توضیح آرازنیوز: جان لاک از مهمترین فیلسوفان شارح نظریه‌ی قرارداد اجتماعی است و از مکتب تجربه‌گرایی پیروی می‌کرده است. وی از فیلسوفان انگلستان در قرن هفدهم است که به عنوان یک فیلسوف لیبرال شناخته شده است. در این نوشتار وی به موضوعات مهمی چون تلورانس مذهبی، آزادی فردی، جدایی نهاد دین از دولت و خصوصیات جامعه‌ی مدنی پرداخته است.

جان لاک [۱] – ۱۶۸۹

ترجمۀ فارسی از متن انگلیسی:
Letter Concerning Toleration
به ترجمۀ ویلیام پاپل [۲] از متن اصلی به زبان لاتین و تصحیح جیمز تولی[۳]

شیریندخت دقیقیان

سرور گرامی،
از آنجا که جویای دیدگاه من پیرامون مدارای متقابل میان مسیحیان بر سر گرایش های مذهبی متفاوت هستید، باید به صراحت بگویم که مدارا را اساسی ترین خصلت کلیسای حقیقی می دانم. زیرا در هر حال، برخی به مکان ها و نام های باستانی می بالند یا به شکوه بیرونی نیایش؛ دیگرانی به اصلاحات در اصول دینی؛ و همگی هم ادعای راست کیشی دارند. زیرا هر کس از دید خود، راست کیش است. این برخوردها و رفتارهایی از این دست، بیشتر نشان از حرص آدم ها به قدرت و فرمانروایی بر یکدیگر دارند تا نشان از کلیسای عیسی مسیح. به فرض هم اگر کسی راستی مدعی این امور باشد، بدون اجرای کار نیک، خاکساری و نیت خیر برای همۀ بشریت و حتی غیرمسیحیان، بی هیچ تردیدی یک مسیحی حقیقی نیست. ناجی ما به پیروان خود گفت: ” شاه ملل بیدین بر آن ها حکومت می کند، ولی شما نباید چنین کنید” [۴] وظیفۀ دین حقیقی، به کلی متفاوت است. دین حقیقی نه برای برپایی شکوه و جلال بیرونی و نه برای کسب سلطۀ روحانیون یا اعمال زور، بلکه جهت نظم دادن به زندگی انسان ها بر اساس قواعد فضیلت و پارسایی، پی ریزی شده است. کسی که خود را مسیحی و زیر لوای مسیح می شمارد، باید در مرتبۀ نخست و پیش از هر چیز با شهوات و معایب خودش مبارزه کند. بدون تقدس زندگی، پاکی اخلاقی و رحمت و فروتنی، کسی نمی تواند نام مسیحی بودن بر خود نهد . “باشد هر آن که نام مسیح را به زبان می- آورد، از گناه به دور باشد” [۵]. سرور ما به پتروس گفت: “اگر تو ایمان آورده ای، برادران خود را یاری ده”[۶]. کسی که در پی اصلاح خود نباشد، به سختی مرا متقاعدکند که واقعأ نگران رستگاری من است. زیرا نمی شود آنان که باید با روراستی و از ته قلب به مسیحی کردن دیگران بپردازند، در قلب خود صادقانه مسیحیت را نپذیرفته باشند. اگر انجیل ها و حواریون معتبر هستند، هیچ انسانی نمی تواند بدون رحیم بودن و آن ایمانی که نه با زور بلکه تنها با مهر به کار می آید، یک مسیحی باشد. اینک من وجدان کسانی را فرامی خوانم که با تظاهر به دین، انسان های دیگری را تعقیب و آزار نموده، نابود ساخته، به قتل می‌ رسانند؛ خواه از سر دوستی یا مهربانی، خواه غیر از آن. و من تنها زمانی به راستی باور می کنم که چنین است [از سر دوستی یا مهربانی] که ببینم، آن متعصبان آتشین، دوستان و نزدیکان خود را نیز که مرتکب سرپیچی علنی از دستورهای انجیل می شوند، با همین روش ها اصلاح کنند: آن گاه که ببینم آن ها با آتش و شمشیر، اعضای محفل خود را که در اثر گناهان بزرگ بی هیچ ارفاقی در خطر نابودی ابدی هستند، مجازات می کنند و به چشم خود شاهد باشم که عشق و میل خود به رستگاری روح های آنان را نیز با شکنجه و همه گونه شقاوت به اجرامی گذارند. زیرا اگر این اعمال – چنان چه ادعا دارند – از سر خیرخواهی و محبت نسبت به روح کسانی باشد که اموال و جسم آن ها را مصادره و تنبیه کرده، در زندان های نمور گرسنگی می دهند و سرانجام می- کشند، آن گاه می گویم حال که همۀ این کارها فقط برای مسیحی کردن افراد و رستگاری آن ها است، پس چرا خود تا این اندازه مبتلا به روسپیگری، تقلب، نیرنگ و سیاهکاری هایی از این دست هستند که بنا به انجیل[۷]، در ملاء عام، فساد بت پرستان را چنین در صفوف خود و میان مردم، رواج می دهند؟ این گونه رفتارها بی تردید در تضاد بیشتری هستند با جلال خداوند، پاکی کلیسا و رستگاری جان ها در مقایسه با مخالفت با تصمیم های آباء کلیسا از سر وجدان انسانی یا کناره گیری از دعای جمعی به دلیل عذرهای موجه زندگی. پس چرا این غیرت سوزان برای خدا، کلیسا و نجات روح انسان ها – می گویم غیرت سوزان به معنای دقیق کلمه، همراه با آتش و هیزم – آن نقایص اخلاقی و شرارت ها را که همگان در تقابل مطلق با مسیحیت می دانند، بی هیچ انتقادی نادیده گرفته، تمام همت خود را یا صرف اجرای مناسک یا تحمیل افکاری می کند مربوط به مباحث دینی پیچیده ولی ورای ظرفیت فهم های معمول؟ این که حق با کدام یک از این مدعیان است و کدام مرتکب انحراف یا ارتداد شده، خواه سلطه گران و خواه به رنج افتادگان، سرانجام زمانی روشن خواهد شد که دلایل اختلاف آن ها نزد خدا داوری شود. و بی تردید، پیرو مسیح که آموزۀ خدا را پذیرفته، یوغ او را به گردن می گیرد، همچون مرتد داوری نخواهد شد حتی اگر پدر و مادر خود را ترک گفته، از گردهمایی ها و مناسک کشور خود کناره گرفته و هر کس و هر چیز دیگری را رها کرده باشد.
