حق پناهندگی از منظر حقوقی، بایدها و نبایدها _ نقی محمودی
ترک اجباری دیار و مهاجرت به دیاری غریب، سابقه‌ای طولانی در تاریخ بشر دارد. پناهندگی، حتی در میان فرهنگ‌ها و ادیان مختلف نیز در گذشته‌های دور وجود داشته و گاه این تمایز و تفاوت فرهنگی، دینی و نژادی، خود عاملی موثر در فرآیند بوده است. در بسیاری از تمدن‌های باستانی، نمونه‌های فراوانی از ایجاد مکان و معابد امن برای پناهجویان وجود دارد.
برخی مورخان، نخستین نمونه‌های مکتوب از پناه‌جویی را، مربوط به ۳۵۰۰ سال پیش می‌دانند. در حوزه‌ی تمدنی خاورمیانه، شکل‌گیری کشورهایی با مرزهای کم و بیش مشخص، عقد قراردادهایی برای حفاظت از پناهندگان و آوارگان را میان فرمانروایان ضروری می‌ساخت. اغلب مستندات در دوران بسیار دور، درباره‌ی پناهندگی شاهان و چهره‌های معروف است. اما در کتاب‌های دینی یهودیان و مسیحیان پناهندگی به گروه‌های دیگر مردم نیز تسری می‌یابد. پناهندگی در صده‌های اخیر، در دوره‌ی جدید در اروپا، از اواخر صده‌ی هفد‌هم شروع می‌شود. فرار بیش از ۲۵۰ هزار پیرو مذهب پروتستان از فرانسه به کشورهای دیگر اروپایی و امریکای شمالی به موضوع پناه‌جویی ابعاد گسترده‌ای می‌بخشد.
پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ بر وسعت پناهندگی در اروپا می‌افزاید و “مولفه‌ی سیاسی” را به عنوان دلیل پناهندگی بر دیگر موضوعات هم‌چون تعلقات قومی، نژادی، مذهبی و اقتصادی می‌افزاید.
موضوع پناهندگی یکی از موضوعات مناقشه برانگیر، خاصه از منظر کشورهای پناهنده پذیر است. این مسئله از دید سازمان‌های حقوق بشری نیز، پنهان نمانده و به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در گزارش‌های متعدی به این مسئله پرداخته و پناهندگی را یکی از چالش‌های مهم دوران کنونی ذکر کرده و با برشمردن نمونه‌های متعددی، از جامعه‌ی بین‌المللی خواستار رسیدگی به این معضل و مبارزه با ریشه‌های آن شده است.
تفاوت پناهندگی با مهاجرت
هر چند میان پناهندگی و مهاجرت وجوه اشتراکی مثل ترک دیار خود و سکنی گزیدن در سرزمینی بیگانه وجود دارد ولی وجه افتراق عمده میان این دو مفهوم اجتماعی و حقوقی، اجبار در پناهندگی و اختیار و انتخاب در مهاجرت است. بنابراین افرادی را که به دنبال یافتن شغل و یا موقعیت زندگی مساعدتر، کشور خود را ترک و در کشور دیگر رحل اقامت می‌افکنند، نمی‌توان پناهنده نامید.
