آراز نیوز

ارگان خبری تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان

دیرنیش
جمعه ۲ام آذر ۱۴۰۳
آخرین عناوین
شما اینجا هستید: / نوشتار / حاکمیت ملی، بهانه‌ای برای تبعیض و تحمیل مدل “حکومت – سرزمین”

حاکمیت ملی، بهانه‌ای برای تبعیض و تحمیل مدل “حکومت – سرزمین”

حاکمیت ملی، بهانه‌ای برای تبعیض و تحمیل مدل “حکومت – سرزمین”
11 جولای 2015 - 23:31
کد خبر: ۱۶۴۸۷
تحریریه آرازنیوز

آیا این حاکمیت ملی و حفظ حریم ایران مدعایی٬ بمانند حکومت های پیشین٬ فقط خلاصه نشده است در حق تسلط یک حکومت بر یک سرزمین؟ آیا فقط محدود نگردیده است در حق حاکمیت نهاد قدرت مذهبی بر تمامیت ایران؟

Hamid7
حمید آقایی


در زمینه مباحث مربوط به سیاست بین الملل و فرایند تشکیل دولت-ملت ها کمتر مقوله ای مانند «حاکمیت ملی» بد فهمیده شده ویا مورد سو استفاده قرار گرفته است. مطالعه تاریخ سده های اخیر اما نشان می دهد که موضوع حاکمیت ملی، چه در کادر روابط بین الملل و چه در زمینه سیاست های داخلی٬ همواره به موازات فرایند شکلگیری هویت های جدید ملی و فرهنگی٬ مرزبندی های جدید جغرافیایی و تشکیل و تثبیت دولت-ملت های جدید مطرح بوده است. بطوریکه می توان گفت که فهم این مقوله بدون توجه به فرایند ظهور و شکلگیری این پدیده های نوظهور نا ممکن است.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و مردم ایران هم در چند سده اخیر٬ از آغاز سلسله صفوی تا دوران جمهوری اسلامی٬ تعاریف مختلفی از حق حاکمیت ملی و به تبع آن هویت ها و تعاریف متفاوتی از دولت-ملت را دیده و تجربه نموده اند.

اگرچه هنوز در دوران صفویه نمی توان از وجود پدیده دولت-ملت و یا موضوع حق حاکمیت ملی (آنگونه که امروزه مطرح است) صحبت کرد٬ اما به جرات می توان گفت که اولین سنگ بنای این مفاهیم و واقعیت های سیاسی منبعث از آن٬ از طریق تحمیل هویت جدیدی بنام شیعه دوازده امامی بر مردم ساکن سرزمینهای ایران آنزمان گذاشته می شود. البته هویت جدیدی که بواسطه زور شمشیر سپاهیان قزلباش شاه اسماعیل صفوی و سپس شاهسونهای شاه عباس صفوی از یک سو و آخوندهای وارداتی از منطقه جبل العامل لبنان از سوی دیگر٬ بر مردم اکثرا سنی سرزمینهای تحت سلطه صفویان تحمیل می گردد.

این را نیز باید اضافه نمود که از آنزمان به بعد است که باردیگر نام ایران برای سرزمینهای تحت سلطه دولت صفوی٬ که خود را یک دولت شیعه معرفی می کرد٬ بکار برده می شود. دوره طولانی مدت سلسله صفویان نیز٬ بویژه تنش دائمی آن با حکومت عثمانی٬ باعث می شود که بتدریج نام ایران بعنوان یک سرزمین شیعه نشین بیشتر جا بیفتد.

همانطور که می دانیم پس از انقلاب فرانسه و بطور مشخص تر در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم دو موج کاملا متفاوت از تشکیل دولت-ملت های جدید سرتاسر اروپا تا خاورمیانه و سرزمین های روسیه را در بر می گیرد. به این معنی که اگر در این دوران در غرب قاره اروپا دولت-ملت های جدیدی بر مبنای زبان٬ فرهنگ و نژاد مشترک شکل می گیرند٬ در سرزمینهای روسیه و سپس اتحاد جماهیر شوروی و نیز مناطق آزاد شده از زیر سلطه امپراطوری عثمانی دولت-ملتهای که نه زبان و فرهنگ مشترک داشتند و نه یک نژاد و فرهنگ واحدی را نمایندگی می نمودند٬ بوجود می آیند.

در این رابطه قابل تاکید است که دولت مرکزی روسیه تزاری و سپس حکومت کمونیستی بلشویک ها در اتحاد جماهیر شوروی عوامل اصلی تحقق و در حقیقت تحمیل این مدل خاص از دولت-ملت بر سرزمین ها و اقوام و فرهنگ های مختلف منطقه آسیای میانه بودند٬ مدلی که بر مشروعیت تزار و یا قدرت برخاسته از انقلاب بلشویکی استوار بود. همچنین باید اضافه کرد که در تشکیل دولت-ملت های جدید در منطقه خاورمیانه٬ پس از سقوط امپراطوری عثمانی٬ دولت بریتانیای کبیر نقش اصلی و بسیار تعیین کننده ای داشت.

