زندانیان سیاسی آزربایجان:
عدم رسیدگی به درخواست آزادی مشروط مهندس موسی سودی
پس از گذشت حدود دو ماه از ارائه درخواست، هنوز دادگاه به درخواست آزادی مشروط فعال ملی-مدنی آزربایجان موسی سودی پاسخ نداده است.
پس از گذشت حدود دو ماه از ارائه درخواست، هنوز دادگاه به درخواست آزادی مشروط فعال ملی-مدنی آزربایجان موسی سودی پاسخ نداده است.
بنابه اطلاع آرازنیوز، ارگان خبری تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان، با اینکه زندانی سیاسی آزربایجانی موسی سودی، بیش از یک سوم از مدت حبس خود را در زندان مرکزی تبریز گذرانده و درخواست آزادی مشروط خود را به دادگاه ارسال کرده است؛ اما با گذشت دو ماه از ارسال درخواست آزادی مشروط هنوز پاسخی از سوی دادگاه به وی ابلاغ نشده است.
طبق قانون کیفری کشور، زندانیانی که مدت حبس آنها کمتر از ۱۰ سال است میتوانند بعد از گذراندن یکسوم از مدت حبس خود درخواست آزادی مشروط را به دادگاه مربوطه اعلام کنند. با توجه به اینکه مدت حبس مهندس موسی سودی ۷ ماه است، وی بعد از گذراندن ۲ ماه و ۱۵ روز از مدت کل حبس تعزیری، درخواست آزادی مشروط خود را به دادگاه داده است اما تاکنون هیچ پاسخ مثبت و یا منفی از دادگاه به وی ابلاغ نگردیده است.
مهندس موسی سودی از تاریخ ۲۵ آذرماه سال گذشته برای گذراندن حبس هفت ماهه خود وارد زندان مرکزی تبریز شده است و بیش از چهار ماه از مدت حبس تعزیری خود را در زندان مرکزی تبریز گذرانده است.
پیش از آنکه این فعال ملی آزربایجان خود را برای گذراندن مدت حبس خود به اداره زندانهای استان آزربایجان شرقی معرفی کند؛ روز ۲۲ آذرماه ۹۶ ماموران انتظامی دادگستری اردبیل برای بازداشت این فعال ملی-مدنی آزربایجانی به منزل ایشان یورش برده بودند. یورش ماموران قضایی به منزل موسی سودی برای دستگیری و اجرای حکم هفت ماه حبس تعزیری و در عین حال ارعاب خانواده وی در حالی انجام گرفته بود که پیش از آن هیچ ابلاغیهای از شعبه دوم دادگاه انقلاب برای این فعال ارسال نشده بود.
گفتنی است، مهندس موسی سودی فعال ملی – مدنی ساکن اردبیل که در ۱۸ اسفند سال ۹۱ در جریان اولین بازی آسیایی تیم فوتبال تراختور آزربایجان به همراه چند تن دیگر از جمله جعفر رستمی، علی احمدی و سیامک سیفی و … بازداشت شده بود. وی به همراه دیگر بازداشتشدگان به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. همین حکم در شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان نیز عینا تائید شده بود.