آقای دکتر لطیف حسنی زندانی سیاسی آزربایجانی و دبیرکل تشکیلات یئنی گاموح در اعتراض به رفتار و سخنان تبعیض آمیز مقامات دولت ایران نسبت به جامعه بهاییان نامه ای را منتشر نموده که متن این نامه اعتراضی به شرح زیر میباشد:

” دیدار خانم فائزه هاشمی با خانم فریبا کمال آبادی یکی از رهبران جامعه بهایی کشور، که بعد از هشت سال برای اولین بار به مرخصی چند روزه آمده است، آن چنان با موضع گیری های سخیف و تبعیض آمیز مقامات رسمی کشور مواجه شد تا بیانگر این واقعیت تلخ باشد که نه تنها بعد از ۳۸ سال رویکرد مقامات رسمی در رفتارهای تبعیض آمیز نسبت به این اقلیت دینی تغییر نکرده است بلکه در نگاه تبعیض آمیز هم تغییری حاصل نشده است.

البته حاکمان وقت با بسیج تمامی امکانات مادی و معنوی خود از بدو حاکمیت خویش در صدد القاء نگاه تحقیر آمیز خود در بین افراد جامعه هستند تا شرایط زندگی را برای این اقلیت بی گناه هرچه بیشتر سخت و سخت تر نمایند. اینجانب هم مانند خانم هاشمی مدتی است که با همکاران خانم فریبا کمال آبادی هم بند هستم و در طول این مدت با مراوداتی که با این عزیزان داشتم به تجربه دریافتم که تبلیغات شکل گرفته پیرامون این هم وطنان چقدر واهی و بی اساس است و در روابط دوستانه خویش با آنها چه در داخل و چه در بیرون از زندان نه تنها هیچ گونه مشکلی را نمی بینم بلکه برایم بسیار سازنده و ارزشمند نیز می باشد.

لازم به ذکر است اهمیت منع تبعیض در حقوق بین الملل به قدری است که تمامی اسناد حقوق بشر حاوی قیدی در در خصوص عدم تبعیض هستند در واقع با توجه به اینکه جهان شمولی حقوق بشر بر این مقدمه مبتنی است که تمام افراد «آزاد» متولد شده و از «لحاظ کرامت و حقوق برابر هستند»، ممنوعیت تبعیض در بهره مندی از آن حقوق اجتناب ناپذیر می باشد و اقدام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین بدون هرگونه تبعیض، قاعده زیربنایی حقوق بین المللی بشر است

باید توجه داشت که برخورد تبعیض آمیز با اقلیت های ملی و قومی و مذهبی موجود در کشور و تلاش در جهت محدود و نابودی زبان، فرهنگ، آثار تاریخی و اماکن مدهبی و همچنین شکنجه و حبس فعالان منتسب به این گروه ها طبق قوانین کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی مصوب دسامبر ۱۹۶۵ از مصادیق بارز نسل کشی فرهنگی محسوب می شود و از طرف دیگر، هر نوع موضع گیری تحقیرآمیز، غیرمنصفانه، نامعقول و غیرقابل توجیه و خودسرانه مقامات رسمی و غیررسمی نسبت به اقلیت های قومی و مذهبی موجود در کشور، به محرومیت، تبعیض و کینه ای رسوب شده در جامعه بدل شده، وحدت ملی را از بین برده و در نهایت باعث فروپاشی جامعه می شود و یا در دوران فترت دولت یا حاکم شدن اقلیت های مورد تبعیض شده، جامعه را به سوی خشونت و از جمله نسل کشی سوق می دهد. برای اجتناب از ان هم اکنون تمامی مجامع حقوق بشری تاکید دارند که برابری میان اعضای گروه های اکثریت و اقلیت در جوامع باید یک برابری موثر و واقعی باشد و بدین منظور دولت ها موظف هستند که در قوانین داخلی خود برای تحقق این امر مقررات لازم را وضع نموده و حکومت ایران نیز به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد نه تنها مکلف به تبعیت از منشور حقوق بشر است، بلکه موظف به اجرای میثاقین «حقوق مدنی و سیاسی» و حقوق اجتماعی و اقتصادی» می باشد.”

لطیف حسنی

دبیرکل حزب نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی

(یئنی گاموح)

زندان رجایی شهر

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ هجری شمسی