امروز، هر چند نباید گذاشت که شکاف میان فرقه ها به هیچ وجه مانع رستگاری روح انسان ها بشود، ولی این را هم نمی توان نادیده گرفت که رابطۀ نامشروع، فحشاء، شهوت پرستی، بت پرستی و اموری از این دست، محصول غلبۀ جسمانیت است که پیرامون آن ها انجیل به صراحت می گوید:” آن ها که چنین کنند، وارث ملکوت خداوندی نخواهند شد” [۸].

اقرار می کنم برای من بسیار غریب است که هر انسانی خود را محق بداند فرد دیگری و حتی یک غیرمسیحی را به نام رستگاری او زیر شکنجه بکشد و برای هر کس دیگر نیز باید چنین باشد. اما بی تردید، هیچ کس باور نمی کند که چنین رفتاری بتواند از سر رحمت، مهر یا نیت خیر باشد. اگر هر کس بر آن است که انسان ها باید توسط آتش و شمشیر به برخی اصول دینی ایمان بیاورند و تن به این یا آن نیایش بیرونی بدهند و هیچ منع اخلاقی هم در آن نبیند؛ اگر هر کس بکوشد تا خطاکاران را از راه اجبار به اعتراف به آن چه باور ندارند، با ایمان سازد و کارهایی انجام بدهد که انجیل ها حرام می دانند؛ به راستی، هیچ تردیدی باقی نمی ماند که چنین فردی مایل به همراه کردن جمعی پرشمار با خود برای انجام چنین کاری است؛ اما این که چنین کسی با آن روش ها قصد تشکیل یک کلیسای مسیحی را داشته باشد، به کلی در تصور نمی گجند. بنابراین، جای شگفتی نمی- ماند که چرا آنان که به راستی خواهان پیشرفت دین حقیقی و کلیسای مسیحی نیستند، از سلاح هایی استفاده می کنند که به شیوۀ نبرد مسیحی تعلق ندارند. اگر آن ها همسان با فرمانده رستگاری ما صادقانه خیرخواه روح آدمیان بودند، می باید پا جای پای شاهزادۀ صلح گذاشته، او را دنبال می کردند که برای تسخیر ملت ها و آوردن آن ها زیر لوای کلیسا، سربازان خود را نه مسلح به شمشیر یا دیگر ابزارهای قهر بلکه با انجیل صلح و کلام مقدس، گسیل داشت. این بود روش او. اگر قرار بود بی ایمان ها با زور ایمان بیاورند، و اگر لازم بود کوردلان یا سرکش ها توسط سربازان مسلح به هلاکت برسند، نیک می دانیم که برای او بس آسان تر بود که این کار را با سپاه عرش انجام دهد تا توسط فرزند کلیسا، هر قدر هم نیرومند و دارای لشکر سلحشوران.
مدارا با دگراندیشان دینی، از دید انجیل عیسی و خرد ناب بشریت، همان قدر گوارا است که برای مردانی تا این اندازه کوردل که لزوم و امتیاز بس روشن آن را نمی ببینند، ناگوار. من این جا غرور و تعصب برخی و سودا و غیرت نارحیمانۀ برخی دیگر را سرزنش نمی کنم. این ها خطاهایی هستند که زندگی انسانی شاید هرگز یکسره از قید آن ها آزاد نشود؛ ولی با این حال، همان گونه که هیچ کس تهمتی را یکسره نمی- پذیرد بی آن که رنگی موجه به آن بدهد، آن ها نیز توقع ستایش دارند، در حالی که به راه سوداهای پریشان خود رفته اند.
ولی برای آن که بسیاری، سودای آزاردادن و شقاوت غیرمسیحی خود را با هیچ ادعای خیر جهت پذیرش و رعایت قوانین توسط مردم، رنگ نکنند؛ و برای این که افرادی با تظاهر به دینداری، به بی بندوباری و خودسری خود بی هیچ مجازاتی ادامه ندهند؛ در یک کلام، از آن رو که هیچ کس زیر نام وفاداری و اطاعت از مقام مدنی یا احساس و صداقت در پرستش خدا، به خود و دیگران تعرض نکند، به نظر من، لازم است که در درجۀ اول نهاد دولت مدنی را از نهاد دین به دقت تفکیک کنیم و پیوندهای درست میان آن دو برقرارسازیم. اگر به چنین اقدامی دست نزنیم، هیچ پایانی نخواهد بود بر تشنج همواره سربرآوردنی میان آن ها که دلمشغول روح انسان ها هستند یا چنین تظاهر می کنند و از سوی دیگر، آن ها که دلمشغول خیر و صلاح جامعۀ مدنی [۹] هستند یا این گونه وانمود می کنند.
