محمدامین رسولزاده از اندیشمندان سیاسی دوران معاصر آزربایجان می باشد که بسان بسیاری از تاثیرگذاران تاریخ سیاسی بشر دارای شخصیتی چندبعدی می باشد. محمدامین رسولزاده را می توان از زوایای گوناگونی مورد کنکاش قرار دارد. حیات سیاسی این اندیشمند تاثیر بسزایی در نوشکوفایی مفاهیم مدرن در خاورمیانه بخصوص ایران، آزربایجان و ترکیه داشته است.

یکی از زوایای پنهان زندگی رسولزاده که تاکنون مورد توجه ویژه قرار نگرفته است اندیشه ی فلسفی و نوشتارهای فلسفی وی می باشد. در این نوشتارها که بسیاری از آن ها محصول اواخر زندگی وی می باشد، رسولزاده در قامت روشنفکری آگاه از فلسفه ی سیاسی زمان خویش ظاهر می شود و نوشتارهای وی، پختگی لازم جهت قرار دادن نام وی در ردیف اندیشمندان سیاسی دوران معاصر را داراست.

یکی از مهمترین نوشتارهای فلسفی محمدامین رسولزاده رساله ی “آینده ی دموکراسی” می باشد. این رساله که در سال های اخیر توسط انتشارات گستره با ترجمه ی “فریدون آدمیت” در ایران منتشر شده است حاوی نکات مهمی در نگاه رسولزاده به بنیان های فلسفی دموکراسی می باشد؛ که در سطور ذیل به بیان برخی از وجهه های این رساله خواهیم پرداخت.

رسولزاده در ابتدای این رساله میان دشمنان دموکراسی و منتقدان آن تفاوت قائل می شود و بیان می دارد که کمونیسم و فاشیسم دو دشمن علنی دموکراسی می باشد که یکی دروغین بودن آن را مدعی است و دیگری ناتوانی آن را. به نظر رسولزاده دشمنان دموکراسی در مناطقی توانستد بر اریکه ی قدرت تکیه زنند که تاریخ سیاسی این سرزمین ها فاقد سنت سیاسی دموکراسی خواهانه بود. رسولزاده دو کشور روسیه و ایتالیا را به عنوان پیش قراول مناطقی بیان نمود که دشمنان دموکراسی توانستند بر اریکه ی قدرت در آن تکیه زنند. منظور رسولزاده سیستم مارکسیست-لنینیستی حاکم در روسیه و فاشیسم دولتی حاکم در ایتالیا بود. رسولزاده عینیت دموکراسی غربی در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه بیان می دارد که دشمنان دموکراسی در آن ها نتوانست قدرت سیاسی را به دست گیرد. به دلیل آنکه این کشورها کشورهای قدرتمندی بودند که دارای سنت سیاسی دموکراسی مابانه بودند. با این وجود رسولزاده انتقادات برخی از فلاسفه در باب نقصان دموکراسی حاکم در آن زمان را روا دانسته و علت این انتقادها را خیرخواهی این فلاسفه بیان نموده است.

رسولزاده در نگاشتن این مقاله اهمیت اندیشیدن در باب سیستم سیاسی دموکراسی از سوی مشرق زمینان بدین دلیل مهم ارزیابی می نماید؛ که به نظر وی به احتمال زیاد در آینده ی نه چندان دور کشورهای مشرق زمین روی به دموکراسی خواهند آورد و از آنجایی که دموکراسی زائیده ی مدنیت اروپایی است و در فضای اجتماعی اروپا رشد و نمو نموده است باید دقت بیشتری در اخذ این سیستم از سوی مشرق زمین صورت گیرد و با ارزیابی تمامی جنبه های آن و مطالعه ی جامع در باب انتقادهای وارد بر آن اقدام به اخذ این سیستم برخاسته از مغرب زمین نمود. رسولزاده در این باب چنین می نویسد؟

“باید بفهمیم مگر ما با روی آوردن به دموکراسی، سیستمی را که روزگارش سپری گشته پذیرفته ایم؟ یا در اخذ نظامی که در حالت بحرانی است، با احتیاط و بصیرانه حرکت می کنیم؟ این چه قماری است که ما می کنیم؟ آیا آن بحران، سکرات مرگ است که زاده ی سالخوردگی است؟ یا بیماری مرحله ی بلوغ است که در قضیه ی رشد دیده می شود؟”[1]