در ایران آنزمان نیز (با وجودیکه کشورمان نه یکی از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی بود و نه یکی از ولایات تحت سلطه عثمانی ها بشمار می آمد) بر پایه ارثیه ای که از دوران صفویه (بویژه شیعه گری آن) بر جا مانده بود و با اتکا به قدرت مرکزی دولت قاجار عملا همان مدل شرقی از دولت-ملت بر سرزمین ها و اقوام و مذاهبی که در ایران زندگی می کردند پیاده می گردد. مدلی که٬ همانند مدلهای مشابه خود در آسیای میانه و خاورمیانه٬ در واقعیت امر نمایشگر وجود پدیده ای بسیار کهنه تاریخی بنام «حکومت-سرزمین» بود تا یک «دولت-ملت» حقیقی.

در دوران رضا شاه پهلوی نیز همین فرایند ادامه پیدا می کند٬ با این تفاوت که دولت نوظهور رضا شاه و الیت وابسته به وی تلاش می نمایند که دست روحانیت شیعه و اصولا مذهب را از سیاست کوتاه و بجای هویت شیعی به ارث رسیده از صفویه٬ هویت باستانی ایران قبل از اسلام را بنشانند و به این ترتیب نوع متفاوتی از مدل حکومت-سرزمین را پیاده کنند٬ مدلی٬ مشابه سلسله های پادشاهی ایران باستان٬ از «حکومت-سرزمین» که فرسنگها با مدل دولت-ملت که در کشورهای اروپایی قرنهای نوزده و بیست میلادی شکل گرفته بود فاصله داشت.

پس از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی نیز بار دیگر همان مدل حکومت-سرزمین اما اینبار در شکل شیعی آن در سرتاسر ایران زمین حاکم می شود و مفاهیمی مانند امت-امامت جانشین دولت-ملت می گردد. اما این مدل همانند مدلهای مشابه شرقی خود و یا مانند سلف تاریخی خویش٬ شیعه صفوی٬ بزور شمشیر و بر مبنای مشروعیتی که نهاد روحانیت و قدرت سیاسی برخاسته از انقلاب اسلامی برای خود کسب کرده بود بر مردم سراسر ایران زمین تحمیل می گردد. مدلی که مبنای آغاز تبعیض های جدید قومیتی و مذهبی می شود. در این دوران ظلم و تبعیضی که بر اقلیت های قومی و مذهبی ساکن ایران روا می شد بسیار فراتر و مخرب تر از ادوار گذشته بود.

جمهوری اسلامی به بهانه حق حاکمیت ملی٬ اما در حقیقت برای تثبیت و گسترش قدرت خود در سرتاسر خاورمیانه٬ بخش اعظم ثروت های ایران زمین را (که همه ساکنین آن مستحق برخورداری برابر و عادلانه از آنها بوده و هستند) ابتدا صرف ادامه جنگ با عراق برای تسلط بر شهرهای شیعه نشین عراق کرد و سپس خرج دفاع از به اصطلاح امت حزب الله در منطقه خاورمیانه نمود؛ و در دو دهه اخیر نیز به ماجراجویی های هسته ای اختصاص داده است.

در حقیقت٬ در بیش از سه دهه گذشته٬ نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود از موضوع «حق حاکمیت ملی» استفاده های فراوان برای حفظ امنیت منطقه ای و جهانی خود برده است. دخالت های بیشمار این نظام در منطقه خاورمیانه و اهمیت استراتژیک مناطق شیعه نشین در این منطقه برای جمهوری اسلامی٬ نشان دهنده این واقعیت اند که مرزهای مذهبی و ایدئولوژیکی و حوزه گسترده قدرت سیاسی٬ برای حکومت اسلامی ولایت فقیه بسیار مهمتر از مرزهای جغرافیایی ایران زمین می باشند.

در سیاست های داخلی و ملی نیز «حق حاکمیت ملی» برای جمهوری اسلامی مترادف است با به رسمیت شناخته شدن نظام ولایت فقیه و قدرت سیاسی روحانیتِ حاکم. قدرت سیاسی که به گواهِ شواهدِ همچنان زنده فقط بواسطه سرکوب و تبعیض اقلیت ها و تحمیل نظام شیعه گری به همه مناطق ایران محقق شده است. در واقع با این سواستفاده بزرگ از «حق حاکمیت ملی»٬ همانند حکومت های پیشین٬ اینبار نیز مدل «حکومت-سرزمین» (البته به شکل شیعی و امت و امامتی آن و تحت رهبری ولایت فقیه) بجای مدل مرسوم دولت-ملت بر مردم ایران تحمیل می گردد٬ فرایندی کاملا متضاد با روند طبیعی شکل گیری دولت-ملت ها در اروپای غربی.