از دید من، کشور [۱۰]، اجتماعی از انسان ها است که تنها برای پیشبرد و حفظ و گسترش منافع مدنی [۱۱] آن ها پایه گذاری شده است.
من منافع مدنی را شامل حیات، آزادی، سلامتی و راحت جسمانی و داشتن امور بیرونی مانند پول، زمین، خانه، اسباب خانه و از این دست، می دانم.
وظیفۀ یک مقام مدنی [۱۲] آن است که با اجرای بیطرفانۀ قوانین یکسان برای همۀ مردم و هر یک از افراد زیر مسئولیت خود، تملک عادلانۀ ملزومات زندگی آنان را تضمین کند. اگر هر کس فرض کند که می تواند قوانین عدالت و مساوات [۱۳] عمومی برای حفظ آن ملزومات را زیرپا بگذارد، باید از این فرض او با ترس از مجازات جلوگیری کرد. این مجازات شامل محرومیت یا کاهش منافع عمومی یا امکانات برای او است که در غیر آن صورت، می توانست و باید از آن ها بهره مند می شد. ولی با علم به این که هیچ کس خودخواسته، خویشتن را در معرض مجازات محرومیت از هیچ یک از دارایی ها و حتی آزادی یا حق حیات خود قرارنمی دهد، مقام مدنی برای ادارۀ جامعه وجود دارد تا با داشتن حق اعمال زور و قدرت بر رعایای خود، زیرپاگذارندگان حقوق انسان دیگر را مجازات کند.
پس، برای این که کل دستگاه قضایی مسئول جامعه تنها به این امور پرداخته، کل قدرت مدنی و حق سلطه تنها با مراقبت از پیشبرد این امور مربوط و محدود شود و از آن جا که اختیارات این مسئول جامعه در هیچ صورتی نباید و نمی تواند به رستگاری روح انسان ها بسط پیداکند، به نظر من، ملاحظات زیر باید با دقت بررسی شوند:
نخست، مراقبت از روح انسان ها همان قدر وظیفۀ مقام مدنی نیست که وظیفۀ هیچ انسان دیگری. این امر از سوی خدا به او سپرده نشده؛ زیرا به نظر نمی رسد که خدا هرگز اقتداری به یک انسان در برابر انسان دیگری داده باشد تا او را به پذیرش دین خود وادارد. چنین قدرتی با توافق عموم نیز نمی تواند به یک مقام مدنی واگذار شود، زیرا هیچ انسانی نمی تواند دلمشغولی خود برای رستگاری را کورکورانه به انتخاب فرد دیگری، خواه سلطان یا رعیت واگذارد تا برای او روش ایمانی یا عبادتی تعیین کند.
پس، هیچ انسانی نمی تواند ایمان خود را بر اساس نسخۀ تحمیلی دیگری تنظیم کند. تمام دوام و قدرت دین حقیقی، درونی بوده، در متقاعدشدن کامل ذهن فرد نهفته است؛ و ایمان نمی تواند بدون باورمندی باشد. ما هنگام پیروی از هر دین و هر آیین بیرونی ایمان، اگر در ذهن خود به طور کامل از حقانیت آن دین راضی نبوده، باور نداشته باشیم که آن آیین نیایشی مورد پذیرش خدا است، آن ایمان و آن نیایش نه تنها ما را به پیش نمی برند، بلکه سد راه رستگاری ما می گردند. زیرا در این صورت، به جای پرهیز از دیگر گناهان از راه اجرای دستورهای دینی، یا بگویم، با اجرای نیایشی برای خدا که می دانیم او را خوش نمی- آید، به شمار گناهان خود افزوده ایم و مرتکب ریاکاری و توهین به بارگاه جلال او شده ایم.
دوم آن که دلسوزی برای روح انسان ها نمی تواند کار مقام مدنی باشد، زیرا قدرت او تنها شامل نیروی بیرونی است؛ ولی دین حقیقی و نجات بخش، شامل متقاعد شدن ذهن است که بی آن، هیچ کاری مورد قبول خدا قرار نمی گیرد. همچنین است طبیعت فهم که با اعمال هیچ زور بیرونی نمی توان آن را به باورداشتن واداشت. مصادرۀ املاک، زندانی کردن، شکنجه، و هیچ کاری از این دست، قادر به واداشتن انسان ها به تغییر داوری درونی و شکل گرفتۀ آنان از امور نیستند.