رسولزاده در تعریف دموکراسی که مدنظر دارد بدین امر اعتراف می نماید که از دموکراسی تعاریف متفاوتی وجود دارد که هریک از منظرگاه خاصی بدان نگریسته اند. اما تعریفی که در این رساله از دموکراسی می شود تعریفی فلسفی است که بر سه بنیان اصلی آزادی، مساوات و حاکمیت ملی استوار است. به نظر رسولزاده هریک از این مفاهیم به تنهایی نمی تواند بیانگر ماهیت عینی دموکراسی گردد؛ چراکه هریک از آنها در میدان عمل دارای کاستی هایی هستند. به عنوان مثال اگر در تعریف دموکراسی تنها وجهه ی آزادی خواهانه ی آن تاکید شود و آزادی مطلق بر هر امر دیگری ترجیح داده شود نتیجه ی آن آنارشیسمی است که مخالف هرگونه هدایت جامعه از سوی سیستم سیاسی خاصی است. یا بالعکس اگر وجهه ی مساوات در دموکراسی مورد تاکید قرار گیرد، نتیجه ای جز دیکتاتوری یعنی همان چیزی که در نظام های کمونیستی شاهد آن هستیم نخواهد داشت.

حاکمیت ملی که مد نظر رسولزاده می باشد، حاکمیت مردمی است که از یوغ سلطه ی نهادهای دینی رها شده است. در این امر رسولزاده با زیرکی هرچه تمام وقتی به بیان تحول عینی دموکراسی و بنیان های آن می پردازد نکته ای را گوشزد می نماید که می تواند به عنوان نگاه رسولزاده بر بحث فلسفی تقدم سوژه بر ابژه یا بالعکس تقدم ابژه بر سوژه تلقی گردد. رسولزاده در سیر تحول تاریخی مساوات، آزادی و حاکمیت ملی چنین بیان می کند که هرسه ی این مفاهیم از خاستگاهی برخوردارند که در سیر نهادینه شدن به دشمنان خاستگاه خویش بدل گشتند. رسولزاده در این باب چنین می گوید:

“آزادی بدون شک مهمترین عناصر ترکیب کننده ی دموکراسی است. لکن آزادی به تنهایی نمی تواند تشکیل دموکراسی را بدهد. اتفاقا اصل آزادی نخستین بار نه از طرف آزاداندیشان پرشوری مانند ما مطرح گشت، بلکه از جانب مذاهب مستقل کلیساهای انگلیس عنوان شد. اندیشه ی مساوات هم در مرحله ی اول به معنای امروزی اشن نیامده بود. نخست طرفداران حکومت مطلق آن را به میان کشیدند. آنان به منظور تامین حاکمیت فرمانروا و مرکزیت دادن دولت او، از اصل مساوات در مقابل فئودالیسم دفاع کردند.”

“مفهوم حاکمیت ملی هم اول بار از جانب کشیشان ژوزئیت که امروزه دشمن سرسخت دموکراسی هستند، مطرح گشت.”[2]

پس از بیان این نکات رسولزاده به بیان نظرات خویش در باب دموکراسی و انتقادهای خود از برخی برداشت ها از بنیان های آن می پردازد که به نظر وی در وارد نمودن این مفهوم از دنیای غرب به دنیای شرق باید مورد توجه روشنفکران مشرق زمین قرار گیرد.

پس از این نظرات رسولزاده به بیان انتقادهای خود از توجه تک بعدی به این بنیان های دموکراسی می پردازد و خواهان بیان این نکته است که در صورت عدم رعایت تعادل در اجرای این اصول، دموکراسی به سرانجامی شوم خواهد انجامید. بدین گونه که هرگاه نخبگان اجرایی یک جامعه در میان این اصول توجه ویژه ای به آزادی داشته باشند و آزادی مطلق را خواهان اجرا گردند، جامعه با آنارشی و هرج و مرجی مواجه می گردد که نظم اجتماعی را به چالش خواهد کشاند. یا اگر توجه ویژه ای به اصل مساوات معطوف گردد و رعایت عدالت اجتماعی اساس سیاست داخلی را تشکیل دهد، لاجرم و طی مکانیزم اجرایی این اصل باید آزادی های اجتماعی محدود گردد و جامعه ره به دیکتاتوری خواهد پیمود و این امر سبب نابودی شکوفایی استعدادهای اجتماعی می گردد. و در وهله ی آخر توجه صرف به لزوم حاکیمت ملی، فاشیسم دولتی را به همراه خواهد داشت که حرمت انسان را با توجیه اصل حاکمیت ملی یعنی اصلی که ارمغان مدرنیسم است به چالش خواهد کشاند. به نظر رسولزاده:

“دموکراسی از ترکیب آن سه عنصر که در حد ذات خویش مستقل اند، به دست می آید.”[3]

رسولزاده در باب نگاه به مفاهیم انسانی و علومی که با حیات جامعه در ارتباط است، طرفدار نگاه نسبی گراست. نگاه حاکم بر علومی همچون جامعه شناسی در آن زمان نگاه پوزیتیویستی بود. در نگاه پوزیتیویستی مفاهیمی همچون دموکراسی، آزادی و مساوات و چگونگی تحلیل کارکردشان در جامعه باید بسان دیگر علوم استقرایی مورد بحث قرار گیرد و نتایج حاصل از این کنکاش ها نیز چونان اصلی در تمامی مکان ها و زمان ها صادق می باشد. اما در نگاه نسبی گرا متناسب با مکان و زمان مفاهیم مرتبط با تحلیل جامعه تغییر پیدا می کند؛ رسولزاده در این باب چنین می گوید:

“مفاهیم آزادی، مساوات و حاکمیت ملی مانند همه ی مفاهیم و بنیادهای اجتماعی دیگر، معانی ثابتی نیستند. این مفاهیم در گذشت زمان تغییر می یابند، دلالت هایشان دگرگون می شوند. و با آن تغییر، بالطبع اندیشه ی دموکراسی هم که از تلفیق آن ها حاصل می گردد، تغییر پیدا می کند، تغییری ضروری.”[4]

یکی از مهمترین انتقادهای رسولزاده به دموکراسی غربی کمی گرا بودن این نوع دموکراسی است که در اعلامیه ی حقوق بشر سال 1789 عینیت یافته است. این نقد رسولزاده که هم راستا با انتقادهای برنشتاین متفکر سوسیال دموکرات آلمانی است، به نوعی دموکراسی زمان خویش را دیکتاتوری اکثریت لقب می دهد که تنها اصالت کمی فرد را در نظر دارد؛ حال آنکه اصالت کیفی فرد نیز باید مد نظر قرار گیرد. رسولزاده در این اندیشه ی خویش شدیدا طرفدار حق تعیین سرنوشت ملی بوده و حامی این نگاه به دموکراسی است که دموکراسی تنها در مجموع آرای فردی تبلور نمی یابد. چراکه در این صورت ملت های تحت ستم با توجیه کمی گرایانه دموکراسی از حقوق طبیعی خویش محروم خواهند ماند.

در ادامه ی مقاله، رسولزاده نگاه خویش را به مفهوم آزادی در لیبرالیسم کلاسیک بیان می نماید. ابتدا رسولزاده بدین امر اذعان می نماید که اصالت فردی مطلقی که لیبرالیسم کلاسیک از آن سخن به میان آورد در گذار جامعه ی قرون وسطایی اروپا به جامعه ی صنعتی و مدرن نقش قابل توجهی داشته است و سبب پیشرفت های چشمگیری در مدنیت بشری گشته است اما بنا به طبع نسبی گرایی مفاهیم اجتماعی با گذر زمان و آزموده شدن در ورطه ی عمل، پافشاری مطلق بر آزادی فردی و تعهد مطلق به مکانیزم بازار سبب ظهور برخی بی عدالتی های اجتماعی گردید که اصلی ترین علت ظهور مکتب سوسیالیسم را سبب گشت. لازم به یادآوری است که لیبرالیسم اقتصادی مخالف هرگونه دخالت دولت در عرصه ی اقتصاد می باشد اما ظهور بحران های اقتصادی در غرب و ناکارآمدی این سیستم در حالت کلاسیک آن لزوم دخالت دولت در عرصه ی اقتصاد به خصوص بخش کالاهای عمومی را واجب نمود. یعنی کالاها و خدماتی که جامعه بدان ها نیاز دارد ولی به سبب نداشتن سود اقتصادی بخش خصوصی تمایلی به انجام آن ها ندارد. رسولزاده در این باب چنین می نویسد:

“اختلاف طبقاتی که همچنان شدت می گرفت، لزوم مداخله ی دولت در قلمرو فعالیت اقتصادی به منظور موازنه ی اجتماعی شناخته گردید.”[5]

در جای دیگری رسولزاده نگاه خویش به لیبرالیسم کلاسیک را چنین بیان می دارد:

“با پیشرفت لیبرالیسم بنیادهای جدید، ترقی کردند. در پرتو آن اروپا از تنگنای قرون وسطی بیرون آمد؛ هنر و ادب و اندیشه فورانی پرقوت و فیاض یافت؛ تعقل و علوم مثبت وسعت گرفت؛ زندگی بر اثر اختراعات تازه دگرگون گشت … نیروهای مولد پنهان فروزان و شکفته شد و ثمرات نیکویی بار آورد. اما با تمام اینها عدالت اجتماعی که فیلسوفان بزرگ با وجد و شور تصور می کردند، تحقق نیافت.”[6]

رسولزاده پس از بیان انتقادهای خویش از این مفاهیم، به دفاع از نظریه ی به هم پیوستگی اجتماعی که برخاسته از نظریات پرودن می باشد، می پردازد. رسولزاده در خط سیر تکامل این مفهوم به بیان نظریه ی خویش با عنوان موازنه ی اجتماع معاصر می پردازد. رسولزاده در این باب چنین می گوید:

“مفهوم دموکراسی دیروز بر لیبرالیسم استوار بود، امروزه به سولیداریسم گراییده است. تصور دموکراسی در انقلاب فرانسه معطوف به آزادی فرد در مقابل دولت بود. اما مفهوم ذهنی دموکراسی معاصر، نه فقط نفع فردی است، بلکه نفع جمعی را هم به ضرورت باید بشناسد.”[7]

کارل پوپر در کتاب “جامعه باز و دشمنان آن” سخنی بدین مضمون دارد که هر حکومتی که وعده ی فردایی هشت مانند را دهد، جهنمی برپاخواهد ساخت. این سخن هوشمندانه ی پوپر جوهره مبحثی فلسفی در باب نسبی یا مطلق بودن ارزش های سیاسی و اجتماعی است. یکی از توجیهات فلسفی دموکراسی نیز برخاسته از نسبی بودن ارزش هاست. چنان که حکومت های مخالف دموکراسی و توتالیتر با اعتقاد به مطلق بودن ارزش ها جبر ایدئولوژیک خویش را توجیه می نمایند. رسولزاده در هنگام بحث در رابطه ی حقوق و دموکراسی پشتیبانی خویش از نظریه ی نسبی بودن ارزش ها را این چنین بیان می دارد:

“منطق نسبیت، تغییر حکومت را به تناسب حرکت جامعه ای که مدام در تحول و ترقی است امکان پذیر می سازد.”[8]

از این اعتقاد به نسبی بودن ارزش هاست که رسولزاده علی رغم اعتقاد به رای اکثریت، ادامه ی دموکراسی را مهمتر از چگونگی گزینش حاکمان می داند. به نظر رسولزاده اگرچه حکومتی که با رای اکثریت قدرت را به دست می گیرد نماینده ی بخش بزرگی از جامعه تلقی می شود ولی باز نشات گرفته از قشری خاص است یا می تواند به قشرگرایی کشیده شود از این رو دموکراسی سیاسی جهت بقای خویش باید بتواند تضمین لازم جهت تغییر نخبگان حاکم را فراهم نماید. رسولزاده در این باب نظر خود را بدین گونه مطرح می نماید:

“ملت از طبقات و گروههای مختلف اجتماعی ترکیب گشته است. هرقدرهم که حکومت از نظر شکل و ترکیبش قدرت را به نمایندگی تمام ملت در دست گیرد، باز گروه فعالی که زمام امور را بر عهده دارد، درواقع خود دسته ی مشخصی در داخل آن جامعه خواهد بود. حال اگر جامعه را بنیاد ثابتی نشمریم، بلکه هیات زنده ای که پیوسته در تغییر است لازم می افتد که هرچند یکبار، بطور متمادی آن گروه نخبه ی زمامداران را تغییر دهیم و نو کنیم.”[9]

