دولت جدید و حقوق اقلیتهای ملی- دینی ومذهبی، اصراردربیان، تناقض در عمل- قربان عظیمی
از انتخاب دستیار امور اقوام واقلیت های دینی و مذهبی توسط رئیس جمهور حسن روحانی مبنی بر احقاق حقوق از دست رفته هنوز چند هفتهٔ نگذشته که احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نقض حقوق بشر را همچنان گسترده توصیف کرد. پیرو گزارش فوق رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی جواد لاریجانی درمقام اعتراض. منابع تهیه گزارش فوق الذکر را به تروریست‌ها نسبت داده و گزارشگر ویژه حقوق بشر را فردی بی ربط و بی تعهد توصیف کرده و بدین طریق از به رسمیت نشناختن جمهوری اسلامی ایران سخن رانده است. حال پرسشی که ذهن فعالین حوزهٔ حقوق بشری را به خود مشغول کرده، اینست نظامی که از یک طرف تعهد خودرا بر رعایت اصول اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام نمود و از طرفی هم گزارشات نقض حقوق بشری مندرج در آن میثاق را به رسمیت نمی‌شناسد چطور حقوق ملل و اقلیت های مذهبی تحت ستم را احیا خواهد نمود.
تا چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اکثر فعالین حوزهٔ سیاسی و اجتماعی امید چندانی به انتخاب یک فرد اصلاح طلب یا به اصطلاح میان رو نداشته و گمانه زنی ها بیشتر حول محور انتخابات مهندسی شده از طرف رهبر و حامیان وی می‌چرخید. در واپسین روزهای دورهٔ دوم اصلاحات، اعتراف رئیس جمهور وقت محمد خاتمی، به تدارکات چی بودن خود و کافی نبودن اختیارت رئیس جمهوری جهت سر و سامان دادن به مطالبات جامعه مدنی، همچون آب سردی بود بر پیکره جامعه‌ی مدنی تا اندک امیدشان به اصلاحات را به یاس و سرخوردگی و دلسردی بدل نماید. فضایی که تند روان و مدافعان ظلمت و تاریکی در فراهم ساختن آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و نمی کنند . در واقع روزموعود تاریک اندیشان و دگر ستیزان بعد از ۸سال فرا رسیده بود که نقشه‌های شوم خود را با عوام فریبی مثال زدنی در قالب شعارهای عدالت محور که جامعه‌ی ایران از هر ملیت و دین و مذهبی بدنبال آن بود؛ را عملی سازد. این بار توده‌های تشنه عدالت به زعم خود آن قهرمان گم شده و پرچمدار عدالت و برابری را در چهره گمنامی چون محمود احمدی‌نژاد یافته بودند . مردی که در کارزار انتخاباتی خود مهمترین هدف دولتش را استقرار عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و اوردن پول نفت بر سر سفره محرومان بیان میداشت. و صد البتد عنوان میکرد که، آیا درد ما امروز ظاهر دختر و پسران و احوال شخصی افراد است؛ البته که نه. ! چهار سال از انتخاب منجی مستضعفین و تشنگان آزادی نگذشته بود که سراب بودن روشنایی هویدا شد. و این بار روز از نو روزی ازنو، در پی قهرمان دیگری باید بود. چونکه ما ملت قهرمان پروری هستیم. اری ما در قهرمان پروری چنان تعصب به خرج میدهیم که این تعصب بعضا ما را به اشتباه و ناخواسته در دام قهرمان نمایان گرفتار می‌سازد، که رهایی از چنگال آن قهرمان خود ساخته به بزرگترین امالمان بدل میشود. به هر روی این تسلسل باطل در جامعه استبداد زده ما گو اینکه هوای باز ایستادن ندارد. باری ۸ سال از دوران طلایی اصول گرایان گذشت. حقوق اقلیت ها که سر جای خود، نفت هم که به سفره محرومان نیامد بلکه سفره مردم از آنچه‌که داشت هم خالی تر شد. از آن سخنان دل ربا و شعارهای دل فریب آنچه‌که نسیب توده مردم اعم از اقلیتهای ملی- دینی ومذهبی، چیزی جز فقر، بی عدالتی، بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام نبود. آن بهشت موعود جز خفقان درد و رنج تبعیضات سیاسی اقتصادی و فرهنگی حاصلی نداشت. دوره ای که انحطاط اخلاقی فساد فحشا نابسامانی‌های اجتمایی و سرخوردگی‌های سیاسی ارمغان آن بود.