در واقع، شاید تصور شود که مقام مدنی می تواند برهان آورده و از این راه، بدکیشان را به راه راست هدایت و رستگاری آن ها را تضمین کند. من می- گویم باشد؛ ولی او این حق را به همان اندازۀ هر فرد دیگر دارد. او می تواند بی تردید برای آموزش، پنددهی و راهنمایی خطاکاران توسط خرد، همان کاری را بکند که هر انسان نیک انجام می دهد. مقام مدنی، او را وادار به کنارگذاشتن انسانیت یا مسیحیت نمی کند؛ اما متقاعدساختن، یک امر است و دستوردادن، امر دیگر. زیرفشارگذاشتن با برهان، یک امر و با مجازات، امر دیگر است. فقط قدرت مدنی حق عمل دارد؛ اقتدار هر فرد دیگر، تنها در خیرخواهی او است. هر انسانی اختیار دارد که دیگری را از خطای او آگاه، برحذر و متقاعد سازد و از راه استدلال خردورزانه، او را به سوی حقیقت روانه کند؛ ولی قانونگزاری و توقع اطاعت و اجبار به ضرب شمشیر، به هیچ کس تعلق ندارد، جز به مقام مدنی. و بر این اساس، من تأکید می کنم که قدرت مقام مدنی، قابل بسط به استقرار هیچ اصل ایمانی یا آیین نیایشی از راه اعمال فشار قوانین نیست. زیرا قوانین، بدون مجازات، هیچ قدرتی ندارند و مجازات ها در این زمینه[اصول ایمانی و روش های نیایشی] یکسره بیمورد هستند، زیرا کارآیی در متقاعدساختن ذهن ندارند. نه اقرار به هیچ اصل ایمانی و نه سازگاری با هیچ شکل نیایش بیرونی (چنان چه پیشتر گفته شد) به رستگاری روح انسان نخواهند انجامید، مگر آن که اقرار و اجرا کنندگان، حقیقت اولی و پذیرش دومی توسط خدا را یکسره باور داشته باشند. ولی مجازات ها به هیچ رو قادر به ایجاد چنین باوری نیستند. تنها روشنی و شواهد است که می تواند در افکار انسان ها تغییر دهد و این نور به هیچ رو از راه شکنجه های جسمانی یا هر مجازات بیرونی دیگر حاصل نمی شود.
سوم آن که مراقبت از رستگاری روح انسان ها نمی- تواند به عهدۀ مقام مدنی باشد؛ زیرا حتی اگر شدت قوانین و فشار مجازات ها قادر به متقاعد ساختن و تغییر ذهنیت انسان ها می بود، همچنان، توانایی رستگارساختن روح آن ها را نداشت. اگر تنها یک حقیقت و یک راه به سوی عرش الهی وجود داشت؛ اگر انسان ها تنها دین حکومتی را همچون یک راهنما داشته و به اجبار نور خرد خود را کنارگذاشته، با حکم وجدان مخالفت کرده و کورکورانه تسلیم شوند به خواست حکام خود و به دینی که نادانی، جاه طلبی و خرافات در کشورهای زادگاه آن ها مستقر کرده، دیگر چه امیدی باقی می ماند تا انسان های دیگری به سوی آن هدایت شوند؟ در تنوع و تضاد دیدگاه های مذهبی که شاهزادگان دنیا بر سر آن ها به همان اندازۀ منافع دنیایی خود اختلاف دارند، تنها یک راه باریک می ماند: فقط یک کشور بحق تصور شود و باقی دنیا ناچار به پیروی از راه های شاهزادگان خود به ویرانی تن بدهد. در چنین وضعیت حماقت باری که به هیچ در چنین وضعیت حماقت باری که به هیچ رو با مفهوم الوهیت سازگار نیست، سعادت یا فلاکت اخروی انسان ها به مکان های زادگاه آن ها وابسته می شود.
به نظر من این نکات، صرفنظر از دیگر ملاحظات در این زمینه، کافی هستند تا نتیجه بگیریم که تمامی قدرت دولت مدنی باید فقط متوجه منافع مدنی انسان ها بوده، به امور اینجهانی محدود شود و هیچ کاری با امور آنجهانی نداشته باشد.
بگذارید این نکته را بررسی کنیم که کلیسا چیست؟ من یک کلیسا را اجتماعی داوطلبانه از افراد می دانم که به میل خود گردهم آمده، در جمع به نیایش خدا می پردازند تا مورد قبول او قرارگرفته در رستگاری روح ها مؤثر واقع شود.
می گویم که این یک اجتماع آزاد و داوطلبانه است. هیچ کس عضو هیچ کلیسایی دنیا نیامده، در غیر این صورت، دین والدین باید به همان صورتی به فرزندان می رسید که دارایی های مادی و هر کسی ایمان خود را با همان جدیتی حفظ می کرد که مالکیت های خود را؛ ولی سخنی پوچ تر از این وجود ندارد. پس، این نتیجه به قوۀ خود باقی است: هیچ کس به طور طبیعی به هیچ کلیسا یا فرقه ای وابسته نیست، بلکه هر کسی داوطلبانه به جماعتی می پیوندد که اصول و نیایش آن را به راستی مورد قبول خداوند می داند. امید به رستگاری، همان گونه که تنها علت ورود فرد به چنین جماعتی بوده، می تواند تنها دلیل ماندن در آن باشد. زیرا بعدها در صورت کشف خطایی در اصول یا امر نادرستی در نیایش جماعت آن ایمانی، چرا برای خروج، همان قدر آزاد نباشد که هنگام ورود؟ هیچ عضو یک جماعت ایمانی نباید با هیچ رشته ای جز توقع حیات جاودانی وابسته باشد. از این رو، یک کلیسا، اجتماعی از اعضایی است که جهت هدف آن داوطلبانه گرد آمده اند.