پناهندگی، به مثابه یک حق اساسی و حقوق بشری
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به عنوان یک سند پایه در حقوق اولیه و اساسی انسان‌ها، بر کرامت ذاتی و عدم تمایز انسان‌ها از حیث نژاد، زبان، دین، رنگ، جنس عقاید، موقعیت اقتصادی و غیره تاکید خاصی داشته و انسان‌ها را فارغ از این تفاوت‌های ذاتی و اکتسابی، بهره‌مند از تمام آزادی‌های ذکر شده در اعلامیه‌ی مذکور می‌شناسد. یکی از حقوق اساسی و بشری مصرح در ماده‌ی ١۳ این اعلامیه: داشتن حق آزادی و اختیار ترک کشور خود و یا هر کشور دیگری و بازگشت به کشور خود است. حق پناهندگی، که بیش‌تر ناظر به پناهندگی سیاسی است، در ماده‌ی ۱۴ اعلامیه، پیش بینی شده است: ١– در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی، در کشورهای دیگر را دارد. با این وصف این ماده، حتی هر تعقیب، شکنجه و آزاری را مشمول استفاده از حق پناهندگی ندانسته و در بند دوم ماده‌ی مذکور به استثنائی قابل توجه اشاره می‌کند: ۲- در موردی که تعقیب واقعاً در اثر جرم عمومی و غیر سیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به این حق استناد کرد. بنابراین ملاحظه می‌شود که اگر فردی به علت ارتکاب یک یا چند جرم عمومی یا غیر سیاسی، تحت تعقیب کیفری در کشور خود و یا کشوری دیگر باشد، نمی‌توان برای گریختن از مسئولیت کیفری و یا احیاناً جبران ضرر و زیان مادی و معنوی زیان دیده از جرم، از حق پناهندگی استفاده و یا به عبارت صحیح‌تر سواستفاده کند. به همین سان، افرادی که در وطن خود “بخت خویش را آزموده‌اند ” و برای جستجوی “بخت خوش” از کشورشان “رختشان را بیرون کشیده ” و عزم دیاری دیگر نمایند. چرا که این امر علاوه بر لوث شدن مفهوم پناهندگی، باعث بی اعتمادی سازمان‌های دولتی کشورهای پناهنده پذیر به پناهجویان و پناهندگان واقعی می‌شود. خاصه این‌که، افرادی که با “کیس سازی” خود را در معرض تعقیب و شکنجه قلمداد کرده و در ادارات رسیدگی به درخواست پناهندگی چنان وانمود می‌کنند که طناب دار بر گردنشان بوده و از غفلت چند ثانیه‌ای مامور اجرای حکم اعدام، استفاده کرده و از کوه و کمر و بر و بیابان، خود را به کشور امن دیگری رسانده‌اند، به محض دریافت پاسپورت کشور پناهنده پذیر و حتی گاه قبل از آن، تعطیلات تابستانی‌شان را در همان کشوری سپری می‌کنند که تا چند سال قبل، طناب دار بر گردنش بوده است!
کنوانسیون مربوط به پناهندگان، در بند ج ماده‌ی ۲، شرایطی دقیق‌تر از منشور جهانی حقوق بشر، برای پناهنگان و پناهندگی در نظر گرفته است : ج ـ این کنوانسیون در موارد ذیل درباره اشخاص مذکور در قسمت الف این ماده اجرا نخواهد گردید:
- شخصی که داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد ـ یا
- در صورتی که تابعیت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصیل نماید ـ یا
- تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوعه جدید برخوردار باشد ـ یا
- داوطلبانه برای سکونت به کشوری بازگردد که به علت ترس از شکنجه قبلاً آن‌جا را ترک گفته یا در خارج از آن بسر می‌برده ـ یا
- به علت از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود وی به عنوان پناهنده شناخته شود دیگر نتواند از قبول حمایت دولت متبوع خود امتناع نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده‌ای که مشمول مقررات بند ۱ قسمت الف ماده‌ی حاضر است و می‌تواند برای امتناع از قبول حمایت دولت متبوعه خود دلایل قاطعی دال بر شکنجه‌‌ی قبلی اقامه نماید، نخواهد گردید.
- اگر اوضاع و احوالی که باعث شده بودند یک شخص بدون تابعیت به عنوان پناهنده شناخته شود از بین برود، آن شخص می‌تواند به کشوری که در آن‌جا سکونت دائم داشته، مراجعه نماید.
مقوله‌ی سواستفاده از حق، یکی از مقوله‌های حقوقی است که حتی در حقوق داخلی نیز، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است. زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان در مقام بیان معنی لغوی حق می‌نویسد: برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خواصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانایی را “حق” می‌نامند که جمع آن حقوق است و “حقوق فردی” نیز گفته می‌شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان “حقوق بشر” مورد حمایت قرار می‌گیرد. پس حمایت حقوقی و قانونی از یک حق منوط به امتیازی است که فرد در مقابل دیگران دارد و در بحث ما “تعقیب و یا آزار و اذیت” به خاطر یک باور سیاسی و یا ارتکاب جرم سیاسی. البته در شرایط ویژه مثل بروز جنگ در یک کشور، در خطر قرار گرفتن جان انسان‌های غیرنظامی می‌تواند به طور مضیق و به مدت معینی مثلاً تا پایان جنگ در کشور مبدا، حقی را برای گریختگان از جنگ ایجاد کند.