رسولزاده در مقاله ی دیگری که در باب دموکراسی نگاشته است در شماره ی سوم نشریه ی “یئنی قافقاسی”، (قفقاز نو) تعریف سیاسی دموکراسی را چنین بیان می دارد:

“به عقیده ی ما دموکراسی نظام اداره ای است که طبقات مختلف اجتماع را دربردارد، و بر سر کار آمدن هیات های مترقی را به آسانی تامین می نماید، هیات هایی که به اقتضای زمانه عمل طبقات را در تنظیم فعالیت های تولیدی در جامعه ای که همواره در تحول و تکامل است، تغییر می دهند.”[10]

رسولزاده وقتی به بحث در باب آینده ی دموکراسی می پردازد، ابتدا تعاریف حقوق عمومی و حقوق خصوصی را بیان نموده و سپس آینده ی دموکراسی سیاسی را در چگونگی رابطه ی این دو حقوق بیان می دارد و معتقد است که آینده ی دموکراسی با تقویت جامعه ی مدنی که پل واسطی میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی است معنا می یابد. رسولزاده این نظر خود را پس از ارائه ی تعاریف موجود در باب حقوق عمومی و خصوصی چنین بیان می دارد:

“نظام دموکراسی رادیکال تنها به حاکمیت حقوق عمومی که عاری از هرگونه اثار و بقایای حقوق خصوصی باشد، اکتفا ندارد. بلکه برای هر بنیاد اجتماعی و اقتصادی هم حقوق ناشی از تشکل خود آن جمعیت را می شناسد. و افراد با پیوستن به آن جمعیت، خواه سیاسی یا غیرسیاسی، حقوقی را کسب می کنند که پیش از آن نداشتند. چنین حقی از تجمع و مشارکت در آن مؤسسه حاصل می گردد.”[11]

پیشنهاد رسولزاده برای دنیای شرقی که خواهان پذیرش دموکراسی غربی است دموکراسی است مبتنی بر اقتصاد مختلط و دموکراسی که علاوه بر قبول تقدم فرد بر جمع، طرفدار سوسیالیزه شدن صنایع نیز است. وی در این باب نیز چنین می گوید:

“آنانکه شناختن حق نمایندگی کار را رد می کنند… به فردیت در مکتب لیبرالیسم کهنه وفادار مانده اند. آنانکه خواهان سلب حق نمایندگی سیاسی از فرد و طالب حق حاکمیت بالانحصار کار هستند، در اقلیت اند. حقیقت زمانه نه در آن است و نه در این؛ در پیوند میان آن دو است.”[12]

در نهایت رسولزاده آینده ی دموکراسی را چنین پیش بینی می نماید که لیبرالیسم کلاسیک به دلیل اهمیت فوق العاده ای که فردیت می دهد در زمینه ی اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد و شاهد بحران های اقتصادی خواهیم بود و این نیز سبب افزایش اختلاف طبقاتی خواهد شد. رسولزاده با اذعان بدین امر برخلاف سوسیالیست های انقلابی که چاره ی کار را در نبرد طبقاتی می بینند؛ صراحتا مخالفت خود با سوسیالیسم انقلابی را بیان نموده و چاره ی این مسئله را در تعاون اجتماعی می داند.

 پانوشت: به دلیل عدم دسترسی به نسخه ی اصلی مقاله ی محمدامین رسولزاده که به زبان ترکی نگاشته شده است، ترجمه ی این مقاله که توسط آقای مایل بکتاش در سی سال پیش به فارسی ترجمه شده و پس از سی سال در سال های اخیر ( سال 1388 ه.ش) مجوز نشر در ایران پیدا نموده بود مبنای تحلیل در نظر گرفته شده است. این مجموعه مقالات که مقاله ی آینده ی دموکراسی نوشته ی محمدامین رسولزاده می باشد در سال 1388 توسط انتشارات گستره ذیل عنوان “فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران” در تهران منتشر شده است.