پس اینک باید دید این کلیسا دارای چه قدرت و تابع چه قوانینی است؟
هر کلیسا یا جماعت ایمانی به نظر من، مانند هر اجتماعی، هر قدر هم آزاد و یا در هر وضعیت معمول، خواه اجتماع فیلسوفان برای یادگیری، یا بازرگانان برای تجارت، و خواه افراد دنبال تفریح یا گفتگو و مباحثه، بدون پیروی از برخی قوانین و توافق عمومی اعضاء بر سر رعایت آن ها، دوام و قوام نیافته، از هم می پاشد. مکان و زمان گردهمایی باید مورد توافق باشد؛ قواعد پذیرش یا رد اعضاء باید تدوین شوند؛ و از تعیین افراد مسئول و تعیین نظم امور، گریزی نیست. ولی از آن جا که گردآمدن چندین عضو در یک جماعت کلیسایی، چنان چه پیشتر شرح دادیم، باید یکسره آزاد و خودجوش باشد، پس الزامأ باید حق تعیین قوانین، نه به هیچ فردی، بلکه به خود آن جماعت تعلق داشته باشد؛ یا دستکم (که همان می شود)، از آن کسانی باشد که با توافق جمع، برگزیدۀ خود آن اجتماع هستند.
شاید برخی اعتراض کنند که چنین اجتماعی نمی تواند یک کلیسای حقیقی باشد، مگر با وجود یک اسقف یا پدر روحانی که اقتدار از خود حواریون به طور پیوسته و دست به دست، به او رسیده باشد.
من به آنان پاسخ خواهم داد: در درجۀ نخست، باشد که به من متنی را نشان دهید که در آن عیسی مسیح، قانون مزبور را به کلیسا ابلاغ کرده باشد و نگذارید هیچ کس مرا فرد ناشایستی بداند اگر در نتیجه بخواهم که متنی بسیار واضح و قاطع باشد؛ زیرا آن گاه این وعده که [۱۴] ” هر جا دو یا سه نفر گردآیند به نام خدا، خدا در میان آن ها خواهد بود”، معنای متضادی پیدامی کند. حتی اگر چنین اجتماعی هر عنصر لازم برای تبدیل به یک کلیسای حقیقی را کم داشته باشد، برای نمونه دعا، باز اطمینان دارم که آن جا هیچ کمبودی نخواهد بود در رستگاری روح ها که برای هدف ما کافی است.
سپس توجه کنید همواره چه اندازه جدایی حتی میان آن هایی بوده که این چنین تأکید بر نهاد دینی کرده، به توالی سلسله ای از حاکمان بر کلیسا ادامه می دهند. اینک، تشتت خود آن ها ناگزیر ما را به لزوم بررسی دقیق و در نتیجه، آزادی برگزیدن حاصل تأمل خود واداشته است.
و سرانجام، من می پذیرم که این افراد، مقام حاکمی در کلیسای خود داشته باشند که بنا به ضرورت، دنبالۀ سلسله ای طویل از جانشینی ها باشد، به شرط داشتن آزادی برای پیوستن به کلیسایی که دارای عناصر لازم برای رستگاری روحم تشخیص داده ام. به این ترتیب، آزادی روحانی در همۀ طرف های درگیر حفظ شده و هیچ فردی زیر سلطۀ یک قانونگذار قرار نمی گیرد، مگر خود، او را برگزیده باشد. ولی از آن جا که افراد به کلیسای حقیقی خیلی اهمیت می دهند، من این جا تنها از آن ها می پرسم، آیا برای کلیسای مسیح بهتر نیست که شرایط گردهمایی خود را به همان اموری وابسته کند که روح القدس به روشنی در متن مقدس، تنها همان ها را لازمۀ رستگاری دانسته است؟ من می پرسم و می گویم آیا درست است اصول من درآوردی و تفسیرهای خود را اقتدار الهی جازده، به دیگران تحمیل کنیم و برای استقرار قوانین روحانی لازم برای ایمان مسیحی، اموری را تجویز کنیم که متون مقدس ذکر یا دستکم به روشنی امر نکرده است؟ هر کس از جماعتی ایمانی، اجرای آن اموری را بخواهد که عیسی مسیح لازمۀ حیات جاودانی ندانسته، او در واقع، اجتماعی برای برآوردن عقیدۀ شخصی و نفع فردی خود گردآورده است. اما این را نمی فهمم که چگونه چنین اجتماع استوار بر قوانینی جز قوانین الهی که کسانی را از خود می راند که روزی به ملکوت آسمان راه خواهند یافت، می تواند کلیسای مسیح خوانده شود.
ولی چون این جا مکان مناسبی برای کندوکاو در نشانه های کلیسای حقیقی نیست، تنها به کسانی می پردازم که این چنین سرسختانه برای احکام کلیسای خود گریبان چاک داده، مدام فریاد سرمی دهند: ” کلیسا! کلیسا!”؛ شاید دلیلی مشابه آن نقره کار اهل افزوس در حمایت از دیانای خود داشته باشند [۱۵] . مایلم که خطاب به آنان بگویم: انجیل بارها اعلام کرده که پیروان حقیقی مسیح مقرر است که رنج بکشند؛ ولی این امر را که پیروان کلیسای مسیح باید دیگران را آزار بدهند و با آتش و شمشیر وادار به پذیرش نسخۀ ایمان و اصول کلیسا بسازند، هرگز در هیچ یک از انجیل ها نخواهیم یافت.
هدف یک جماعت دینی (چنان چه پیشتر گفته شد) عبادت جمعی خدا و از آن راه، رسیدن به حیات جاودانی است. از این رو باید هر گونه نظام روحانی متوجه آن هدف باشد و هر قانون کلیسایی در همان محدوده بماند. در چنین کلیسایی هیچ گونه تملک ثروت های مدنی و دنیایی نباید به دادوستد گذاشته شود. در این رابطه هیچ اعمال زوری به هیچ دلیلی جایز نیست. زیرا حق اعمال زور به تمامی به مقام مدنی تعلق داشته، همۀ مالکیت های بیرونی زیر نظر قانونگزاری او هستند.
