وزیر اسبق اطلاعات از سوی رئیس جمهور ایران مامور زدودن تبعیض و فضای امنیتی در میان “اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی” ایران شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روز، رئیس جمهور ایران طی حکمی “علی یونسی” وزیر اسبق اطلاعات را به عنوان “دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی” منصوب کرد.

حسن روحانی در حکم خود ضمن تاکید بر ” تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند” وزیر اسبق اطلاعات اظهار داشته که ” امید است با عنایات الهی، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید”.

تعیین یک شخصیت امنیتی و اطلاعاتی به عنوان مشاور امور ادیان و اقوام در حالی است که روحانی دربیانیه ۱۰ ماده ای خود اشاره کرده بود که راه را بر هرگونه تبعیض ناروا در همه ابعاد آن بسته و همچنین نگاه امنیتی را “نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی” برداشته و سعی خواهد کرد آنرا از “ساختار و روش‌های سیاسی-امنیتی” به نظام مدیریت علمی و کارآمد تغییر دهد.

وی اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات به هرگونه تبعیض ناروا در قبال “اقوام و مذاهب” در ایران پایان خواهد داد و معاونتی را به این منظور تشکیل خواهد داد.

انتخاب “علی یونسی” در حالی است که پیشتر ۳۴ تن از نمایندگان اهل سنت ادوار مجلس با انتشارنامه ای سرگشاده از تحقق نیافتن وعده های انتخاباتی حسن روحانی ابراز نگرانی کرده بودند.

در نامه نمایندگان ادوار مجلس ضمن اشاره به وعده های وی در خصوص “بکار گیری نیروهای شایسته اهل سنت” در دولت تدبیر و امید از رئیس جمهور منتخب درخواست کرده بودند تا “بدون توجه به اعمال نفوذ کارشکنان ومخالفان حقوق شهروندی وشایسته سالاری” و با استفاده از نیروهای “شایسته ” اهل سنت “مرهمی بر زخمهای محرومیت” بگذارد.

همچنین ۲۵ تشکل دانشجویی نیز با انتشار نامه ای از رئیس جمهور منتخب خواسته بودند تا به وعده هایی که قبل از انتخاب داده است پابند باشد.

روحانی در این بیانیه ده بندی متعهد شده بود که ” اصول ٣، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢” قانون اساسی را به صورت کامل اجرا کند و راه را برای “اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی” و “تدریس رسمی زبان های مادری به صورت رسمی در سطوح مدارس” باز کند.

حجت الاسلام علی یونسی متولد سال ۱۳۳۰ در نهاوند، چهارمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از دری نجف آبادی بوده است.

ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور امنیتی رئیس قوه قضائیه از جمله مسئولیتهایی بوده که وی طی سی سال گذشته در جمهوری اسلامی بر عهده داشته است.

وی که در محافل امنیتی معروف به “علی ادریسی” می باشد، در اوایل دهه ۶۰ در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و سی نفر از اعضای سازمان فداییان [شاخه اکثریت] را محاکمه نمود و تعداد بسیاری از آنان را به جوخه های اعدام سپرد.
یونسی پس از استعفای “دری نجف آبادی” از وزارت اطلاعات، از سوی مخمد خاتمی برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس پنجم معرفی شد و تا پایان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در این مسند باقی ماند.

در دوران وزارت وی علی رغم اعتراض بسیاری از نهادهای بین المللی حقوق بشر “ساسان آل کنعان” با استناد به کیفرخواست اداره اطلاعات کُردستان به اتهام ارتباط با احزاب مخالف جمهوری اسلامی و محارب و بدون ارئه هیچ ادله ای از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده و در زمستان سال ۱۳۸۱اعدام شد.

همچنین یک سال پس از اعدام این زندانی سیاسی یک زندانی سیاسی دیگر کُرد به نام “حبیب الله تنهاییان” ۷ روز پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در سلولهای اداره اطلاعات سنندج به قتل رسید.

علی رغم موارد فوق ذکر در دوران وی ده ها تن از فعالان سیاسی، هویتی، فرهنگی و مذهبی در نقاط مختلف ایران از جمله کُردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت، شکنجه و زندانی شدند.

پس از آنکه حسن روحانی ” سید محمود علوی” را به عنوان وزیر اطلاعات به مجلس معرفی کرد گفته می شد که “علی یونسی” قرار است ریاست یک معاونت جدید با نام “معاونت سیاسی- امنیتی رییس جمهور” را بر عهده خواهد گرفت.
عمار گلی