۱- در باره هسته مرکزی سکولاریسم

ایده سکولاریسم به مفهومی که ما امروز از آن سخن میگوییم گره خورده به جهان دگرگون شده مسیحیت اروپایی است، جهانی که درپی عصر نوزائی (رنسانس) و سپس روشنگری هویدا شد، وبه اقتدار مطلق دین در حوزه های سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ پایان داد. سکولاریسم اروپایی به حقوق شهروندی و اصالت فرد، برخاسته از لیبرالیسم، گره خورد و حقوق انسانی را از امتیازی اعطا شده به حقی برگرفته از وجود قائم به ذات شهروندان تبدیل کرد. سکولاریسم اروپایی انسان را به زمان حال و اکنون آورد تا همین جا حکومت را از خیال خدایی بودنش بگیرد، خود را صاحب خانه بداند و با زمینی کردن مذهب مسئولیت بد و خوب زیستنش را به خود برگرداند. اما از میانه سده گذشته به بعد، یا بهتر بگوییم پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهم دسامبر ۱۹۴۸، و سپس تصویب کنوانسیون مربوط به حقوق سیاسی و مدنی در سال ۱۹۶۶، حکومت وحق تعیین سرنوشت مردم به دست مردم در اکثر کشورهای جهان اصلی از حقوق اساسی و فرهنگ سیاسی، و نه الزاما واقعیت یافته، شد؛ فرهنگی که اکنون در مفاهیم حقوق بین الملل همه انسان ها را در همه جای جهان صاحب حقوق خدشه نا پذیر شهروندی دانسته و تحقق آن را از همه نظام های حکومتی خواهان است. از نظر فرایند تاریخی در جهان غرب اما میتوان با چالز تیلور متفکرکانادایی نیز، که هم کاتولیک مذهب است و هم به استعلا، Transzendenz، اعتقاد دارد، هم نظر شد و گفت، سکولاریسم اروپایی “افسون زدایی از جهان” نیست. آری در غرب مذهب از توان خود نیز این استعداد را یافت که با سکولاریسم همراه شود. بر این روال حتی میتوان با تیلور گفت که در جوامع غربی و-اروپایی سکولاریسم نه پیشروی تاریخ (فرادست شدن عقلانیت) است و نه افول آن و از دست دادن ایمان. او در کار پر آوازه اش با نام “A Secular Age “ که در سال ۲۰۰۷ منتشر میگوید در جوامع غربی و مسیحی نا باوری به خدا ابتدا تقریبا غیرممکن بود ولی سپس به تدریج در همین جوامع ایمان داشتن به خدا و دین تنها یک گزینه شد و نه جبر. و باز میگوید که مردم جوامع اروپایی پس از تجربه جنگهای مذهبی به اخلاقیاتی رسیدند که چون خود دین پدیده ای مستقل شد و در این روند سکولاریسم در ستیز فرهنگی با جنگهای مذهبی ـ-عقیدتی وهواداری از صلح اجتماعی استقرار یافت. در این میان برای جلوگیری از جنگهای مذهبی دولت بیطرف هم لازم بود. هدف هم رسیدن به اصول اخلاقی برخاسته از “حقوق طبیعی” بود، بدون برکشیدن این اصول از عقاید و گمان های دینی. او در کنار جدایی دین از حکومت برای نظام سکولار و دموکرات سه رکن اساسی قائل است: آزادی، برابری و برادری که به آن، با تکیه بر نظریه “وفاق فراگیر” جان روالز، اصل چهارمی را نیز با عنوان “هماهنگی میان پیروان عقاید مذهبی مختلف و انسانها با جهان بینی های متفاوت” اضافه میکند. برای تیلور سکولاریسم مدرن را باید میدانی برای زیر پرسش بردن ها دانست که در آن به ویژه تحت تاثیر جهانی شدن هیچ نگرشی بدیهی نیست. میگوید هرچند فرایند سکولاریزاسیون در غرب به راحتی قابل انتقال به دیگر فرهنگ ها و تمدن ها نیست اما جوامع غیرغربی، به ویژه اسلامی، با مشکلات و تنش هایی روبرو هستند که در مقابله با آنها شاید به پاسخ های مشابهی برسند. من میتوانم با تیلور کاتولیک در مورد تعریفش از سکولاریسم همراه باشم چون حرف های او، با آنکه به دین و ایمانش دو دستی چسبیده، به واقعیت روال تاریخ غرب بسیار نزدیک است.