ولی شاید این پرسش به میان آید:   پس از چه راه هایی قوانین کلیسا باید مستقر شوند اگر کلیسا باید از هر گونه قدرت اجبارگر محروم باشد؟
من پاسخ می گویم: از راه های مناسب با طبیعت این گونه امور؛ از جمله اصول ایمانی و رعایت دستورها که اگر برخاسته از اعتقادی کامل و فهم ذهنی نباشند، یکسره بیهوده و بیفایده خواهند بود؛ از این راه ها اعضاء کلیسا مورد موعظه، خطابه و اندرز قرارمی گیرند. اگر به این روش، سرپیچی کنندگان به راه راست هدایت و خطاکاران متقاعد نشوند، هیچ کار دیگری باقی نمی ماند جز آن که افراد لجوج و سرکش که هیچ امیدی برای اصلاح خود باقی نمی گذارند، از اجتماع ایمانی کنارگذاشته و جداشوند. این آخرین و بیشترین حد اعمال زور توسط اقتدار کلیسا است. از این رو، جز بریدن رابطه میان جمع و آن عضو، هیچ مجازات دیگری جایز نیست. فرد محکوم، دیگر عضوی از آن کلیسا نخواهد بود.
اینک با مشخص شدن این مسائل، به پرسش بعدی برویم: وظیفۀ مدارا تا چه حد بسط می یابد و هر کس دربرابر آن چه تعهدی دارد؟
ابتدا می افزایم که بر اساس وظیفۀ رواداری، هیچ کلیسایی، ملزم به نگه داشتن فردی در دامان خود نیست که پس از راهنمایی، همچنان به سرپیچی از قوانین اجتماع ایمانی ادامه می دهد. زیرا این قوانین، شرط اجتماع ایمانی برای پیوند بوده و اگر زیرپاگذاشتن آن ها بدون هیچ واکنش مخالفی مجاز شمرده می شد، آن اجتماع در دم، از هم می پاشید. ولی، در همۀ این موارد باید مراقب بود که حکم ارتداد [تکفیر] و اجرای آن با خود هیچ کلام یا کنشی به همراه نداشته باشد که طی آن ها فرد رانده شده، مورد تعرض جسمانی یا مالکیتی قرارگیرد. زیرا چنان چه گفته شد، حق اعمال زور یکسره به مقام مدنی می- رسد و هیچ فرد شخصی به هیچ وجه، حق کاربرد زور را ندارد، مگر در مقام دفاع از خود در برابر خشونت ناعادلانه [۱۶]. تکفیر قادر به محروم ساختن فرد تکفیرشده از هیچ یک از حقوق مدنی سابق او نمی تواند و نباید باشد. همۀ آن امور به عهدۀ دولت مدنی و زیر حفاظت مقام مدنی هستند. کل نیروی تکفیر تنها در این امر نهفته: تصمیم اجتماع ایمانی که اعلام می دارد وحدت سابق میان جماعت و یک فرد، از این پس گسسته و در نتیجه، مشارکت آن فرد در برخی امور که اجتماع ایمانی با اعضاء خود در میان می گذاشت، متوقف خواهد شد. زیرا وقتی مسئول کلیسا فرد تکفیرشده را از نان و شراب در مراسم شام مسیح که نه با پول او بلکه به هزینۀ دیگران تهیه شده محروم کند، هیچ آسیب مدنی به او نرسانده است.
دوم: هیچ فرد شخصی به هیچ رو حق ندارد به دلیل عضویت کسی در کلیسایی دیگر یا پیروی از دین متفاوت، به بهره مندی او از حقوق مدنی خدشه واردکند. همۀ حقوق و مواهبی که به او همچون یک انسان یا اهل یک شهر[۱۷] تعلق دارد، برای او محفوظ و برکنار از هر تعرض هستند. هیچ خشونت و صدمه ای به او مجاز نیست، خواه مسیحی باشد و خواه بیدین[۱۸]. همچنین نباید به اقدامات محدود عدالت خشک اکتفا کنیم؛ باید به آن رحمت، احسان و آزادمنشی را نیز بیفزاییم. بر اساس انجیل، این رفتار، حکم عقل است و حکم همسبتگی طبیعی که ما با آن زاده شده ایم. اگر هر انسانی از راه درست منحرف شود، این بدبختی خود او است و نه آسیبی به تو؛ از این رو تو حقی در مجازات کردن او در این دنیا نداری، زیرا فرض است که او در دنیای دیگر مکافات خواهد دید.
آن چه پیرامون رواداری متقابل میان افراد شخصی و دارای گرایش های متفاوت مذهبی می گویم، صادق می دانم در مورد کلیساهای مشخص که با یکدیگر همان مناسبتی را دارند که افراد شخصی با یکدیگر: هیچ یک کوچکترین قدرت قانونگزاری بر دیگری را ندارند؛ حتی اگر مقام مدنی به این یا آن جماعت کلیسایی وابسته باشد(که گاه اتفاق می افتد). زیرا نه دولت مدنی می تواند هیچ حق جدیدی به کلیسا بدهد و نه کلیسا به دولت مدنی. پس اگر مقام مدنی به کلیسای خاصی بپیوندد یا از آن جداشود، آن کلیسا در همان وضع سابق باقی می ماند: یک اجتماع آزاد و داوطلبانه. همچنین عضویت مقام مدنی در آن، نیازمند نیروی شمشیر نبوده، هنگام خروج از آن، حق نصیحت و تکفیر برای او صدق می کند. این حق اساسی و تغییرناپذیر یک اجتماع خودجوش است که قدرت اخراج هر یک از اعضاء سرپیچی کننده از قواعد آن نهاد را داشته باشد؛ ولی اعضاء جدید از هیچ حق قانونگزاری بر آن ها که نپیوسته اند، برخوردار نمی شوند. در این صورت، صلح، مساوات و رفاقت همواره به طور متقابل از سوی کلیساهای متفاوت رعایت می شود؛ مانند افراد شخصی بدون هیچ ادعای برتری یا حق قانونگزاری بر دیگران.
