نماینده سابق تهران خواستار انتشار گزارش حساب‌های بانکی صادق لاریجانی شد
محمود صادقی نماینده سابق تهران در مجلس دهم از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواست برای پاسخگویی به مطالبی که مورد حساب‌های بانکی شخصی او منتشر شده، گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند.
آقای صادقی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۴ آبان مجلس ایران، با اشاره به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضائیه در فضای مجازی و حقیقی» گفت: «این اخبار و شایعات موجبات سوء استفاده رسانه‌های بیگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه‌های حاکمیتی نظام جمهوری را فراهم ساخته است.»
به گزارش بی بی سی، ظاهرا اشاره این نماینده مجلس، به خبری است که چندی پیش در کانال تلگرامی «آمدنیوز» منتشر شد و از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام «صادق آملی لاریجانی» و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حسابها حکایت داشت. این خبر بعد از انتشار، مورد استناد سایت‌های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.
شش روز پیش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران با رد شایعات مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: «این حسابها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است.»
آقای طیب نیا در گفتگو با شبکه ۲ صداوسیما گفت: «از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.» وی با ذکر اینکه «طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده است» افزود: «سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.»
آقای صادقی نماینده تهران گفته است: کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود. کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”
محمود صادقی در سخنان روز گذشته‌ی خود، با اشاره به توضیحات هفته پیش وزیر اقتصاد گفته: «بنده از وزیر اقتصاد این سوال را دارم که توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟» وی افزوده است: «به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود.»
نماینده تهران پرسیده است که «کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده‌گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟»
«آمدنیوز»، پیشتر به نقل از «یک مقام ارشد در قوه قضاییه» مدعی شده بود: «پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حسابها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حسابها را در اختیار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گذاشته‌اند.»
این کانال تلگرامی افزوده بود مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی «۲۵۰ میلیارد تومان در سال» بوده که «رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است.»
«آمدنیوز» ادعا کرده بود: «پس از اطلاع این دو مدیر بانک ملی از جزییات این اقدام غیر قانونی، که از مصادیق اختلاس است، مدیران سازمان بازرسی کل کشور در جریان قرار گرفته اند و موضوع توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی رییس‌جمهور گزارش شده است.»
ادعای دیگر این رسانه این بود که که آقای روحانی با رفتن به نزد رهبر جمهوری اسلامی، وی را در جریان این حسابها گذاشته که «خشم آیت‌الله خامنه‌ای» را به دنبال داشته است. «آمدنیوز» افزوده بود که در واکنش به خبرساز شدن حسابها، قوه قضاییه دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت و زندانی کرده است.
