با ابلاغ قانون جدید مالیات‌های مستقیم در ایران، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی موظف شدند که اطلاعات حساب‌های بانکی و معاملات افراد و شرکت‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

حسن روحانی، روز سه‌شنبه، ۲۷ مرداد، قانون جدید مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت اقتصاد ایران ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد، شهرداری و دیگر دستگاه‌هایی که با کسب درآمد و ثبت دارایی افراد ارتباط دارند موظف هستند که اطلاعات تعیین شده در این قانون را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای افراد شامل گردش همه حساب‌های بانکی، تسهیلات بانکی و همچنین گردش مالی سهام و سایر اوراق بهادار از جمله اطلاعاتی است که بر اساس این قانون تازه باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. بر اساس این قانون، همچنین اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، بیمه‌نامه‌ها، خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات، واردات و صادرات کالاها، و همچنین قراردادهای فعالیت‌های تجاری پیمانکاری و «هر گونه خدمات» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.