رعب و وحشت اختاپوسی حاکم بر فضای سیاسی جامعه برای مردم در چهار چوب نظام جمهوری اسلامی دو گزینه بیشتر قرار نمی داد. تن دادن به انتخاباتی که کاندیدای آن توسط شورای نگهبان دست چین شده و یا تحریم انتخابات بود. تحریم انتخابات که نتیجه اش از پیش معلوم بود. بنا بر این تنها گزینه همان کاندیدای معرفی شده از طرف حکومت است و بس. با این اوصاف آقای روحانی علی‌رغم پیش بینی‌‌های محافل سیاسی چند روز مانده به انتخابات دوباره تبدیل به ناجی ملت میگردد که گویا ایشان حلال مشکلات چندین ساله و برگردانند حقوق از دست رفته اقوام واقلیت های دینی و مذهبی خواهد بود. اگر چه مردم این بار از آقای روحانی انتظار معجزه نداشته ولی کماکان اندک امیدی به سامان امور دارند . آن چه که فعالین ملی – مدنی را به خود مشغول کرده بحث بازشدن فضای سیاسی حاکم بر جامعه و تعیین دستیار امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی توسط اقای روحانی می‌باشد. باتوجه به عملکرد نظام در دوره‌های قبل به خصوص دردوره اصلاحات و رویکرد پر از ابهام تصمیم گیران نظام تا چند روز قبل از انتخابات سوالی که مطرح است، اینکه چرابه یک باره بحث فضای باز سیاسی در داخل و نرمش قهرمانانه در خارج تبدیل به گفتمانغالب میشود/ آیا جمهوری اسلامی ظرفیت دمکراتیزه شدن با چنین سرعتی را دارد؟ اگر تصمیم به چنین سیاستی گرفته شده است مکانیزم‌های اجرایی آن چه گونه خواهد بود. سیستمی که نگاهش به سیاست‌های خرد وکلان اقتصادی فرهنگی ودینی بر مبنای ملاحظات امنیتی بنا شده است چطور به خواسته های به حق اقلیت های ملّی و مذهبی باسخ خواهد داد .آیا سیستم آموزشی که بر پایهٔ ایدئولوژی شیعه اسلامی حکومتی، بدون توجه به باورهای سایر مذاهب که سعی در اسمیلاسیون دیگر گروها را دارد، بدون اینکه باز نگری شود، قابلیت تبیعض زدایی را دارد. آیا جمهوری اسلامی حاضر است به نفع حقوق سایر مذاهب دست از آرمانهای ایدئولوژیک کوتاه بیاید. آنطور که در سند مهندسی فرهنگی کشور که در سال ۱۳۹۲ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده، خلاف آن دیده میشود . انتخاب یک فرد امنیتی به عنوانه دستیار در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی خود مهر تا ییدی به نگاه امنیتی نظام به اقلیتها می‌باشد اگر غیر این می‌بود، رئیس جمهوره محترم می‌توانست از بین اقلیتها یک فرد را انتخاب کند. انتحاب فردی که از بطن اقلیت های درد کشیده و مورد تبعیض واقع شده، بهتر از فردی که فاقد چنین تجربه ای بوده، می‌توانست مثمر ثمر واقع شود. از سویی هم، جدی بودن آقای روحانی در این مورد را عملا ثابت می کرد. وهم اقلیتهای مورد تبعیض واقع شده را دلگر می ساخت. آنکه چه به وضوح دیده میشود این است که حاکمیت اعتماد لازم را جهت تفییض امور، به اقلیتهای خارج از حلقه‌ی قدرت ندارد. هر چند که انتخاب چند مدیر و نماینده از اقلیتها بیانگر رفع تفعیض‌ها نخواهد بود. ولی کماکان عیلرغم وعده و وعیدها. به ظاهر هم که شده آنرا هم عملی نکرده است. با دقت در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران آن چه که در طول سه دهه خود نمایی می‌کند وجود ارگانهای تصمیم گیر متعدد و گاها موازی در ساختار سیاسی می‌باشد. با وجود دستگا‌ههای اطلاعاتی متعدد و موازی خود سر و غیر پاسخگو با وزارت اطلاعات مانند سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و ضابطین قوه قضاییه، بدون باز نگری در قوانین عملا امکان اجرای هر گونه اصلاحات سیاسی را نا ممکن می‌کند. با نظر به نحوه برخورد ارگانهای امنیتی موازی در دورهٔ اصلاحات به ویژه در اوایل که فضای سیاسی قدری باز شده بود، برخورد ارگانهای فوق با مطبوعات و اصحاب قلم انجمن‌های دانشجویی و… خود گواه این است که به رغم خواست دولت جدید هم ارگانهای امنیتی_ اطلاعاتی موازی و نیروهای لباس سخصی و به اصطلاح خود سر، به بهانه‌های مختلف اقدام به فشار و دستگیری فعالین ملی -مدنی در جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه خواهند نمود. ساختاری که سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اش