتارهای ایشان و هر نماینده و کارگزاری نمی تواند باشد. موضوع دیگر یا عامل دیگری که باعث شده نماینده مهاباد طرح تجزیه آذربایجان را مطرح نماید برمی گردد به بخشنامه تبعیض آمیز و ناعادلانه ای که احمدی نژاد رئیس دولتهای نهم و دهم در زمان ریاست خود صادر کرد و طی آن ، برخی شهرستانهای کشور از جمله مهاباد براساس شاخصه های من درآوردی از جمله جمعیت ، فاصله از مرکز استان و … را تبدیل به شهرستان ویژه و فرمانداریها ی شهرها را به عنوان فرامانداران ویژه منصوب نمود و حتی پا را فراتر نهاد و آنان را به سمت معاون استاندار ارتقاء و آقابالاسر سایر فرماندارن استان قرار داد.این اقدام ضمن اینکه بی ثباتی مدیریتی را به همراه آورد بلکه به تخصیص ناعادلانه اعتبارات عمرانی و ملی به میزان چند برابر شهرستانهای معمولی و توسعه ناعادلانه و نامتوازن شهرها منجر گردید و بقیه شهرها را با تبعیض در تخصیص بودجه ها مواجه نمود. البته در آن زمان هم نویسندگان و روزنامه نگاران استان به این اقدام دولت اعتراض نمودند ولی متاسفانه گوش آقای احمدی نژاد و کارگزاران وی بدهکار این اعتراضات نبودند. در آن زمان خود نگارنده مقاله ای را در ارتباط با تبعیض آمیز بودن چنین اقدامی نگاشته و پیش بینی کرده بود که بعد از مدتها همین شهرستانهای ویژه مدعی استان شدن خواهند بود که الان با همین خواسته غیرقانونی از سوی نماینده مهاباد مواجه هستیم. نکته ای که لازم است بدان اشاره شود این است که اولا شهرهایی مثل مهاباد ، بوکان ، پیرانشهر ، حتی سردشت و اشنویه که اینک تحت عنوان شهرهای کردنشینی مشهور گردیده اند زمانی ترک نشین بودند ولی بعدا” با کوچ آنان به شهرهای اطراف و قسمتهای مرکزی و شمالی و جنوبی کشور و منطقه آذربایجان غربی و شرقی و جایگزینی اکراد منطقه و زاد و ولد خارج از عرف آنان در این شهرها باعث شد که این شهرها تغییر جمعیت دهند. اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه اسامی روستاها ، کوهها ، چشمه ها ، ییلاقات ، محلها و مکانهای دارای نام ترکی می باشند و م اینک هم به همین نام باقی مانده و شناخته میشوند ، حتی اسامی شهرهایی که هم اکنون تحت عنوان شهرهای کردنشین معروف می باشند ، در زمان پهلوی آسمیله شد و اسامی فعلی بر آنها نهاده شد بر همین اساس سویوق بوبلاغ یا ساوج بلاغ که در زبان محلی نیز سابلاغ گفته میشود به مهاباد یا بی کندی به بوکان ساری داش به سردشت ، خانا به پیرانشهر و … تبدیل گردیدند. بدین ترتیب اثبات میشود که تمامی شهرهای مزبور از قدیم الایام تاکنون جزیی از خاک آذربایجان بوده اند و تا ابد نیز خواهند بود. البته نبایستی چنین تلقی نمود که نگارنده یا هر فردی که مخالف تجزیه آذربایجان می باشد مخالف توسعه و ترقی شهرستانهای استان از جمله مهاباد می باشد چرا که به مصداق مثل معرزوف همه جای ایران سرای من است و همه آذربایجان هم سرای ماست چه مهاباد باشد چه سردشت چه ماکو چه میاندوآب چه اورمو و چه سولدوز و یا بقیه شهرها . اما قرار نیست که با خلق هر فرصتی برخی آقایان با استفاده از تریبونهای رسمی و غیررسمی در شیپور تجزیه آذربایجان بدمند و ندای استقلال خواهی سردهند . چه این جمله از زبان نماینده خوی برآید یا میاندوآب و چه مهاباد.