شاید این امر با مثالی روشنتر شود. دو کلیسا را فرض کنیم: کلیسای ارمنیان و کالوینیست ها در شهر قسطنطنیه. آیا کسی می گوید یکی از این دو حق محروم کردن اعضاء دیگری از املاک و آزادی های آن ها را دارد (چنان چه جاهای دیگر شاهد این رفتار هستیم)؟ تنها به این دلیل که آن ها از نظر برخی آموزه ها و آیین ها متفاوت هستند؟ در حالی که ترک ها در سکوت نظاره کرده، با دیدن قساوت حیوانی مسیحیان علیه مسیحیان به خنده می افتند؟ ولی اگر یکی از این کلیساها قدرت بدرفتاری با دیگری را داشته باشد، من می پرسم کدام یک دارای این قدرت فرض شده و به چه حقی؟ بی تردید، پاسخ داده خواهد شد که کلیسای اورتودوکس دارای حق اقتدار بر گمراهان و کافران است. این به معنای نگفتن هیچ چیز در قالب کلمات پر طمطراق و درشت است. زیرا هر کلیسایی از دید خود، راست کیش است و از دید دیگران، بدکیش. یک کلیسا باورهای خود را هر چه باشند، درست و باورهای دیگران را نادرست می داند؛ به گونه ای که جدل میان هر یک از این کلیساها پیرامون حقیقت آموزه ها و اصالت نیایش خود، به یک میزان اعتبار دارد؛ هیچ قاضی چه در قسطنطنیه و چه هر جای دیگر دنیا نیست که به حکم او بتوان این جدل را داوری کرد. تصمیم پیرامون این پرسش تنها به عهدۀ خدا همچون قاضی القضات همۀ انسان ها است که همچنین، حق مجازات گمراهان به او تعلق دارد. در این میان، باشد که آن افراد از شدت زشتی گناهان خود آگاه شوند، زیرا با افزودن بیعدالتی نه به خطا بلکه به غرور خود، با نخوت و تکبر وظیفۀ خود می دانند که با خدمتکاران سرور دیگری که هیچ تعهدی به آنان ندارند، بدرفتاری کنند.
افزون بر این: اگر ممکن بود آشکار شود که حق با کدامیک از این دو کلیسای متخاصم است، همچنان به کلیسای اورتودوکس هیچ حقی داده نمی شد که کلیسای دیگر را نابود کند. زیرا کلیساها نه هیچ حق قانونی بر امور دنیایی دارند و نه آتش و شمشیر، ابزارهای مناسبی هستند برای متقاعدکردن ذهن انسان ها به حقیقت آن چه ارائۀ شده است. بگذارید فرض کنیم که با این وجود، مقام مدنی مایل باشد به امتیازدادن به یکی از آن ها و دادن شمشیر خود به دست آن کلیسا که با توافق او مخالفان را به میل خود، مکافات کند. آیا هیچ کس می گوید که هر گونه حقی از سوی امپراتور ترک ها می تواند به یک کلیسای مسیحی علیه کلیسای دیگر داده شود؟ یک فرد غیرمسیحی که خود هیچ اقتداری در مجازات مسیحیان به نام اصول ایمانی آن ها ندارد، نمی تواند چنین اقتداری را به هیچ اجتماع ایمانی مسیحی بسپارد یا حقی را به آن ها تفویض کند که به خود او تعلق ندارد. ماجرای قسطنطنیه چنین معنایی داشت و برهان آن در هر قلمرو مسیحی صادق است. قدرت مدنی همه جا یک ماهیت دارد. آن قدرت در دستان یک امیر مسیحی نمی تواند اقتدار بیشتری بر کلیسا اعمال کند تا در دستان یک امیر غیرمسیحی؛ یعنی هیچ یک چنین حقی ندارد.
ولی موجب توجه و اعتراض است که خشن ترین این مدافعان حقیقت، مخالفان خطاها و فریادگران علیه ارتداد، به ندرت، نیروی غیرت آتشین و سوزان خود برای خدا را آزاد می کنند، مگر حمایت مقام مدنی را با خود داشته باشند. ولی همان افراد به محض کسب جانبداری دربار، خود را قویتر احساس کرده، بیدرنگ، صلح و رحمت را کنار می گذارند. آن ها در نبود چنین فرصتی، اصول دینی را رعایت می کنند. وقتی قدرت پیگرد و آزار و تبدیل به ارباب را ندارند، آن گاه، خواستار زندگی در سایۀ شرایط عادلانه بوده، رواداری را موعظه می کنند. وقتی توسط قدرت مدنی تقویت نشوند، با صبر فراوان و بی عملی، رواج بت پرستی، خرافات و ارتداد در محل خود را تحمل می کنند؛ یعنی همان اموری که در شرایط دیگر، ایشان را نسبت به منافع دین بس حساس می سازند. آن ها پیشقدم حمله به خطاهای مرسوم در دربار یا سرزده از سوی دولت، نمی گردند و خود را با آوردن برهان خشنود می سازند که هنوز تنها روش ترویج حقیقت است، زیرا هیچ چیز بر برهان های نیرومند و عقل سلیم در همراهی با نرمخویی مدنیت و برخورد مثبت، کارگر نیست.
