گزارش آرازنیوز:
محیط زیست قربانی حق آبه
شواهد و قرائن حاکی از آن است که قطعی سرریز سد سهند توسط اداره آب منطقهای شهرستان هشترود، به درخواست اداره آب منطقهای شهرستان میانه صورت گرفته است.
طبق مشاهدات شهروندان میانهای، اداره آب منطقهای شهرستان میانه به دلیل عدم وصول حق آبه سد آیدوغموش به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال توسط اهالی روستای حصار از توابع شهرستان میانه، به مدت ۱۰ روز سر ریز سد سهند واقع در شهرستان هشترود که در بستر رودخانه قارانقو جاری بود را قطع نمود.
گفتنی است سد آیدوغموش از نوع خاکی–سنگریزه ای بر روی رودخانه آیدوغموش از سرشاخه های رودخانه قیزیل اوزن با هدف تامین آب زراعی ۱۳۶۰۰ هکتار از اراضی دیم و بهبود ۱۴۰۰ هکتار از اراضی حاشیه رودخانه احداث و در سال ۸۴ شروع به آبگیری شد و بهره برداری از آن از سال ۸۶ آغاز گردیده است. حجم مفید سد آیدوغموش حدود هشت میلیون مترمکعب و ارتفاع آن از بستر رودخانه ۶۷ متر است. این سد در بیست کیلومتری شهرستان میانه در آذربایجان شرقی قرار دارد. و اغلب زمینهای زراعی شهرستان میانه از جمله زمینهای زراعی روستای حصار را تحت پوشش قرار میدهد. کشاورزانی که توان پرداخت مبلغ مذکور را نداشتند ناچارا از سرریز سد سهند، که قسمتی از زمینهای کشاورزی شهرستان میانه را پوشش میدهد استفاده میکردند.
حال اینکه شواهد و قرائن حاکی از آن است که قطعی سرریز سد سهند توسط اداره آب منطقهای شهرستان هشترود، به درخواست اداره آب منطقهای شهرستان میانه صورت گرفته است.
سد خاکی سهند با حجم مفید ۱۳۵ میلیون متر مکعب بر روی رودخانه قرانقو از سرشاخه های رودخانه قزل اوزن و در ۱۳۰ کیلومتری تبریز و ۳۵ کیلومتری شهرستان هشترود با اهداف تامین آب شرب و صنعت منطقه، کنترل سیلاب و توسعه کشاورزی احداث شده و از سال ۱۳۸۵ در حال بهره برداری است.
لازم به ذکر است که در پی قطع کردن آب سرریز شده سد سهند، آبزیان موجود در مصب رودخانه قارانقو تلف شدهاند. همچنین با توجه به قطعی ۱۰ روزه سرریز، تمامی زمینهای کشاورزی موجود در اطراف رودخانه مذکور از جمله کشتزارهای برنج و… از امکان آبیاری محروم شدهاند.
با توجه به اینکه محصولات کشاورزی در مرحله داشت قرار دارند این اقدام غیر کارشناسانه مسئولان هر دو شهرستان ضرر و زیانهای غیر قابل جبرانی را به کشاورزان و تولیداتی زراعی آنان تحمیل کرده است. از طرف دیگر با توجه به مرگ و میر آبزیان و خسارات وارده به محیط زیست، کدام یک از مسئولان و سازمانهای ذیربط پاسخگوی وضع موجود خواهد بود؟!