این ایده خطرناک و تجزیه طلبانه و طرح آن از تریبون مجلس در شرایطی مطرح میشود که دولت تدبیر و امید به ریاست دکترروحانی با ایجاد فرصتهایی در فضای داخلی و بین المللی و همچنین انتشار منشور خام حقوق شهروندی در جهت ارزیابی مطالبات ملی و قومیتی کشور بوده و با انتصاب یونسی به سمت مشاور امور اقلیتهای دینی و قومی در صدد است تا اقداماتی را در جهت احقاق حقوق قومیتها با استناد به اصول معطل مانده قانون اساسی بردارد اما برخی از این فضای بوجود آمده می خواهند ماهی خود را از آب گل آلود بگیرند و اشخاصی مثل عثمان احمدی افکار خارج نشینان را در داخل خانه ملت بر زبان آورده و سعی می نماید با طرح چنین مسائلی بذر نفاق و کینه را در این منطقه از کشور بکارد ، آنهم در شرایطی که کشور در حال گذار از مشکلات بسیار حادی در زمینه های داخلی و بین المللی بخصوص تحریمهای ظالمانه دنیا علیه کشور می باشد. قدر مسلم بحث جداسازی مهاباد از استان و ایجاد کردستان شمالی به مرکزیت مهاباد بر خلاف مصالح و امنیت ملی کشور ، در تضاد با مصالح منطقه ، مغایر با امنیت و وحدت منطقه و بخصوص مردم استان بوده و بی تردید موجب بروز مشکلات و مسائل گوناگونی در حوزه سیاسی اقتصادی ، امنیتی و … در منطقه خواهد شد. بنابراین نبایستی اجازه داد که با طرح چنین خواسته هایی آب به آسیاب دشمن ریخته شود و وحدت و یکپارچگی ارضی مورد خدشه قرار گیرد . در همین زمینه لازم است نمایندگان مردم استان در مجلس ، ائمه جمعه ، استاندار ، نهادهای سیاسی امنیتی و نظامی و انتظامی که بازخورد چنین طرحهایی را بیش از دیگران می دانند همچنین صاحبان قلم و اندیشه و اهالی مطبوعات با واکنش به موقع منطقی و صحیح از ادامه طرح اینگونه مسائل تفرقه افکنانه جلوگیری نمایند و اجازه ندهند فضایی که به یمن حضور میلیونی ملت ایران در پای صندوقهای رای در ۲۴ خرداد ۹۲ و انتخاب دکتر روحانی به سمت ریاست جمهوری پدید آمده مورد خدشه قرار گیرد. خاصه آنکه تلاش دولت جدید ایجاد و تثبیت آرامش روانی در جامعه ، کاهش تنشهای داخلی بخصوص در عرصه بین المللی و حل مناقشات هسته ای ایران و غرب و تلاش همه جانبه در جهت مهار تحریمهای گسترده از سوی دول جهان برعلیه کشور و ملت ایران می باشد .

از نماینده مردم مهاباد نیز خواسته میشود به جای طرح اینگونه ادعاهای واهی و غیرمنطقی تلاش نماید مطالبات مردم مهاباد و منطقه در حوزه های مختلف راه و ترابری ، تجاری ، بازرگانی ، صنعتی و کشاورزی و آموزشی و بخصوص تکمیل بزرگراه مهاباد به اورمیه که هر ساله تعداد قابل توجهی از مسافران را به دلیل تنگی و استاندارد نبودن جاده راهی بیمارستانها و دیار باقی می نماید عملیاتی نموده و از طرح مسائل دشمن شاد کن و تفرقه افکنانه امتناع نماید.