بر پایهٔ ملاحظات امنیتی شکل گرفته و نگاه به مسائل ملی- دینی- فرهنگی، امنیتی و دشمن تراشانه می‌باشد. تا زمانی که رویکرد امنیتی که با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عجین شده است، سخن گفتن از هر نوع اصلاحی بیهوده خواهد بود. تنها راه برون رفت از این شرایط کوتاه کردن دست نظامیان از حوزه سیاست و اقتصاد و به تبع آن تصویب و اجرای قوانین منطبق بر اعلامیهٔ حقوق بشر می‌باشد. آنچه که در موضع گیری‌‌های رسمی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به گزارش وضعیت حقوق بشر توسط گزارشگر ویژه حقوق بشردیده میشود نگاه خوش بینانه به آینده حقوق اقلیتها را درهاله ای از ابهام فرو میبرد. چون اساسا جمهوری اسلامی از تعهد خودبه منشور حقوق بشر شانه خالی کرده و بر آن رقیبی به اسم حقوق بشر اسلامی را علم کرده است.مقامات جمهوری اسلامی به مناسبت‌های گوناگون در مجامع بین‌المللی از تعهد خود به اعلامیهٔ حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دم میزنند. با این حال نقض حقوق بشر در ایران را رّد و آنرا ظالمانه توصیف نمود و اعلا م میکنند که ما آنرا به رسمیت نمی‌شناسیم . سخنگوی وزارت امور خارجه مرضیه افخم در موضع گیری اخیر خود نسبت به گزارش احمد شهید چنین میگوید،«جمهوری اسلامی ایران انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر را توهین به ملت بزرگ ایران دانسته و آن را به رسمیت نمی‌شناسد… تاثیرپذیری گزارشگراز برخی رویکردها و سیاست های مغرضانه مانع از درک عمیق و نگاه واقع‌بینانه و بیطرفانه به واقعیات و تحولات مترقی جمهوری اسلامی ایران شده است به طوری‌که مشارکت بالا وکم نظیرمردم در انتخابات مهم ریاست جمهوری درخردادماه سال جاری دراین گزارش نادیده گرفته شده است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک نیز،گزارش را بدون در نظر گرفتن واقعیات امروز جمهوری اسلامی ایران، غیرمنصفانه، جهت دار، جانبدارانه و همراه با اغراض و انگیزه های سیاسی خواند. با توجه به لحن بیان بکار گرفته شده در جملات فوق، چنین به نظر می‌رسد که حاکمان ایران از حضور گستردهٔ مردم در انتخابات ریاست جمهوری و انعکاس گستردهٔ جهانی آن سعی در القای این دارند که گویا تحولات سیاسی_اجتماعی جدیدی در کشور در حال وقوع است تا از آن به عنوان ابزاری در سیاست خارجی جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی داخلی از طریق رفع تحریم ها را دارد. در واقع رژیم با نمایش سوری اصلاحات در داخل می‌خواهد برای جامعه بین‌المللی و افکار عمومی غرب این پیام اشتباه را برساند که دیگرتحولات شگرفی در ایران در شرف رخ دادن است. در واقع با این سیاست جمهوری اسلامی دو هدف عمده را دنبال می‌کند
۱: استفاده تبلیغاتی در راستای تاثیر گذاری در افکار عمومی غرب جهت همراه کردن آنان با سیاست‌های خود از یک طرف و زمینه سازی برای کم کردن فشارهای کشورهای غربی در حوزهٔ حقوق بشری و نهایتا ایجاد تفاهم هسته‌ای و رفع تحریم ها ست. در شرایط فعلی دغدغهٔ حاکمان جمهوری اسلامی نه رعایت حقوق اقلیتها بلکه رفع تحریمها به خاطره ترس از عصیان توده‌های فقیر می‌باشد . صحبت از فضای جدید و رعایت حقوق اقلیتها تنها و تنها تاکتیکی است دردستان حکومت اسلامی جهت رهایی از بن بست ایجاد شده می‌باشد.
2: تنگ کردن عرصه برای فعالین ملی- مدنی با اتکا به اصلاحات و اقدامات سوری و ظاهری و به طبع آن خفه کردن صدای مخالفان به بهانه ی ایجا د اخلال در روند اجرای عدالت ، به خطر انداختن امنیت ملی وبه طبع ان بای‌پاس کردن جنبشهای آزادی خواهانهٔ ملی- مدنی با استدلال به اینکه حقوق اقلیتها از طرف نظام تضمین شده است. وگرنه در روزهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر اعدام ها و دستگیری فعالین ملی مدنی هستیم. اگر دولت فخیمه به وعده‌هایش صادق می‌بود حداقل جلوی اجرای بعضی از احکام ناعادلانه و ضد بشری اعدام و دستگیری فعالین مدنی را می‌توانست بگیرد ویا زندانیان عقیدتی را جهت تلطیف افکار عمومی آزاد نماید.
قربان عظیمی/ پاییز1392