۲- از جدایی دین و دولت تا سکولاریزم سیاسی و دموکراسی

تکلیف دین و دولت در اروپای غربی روشن است، میماند روشن کردن موانع دستیابی به سکولاریسم در جهان اسلام و اسلامیستی. مشخصات اسلامیسم و اسلامیست ها را شاید بتوان با وام گیری از Armin Pfahl-Traughber، اندیشگر علوم سیاسی در آلمان، چنین برشمرد: یکم: مطلق نهادن اسلام به عنوان نظام زندگی و حکومتی، دوم: مبنا قراردادن مشروعیت حاکمیت خدا به جای حاکمیت مردم، سوم: خواست هدایت و کنترل همه سویه جامعه، چهارم: ایجاد نظم اجتماعی مبتنی بر هویت همانند و همگن به نام اسلام، پنجم: جبهه سازی علیه نظام مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک، ششم: پتانسیل گرایش بالقوه و بالفعل به تعصب و خشونت. تمامی این نکات نشان دهنده دوری اسلام سیاسی و حکومتی از دولتی است که بر رای شهروندی و دموکراسی استوار است. برخی از نظریه پردازان تمایز میان اسلام ارتدکس و اسلامیسم را، تا زمانی که مسلمانان قران و سنت را حقیقت مطلق ابدی می شناسند، فاقد ارزش معرفتی میدانند. برای اینگونه مسلمانان این دین اسلام نیست که در جامعه موجود پا نمی نهد بلکه اسلامی است که می خواهد فراسوی جامعه تاریخی موجود جامعه متعلق به خود را بسازد. بدیهی است که سکولاریسم و دموکراسی جاهایی به هم میرسند ولی مشغله سکولاریزاسیون و سکولاریسم دموکراسی نیست. سکولاریسم هم میخواهد دین را دنیوی کند و هم حکومت و دولت و دولتمداری را از استیلا و قیمومیت دین آزاد کند، اما چگونگی مناسبات مردم با حکومت و مشروعیت آن الزاما به سکولار بودن حکومت مربوط نمیشود. حکومت مشروع دموکراتیک حکومتی است که متکی بر رای آزاد اکثریت انسان های شهروند شده باشد. حال اگر این گونه نباشد و حکومت مشروعیت دموکراتیک نداشته باشد و مردم هم چنین حکومتی را نخواهند حکومت باز هم میتواند سکولار باشد. البته آنجا که بیرون کشیدن حکومت واحاد مردم از سلطه دین ممکن نباشد، حتی اگر مردم به دست خود و با اکثریت حقوق شهروندی خود را به امت بی اختیار و امامان صاحب اختیار فروخته باشند خود به خود وجه اصلی دموکراسی یعنی اجماع اراده فردی شهروندان قائم به ذات در رای اکثریت ممکن نمیگردد، آری امت اسلامی شهروند آزاد دولت ساز نیست و این همان نقطه تلاقی سکولاریسم و دموکراسی است. در این میان اشکال ناقص و میانی، یعنی دموکراسی محدود بدون سکولاریسم (تئوری حکومت دموکراتیک دینی) هم دیده شده که این تناقضی است اشکار در جوهر مفهومی دموکراسی و شاید به دورن گذار جوامع عقب مانده و بیشتر اسلامی مربوط باشد.