در کشورهای اروپای غربی هویت مشترک قومی٬ نژادی و زبانی از یک سو٬ و دولت-ملت هایی که مشروعیت خود را دیگر نه از پادشاه و امپراطور٬ بلکه از مردم خود دریافت می نمودند از سوی دیگر٬ بتدریج حقوق و قوانین جدیدی را در سطح داخلی و خارجی رقم می زنند. یکی از مهمترین این حقوق و قوانینِ منبعث از آن «حق حاکمیت ملی» بود. در واقع با به رسمیت شناخته شدن «حق حاکمیت ملی» مجموعه ای سه وجهی از «هویت ملی» ٬ «دولت-ملت» و «حق حاکمیت ملی» کامل می شود که هماهنگی نسبی با هم دارند و در یک فرایند درون خیز و اصیل بوجود آمده و با هم پیوند خورده اند.

علت این هماهنگی را باید در فرایند شکلگیری نهاد جدید قدرت که از منابع مشروعیت دهنده تازه ای برخوردار شده بود جستجو کرد. این منابع جدید مشروعیت همانا مردم و طبقات نوپای اجتماعی بودند که علیه فئودالیسم و پادشاهان حاکم بر سرزمین های اروپای مرکزی و غربی به قیام برخاسته بودند. یکی از نتایج شاخص این تحول بزرگ جانشینی تدریجی حقوق مردم و بخش های نوپای اجتماعی بجای حقوق پادشاهان و طبقه فئودالیسم پشتیبان آن بود.

البته در این فرایند و بویژه در زمینه بحثهای تئوریک مربوط به «حق حاکمیت ملی» دو نظریه شکل می گیرند٬ که یکی بیشتر بر حق حاکمیت دولت تکیه دارد و دیگری بر حق حاکمیت ملت استوار است. در بحثهای تئوریک مزبور٬ نظریه «حق حاکمیت دولت» متوجه درون و مشرعیت قانونی دولت و نهاد قدرتِ سیاسی می شود و نظریه «حق حاکمیت ملت» نگاه به بیرون دارد و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی سرزمینی که آن ملت در آن ساکن است مطرح می نماید. اما اختلاف بین این دو نظریه٬ البته در کشورهای اروپای غربی که این فرایند بطور درون زا و طبیعی به پیش می رود٬ عمدتا در زمینه های تئوریک و نظری باقی می ماند و در عمل٬ هردو بعنوان دو بعد از یک پدیده واحد که همانا «حق حاکمیت ملی» را باشد به نمایش می گذارد٬ بطوریکه می توان گفت که این فرایند سرانجام در کشورهای مزبور٬ امروزه بگونه ای به ثمر نشسته است که دیگر جدایی بین حق حاکمیت ملی٬ هویت ملی٬ حق حاکمیت دولت قانونمند و دمکراتیک غیر قابل تصور شده است.

اما همانطور که در فوق آمد این پروسه در ایران چند سده اخیر از جمله در دوران جمهوری اسلامی٬ کاملا معیوب و دلبخواهی پیش رفته است. بطوریکه٬ اگر حق حاکمیت ملی در کشورهای اروپای غربی٬ اتفاقا٬ موجب رفع تبعیض های قومی و نژادی شده و عدالت نسبی برای همه در برخورداری از منابع و ثروت سرزمین خود برقرار گردیده است٬ در ایران و بویژه در دوران حاکمیت روحانیون شیعه در پوشش ولایت فقیه٬ «حق حاکمیت ملی» موجب تمرکز گرایی٬ غارت سرمایه های این سرزمین بدست پایتخت نشینان آغشته به قدرت سیاسی شده است.

در این روزها که مذاکرات هسته ای به پایان خود نزدیک می شود٬ صدای مخالفین و حتی موافقین این مذاکرات بلند شده که هوشیار باشید حق حاکمیت ملی در معرض تهدید قرار نگیرد ولطمه نخورد. اما آخر٬ این حق حاکمیت ملی و حفظ مرزهای جغرافیایی ایران چه ارزشی دارد٬ زمانی که حاشیه نشینان این کشور حتی از حوادث طبیعی و تغییر و تحولات جوی که سیاست نابخردانه این حکومت در حفظ منابع آبی کشورمان٬ آنرا صد چندان کرده اند در امان نیستند. این حق حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران چه فایده ای دارد٬ موقعی که حضور جمهوری اسلامی در مناطق مرزی کشور فقط خلاصه شده است به حضور سپاه پاسداران برای پاسداری از مرزهای کشور٬ و چه افتخاری دارد زمانی که فاصله رشد اقتصادی مناطق محروم کشور از جمله بلوچستان با رشد اقتصادی استانهای مرکزی نجومی شده است. آخر حق حاکمیت ملی و دفاع از مرزهای کشور چه ارزشی دارد زمانی که مردم مناطق نفت خیز کشورمان بهره بسیار ناچیزی از دلارهای نفتی می برند و رودخانه های شهرهاشان که زمانی به آن می بالیدند در حال خشک شدن هستند. آیا این حاکمیت ملی و حفظ حریم ایران مدعایی٬ بمانند حکومت های پیشین٬ فقط خلاصه نشده است در حق تسلط یک حکومت بر یک سرزمین؟ آیا فقط محدود نگردیده است در حق حاکمیت نهاد قدرت مذهبی بر تمامیت ایران؟

منبع: وبلاگ شخصی

روی خط خبر