۳ – جایگاه دین و نهادهای دینی در جامعه سکولار

گفتیم که سکولاریسم مفهومی است گره خورده با “جهان جدید” و بیرون آمده از دل آن، ربط زیادی به اسلام و جهان اسلام ندارد. همه آنچه را هم که تیلور میگوید، هم به «دنیوی شدن» مسیحیت چسبده و هم به ریشه داشتن سکولاریسم در”روشنگری Aufklärung”. بنا بر این جایگاه دین در جوامع غربی روشن است. برخی از اندیشمندان و الیت های فکری اسلامی مانند علی عبدالرازق (متفکر مصری، کتاب اسلام و مبانی قدرت او ۱۳۸۰ در تهران منتشر شده) برآنند که پذیرش و تقویت دانش های جهان مدرن و باور داشتن به این امر که مقام خلافت، صرفا یک مقام دنیوی و سیاسی است و مشروعیت خود را نه از خدا بلکه از مقبولیت مردمی به دست می‌آورد، راهی است برای بیرون آمدن از ایستایی جهان اسلام. می گوید اندیشۀ خلافت در پی انحراف از اسلام اصیل آمده و اسلام ذاتاً دینی سیاسی نبوده است، “اندیشۀ خلافت حاصل فتنه‌ای کبری است”. صحبت اما اینجاست که آیا در واقعیت تاریخ اسلام نیز دگرگونی هایی انجام گرفته که در آن ناباوری به خدا و پیامبر یک گزینه در کنار گزینه های دیگر باشد؟ حال که ما در سده ۲۱ ذیست میکنیم و حکومت اسلامی و فقاهتی را با ادعای خلافت نیابتی در جمهوری اسلامی داریم و با پدیده داعش و دهها گروه مشابه در آسیا و آفریقا و با ادعای بازگشت به حکومت صدر اسلامی روبرو هستیم کدام تفسیر “غیر سکولار” از اسلام را میتوانیم بپذیریم. البته هستند نظریه پردازانی که ناسازگار سکولاریسم، اسلام و دموکراسی را نمی پذیرند و حتی حکومت دینی ـ اسلامی ـ سکولار را ممکن می بینند. مصطفی ملکیان در سخنرانی مکتوب خود تحت عنوان “حکومت دینی و سکولاریزم” (هشتم اردیبهشت ۱۳۸۴ در محل دفتر تبلیغات اسلامی) اسلام را ذاتاً سیاسی دانسته و مرجعیت دین را در زندگی سیاسی اجتماعی می ‌پذیرد. میگوید حکومت دینی بر مبانی سکولاریسم تحت شرایطی ممکن است، شرط هم این است که اکثریت (و یا آرمانی تر) همه این را بگویند که، گر چه ما میدانیم باورهای دینی بالفعل قابل تحقق نیستند و هیچ دلیلی بر صدق و کذبشان وجود ندارد با اینهمه به این باورها دلبستگی داریم و می خواهیم که همان ها مبنای تصمیم گیری های جمعی و حکومت باشند، در جامعه ای که خودمان آن را می سازیم. پس اگر مردم بگویند که ما همین را میخواهیم، آنزمان حکومت دینی با سکولاریسم ناسازگاری ندارد. حرف علی رضا علوی تبار هم کم و بیش همین است. او هم میگوید که اگر اکثریت یک جامعه با تکیه بر زبان و ارزش های دینی حقانیت یک حکومت را بپذیرند و به آن مشروعیت ببخشند، بهره گیری از دین در حکومت با دموکراسی ناسازگار نیست. اما اگر منظور از دینی شدن حکومت، قایل شدن حق ویژه برای دینداران، مفسران دین یا یک برداشت خاص از دین و مذهب باشد، این با دموکراسی سازگار نیست. اینجا دیگر معلوم نیست کدام خوانش از کدام یک از مفسران دین را میتوان همساز سکولاریسم و دموکراسی دانست، که در واقعیت امروز جهان اسلام تعدادشان بسیار است، از انصار حزب‌الله ایران گرفته تا سلفی های تکفیری، سلفی های ستیزه جو، سلفی های دیوبندیه، سلفی های اعتدالی،جبهه رستگاری، بوکو حرام، الشباب و جریان ابو سیاف. همه اینها حکومت را تنها از آن خدا میدانند با تفویض این حق به رسول خدا محمد، و پس از او مدعی بسیار. در پرداختن به مشکل دین و سکولاریسم نظر رایج میان اصلاح طلبان اسلامی و شیعه این است که مشکل در سازگاری دین با سکولاریسم نیست و چون این است نیازی هم به اصلاح در “متن مقدس” به عنوان محور و مدار متون دینى نیست. مشکل را بیش از همه در بد فهمی متن می بینند که منشاء آن را نیز در فاصله‌ى “زبان (زمان؟) نزول وحى” و مخاطبان جهان جدید می بینند، که حال میباید متن را در بستر زمینه و زمانه‌ى متن بخوانند نه خارج از آن. سکولار بودن اسلام هم به نظر برخی دیگر از اصلاح طلبان دینی از آنجا میاید که در متن، یعنی قرآن، و سنت، به معنی بازگویی گفته ها و اعمال پیامبر و امام معصوم شیعه، طرح و تجویزی برای تشکیل حکومت و دولت اسلامی نیامده است. این گفته ها اما با واقعیت تاریخ حکومت های اسلامی همخوانی ندارند. حکومت های اسلامی از زمان پیامبر به بعد همواره حکومت های فردی بوده اند وشاید تنها به این دلیل و به لحاظ مفهومی “دولت اسلامی” نبوده باشند. محمد مجتهد شبستری درمقاله ای که در تارنمای شخصی اش با تیتر “پیدایش «حقوق اساسی» در قرون جدید و فقدان آن در سنت اسلامی” به تاریخ ۳۱ خرداد۱۳۹۳ منتشر کرده میگوید: “عدّه‌ای … تصور می‌کنند گر چه مباحث کلامی و فقهی گذشته مستقیماً نمی‌تواند نظام سیاسی معین کند ولی مباحث باب امامت و سیاست در کلام و فقه چنان ظرفیتی دارد که می‌تواند مبنایی برای پاسخگویی به پرسش‌هایی قرارگیرد که امروز در باب حکومت و سیاست مطرح است. آیا این تصور درست است؟ شکّی نیست که نظریات و مباحث سیاسی مانند «امّت»، «امامت»، تعریف امامت به «الریاسه العامه فی امور الدین والدنیا» و شرایط امامت تعلیمات کلامی/ سیاسی بوده است. امّا آیا می‌توان گفت حقوق آزادی‌ها، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی و مانند این‌ها در مباحث کلامی یا فقهی سابقه دارد؟ آیا برای اذهان متکلّمان وفقها چنین مسأله ‌هایی مطرح بوده است؟ …در عصر متکلمان و فقیهان گذشته … چنین موضوعات و مفاهیمی مطرح نبوده است. برای آن‌ها مفهوم‌ها و موضوعات دیگری مطرح بوده است مانند: «حاکم»، «محکوم»، «اطاعت»، «نصیحت ائمۀ مسلمین»، «سیاست شرعی»، «وظایف امام»، «شرایط امام»، «اهل حل و عقد»، «امورحسبیّه»، «ولایت عامّه» و… همۀ این مفاهیم و موضوعات در چارچوب حکومت‌های فردی زمان‌های گذشته معنا داشته و مطرح بوده است. این مفهوم‌های سیاسی بر معنای خاصی از فرد و جامعه استوار بود که با معنای «فرد» و «جامعه» در مباحث سیاسی جدید کاملاً متفاوت است. حقوق آزادی‌ها و شهروندی و حقوق اجتماعی با تصویر انسان و جامعه در کلام و فقه اسلامی بیگانه است”. و این جان کلام مجتهد شبستری است برای روشن کردن جایگاه اسلام و نهادهای دینی در جامعه سکولار، جامعه ای که در آن دینداری اسلامی حتی در شرایط اکثریت بودن باید تنها یکی از گزینه ها باشد. واقعیت جمهوری اسلامی ایران اما مبتنی بر استنتاج آیت الله خمینی (کتاب حکومت اسلامی، تهران ۱۳۵۷، ص. ۱۳۴ به بعد) از جایگاه سیاسی ویژه پیامبر اسلام در ساختار دولت اسلامی است. میگوید که پیامبر اسلام تنها نبی و رسول نبوده، او ولی نیز بوده، چون دولت اسلامی تشکیل داده و در جایگاه ولی فقیه با تکیه بر قانون خداوند یعنی خالق بر مخلوقین ولایت میکرده. با توجه به تقسیم فضای زندگی مسلمانان به “دارالحرب” و “دارالاسلام” و لزوم جنگ با کفار برای نابودی فتنه و مشرکین دیگر جایی برای گزینه ای دیگر در انتخاب دین و یا حکومت و حاکمیت باقی نمی ماند. درالاسلام ولایتی جامعه ای است عشیره ـ-مذهبی که فرد تنها در تعلقش به امت اسلامی حضور اجتماعی میابد، این تعلق اجباری و موروثی است و هزاران فرسنگ دور از الزامات جامعه سکولار. اگر در اروپا مردم در پی تجربه جنگهای خانمان برانداز مذهبی به اخلاقیات سکولار برای تامین صلح اجتماعی رسیدند، در جوامع اسلامی از افغانستان و جزیره العرب و عراق و سوریه گرفته تا آفریقا و اندونزی در آسیا جنگهای مذهبی داخلی و میان کشوری “تازه” آغاز شده اند و پایانشان نامعلوم. پرسش جایگاه دین و نهادهای دینی در جامعه سکولار را شاید بتوان برای این بخش از جهان در پایان این جنگها نیک تر پاسخ داد.

مهران براتی/گاهنامه خرمگس

انتشار مقالات و یادداشتها از سوی آراز نیوز صرفا جهت تنویر افکار عمومی است.