بنابر این، هیچ کس، نه افراد و نه کلیساها، و نه حتی نهادهای مدنی، دارای اختیار تهاجم به حقوق مدنی و امور دنیایی یکدیگر در زیر لوای مذهب نیست. صاحبان آراء متفاوت، باید درنظر بگیرند که نفاق و جنگ چه اندازه آسیب رسان بوده، برانگیختن نفرت، تجاوز و کشتار در حق بشریت، چه نیروی مهیبی دارد. تا وقتی این دیدگاه جاری است که سلطه یک موهبت بوده و دین باید به ضرب سلاح رواج یابد، هرگز صلح و امنیت و کمتر از آن، دوستی مشترک در میان انسان ها برقرارنمی گردد.
در درجۀ سوم، ببینیم لازمۀ وظیفۀ رواداری برای آنان که از باقی بشریت به دلیل برخی خصلت های روحانیت و کلیسا متمایز هستند (از مردم شخصی [۱۹]، چنان چه دوست دارند ما را بنامند)، خواه اسقف، کشیش، مسئول کلیسا، پیشنماز یا هر مقام رسمی و غیر آن، چیست؟ این جا کار من زیر سؤال بردن خاستگاه قدرت یا رسمیت روحانیون نیست. من تنها می گویم که اقتدار آن ها از هر جا که برخیزد، چون اقتداری روحانی است، باید محدود به مرزهای کلیسا مانده، به هیچ رو به امور مدنی سرایت نیابد؛ زیرا کلیسا، خود، امری یکسره منفک و متمایز است از جامعۀ مدنی. حدود هر دو طرف ثابت و تغییرناپزیرند. هر کس که این دو اجتماع یکسره متمایز و بینهایت متفاوت از نظر خاستگاه، هدف، وظیفه و همه چیز را با هم مخلوط کند، آسمان و زمین را در هم مخدوش ساخته است. پس، هیچ انسانی در هر منصب روحانی، نمی تواند به دلیل تفاوت مذهبی، انسان دیگری را که به کلیسا و ایمان او تعلق ندارد، خواه از آزادی و خواه از هر بخشی از مالکیت مادی خود محروم کند. زیرا امور غیرقانونی برای کلیسا نمی توانند به کمک هیچ گونه حق روحانیت، برای هیچ یک از اعضاء آن قانونی شوند.
ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود. کافی نیست که مردان روحانی از خشونت و تعرض و انواع پیگرد، خودداری کنند. کسی که ادعای جانشینی حواریون و وظیفۀ آموزش را دارد، همچنین موظف است مخاطبان خود را فرابخواند به پیروی از وظیفۀ صلح و خیرخواهی برای همۀ انسان ها، خواه گمراه و خواه راست کیش، چه دارای اصول ایمانی و آیین های متفاوت و چه همکیش خود. و او باید پیگیرانه همۀ انسان ها از افراد شخصی تا مسئولان حکومتی را تشویق به احسان، خاکساری و مدارا کرده، کوشا باشد در تعدیل و کاهش حرارت و دشمنی ذهنی نامعقول که موجب گداختن تعصب سوزان به فرقۀ خود یا علیه دیدگاه مخالفان می شود. به نشان دادن این امر نخواهم پرداخت که اگر همه جا موعظه ها در راستای چنین آموزۀ صلح آمیز و روادارانه ای باشند، چه تأثیر مبارک و عظیمی بر روی کلیسا و حکومت خواهد داشت، مبادا با جدیتی بیش از حد، روی مردانی انگشت بگذارم که مایلم حرمت آن ها از سوی خودشان یا دیگران شکسته و کاسته نگردد. تنها می گویم که این چنین باید باشد. کسی که خود را حافظ کلام خدا یا واعظ انجیل صلح می داند، اگر به گونه ای دیگر موعظه کند، یا هدف فراخوان خود را نمی داند یا در آن سهل انگاری می کند و روزی باید پاسخگوی شاهزادۀ صلح باشد. اگر مسیحیان به دوری جستن از هر گونه انتقام گیری، حتی پس از بارها تحریک و چندین جراحت، فراخوانده شده اند، پس تا چه اندازه بیشتر، وقتی هیچ رنجی و آسیبی ندیده اند باید از خشونت پرهیز کرده از هرگونه بدرفتاری با کسانی که صدمه ای به آنان نرسانده اند، دوری جویند. بی هیچ تردیدی باید یک چنین احتیاط و نرمخویی را با آن هایی حفظ کنند که سر به کار خود داشته، هیچ نمی خواهند جز عبادت خدا به هر روش که مورد پذیرش او می دانند و بیشترین امید رستگاری ابدی را به آن ها می دهد. هر انسانی در امور خانوادگی، ادارۀ املاک و حفظ سلامت جسمانی باید آن چه را دنبال کند که مناسب دانسته و بیشتر می پسندد. هیچ کس از سوء ادارۀ امور مالی همسایۀ خود شکایت نمی کند. هیچ کس از خطای فرد دیگر در شخم زدن زمین یا شوهردادن دختر خود، خشمگین نمی شود. هیچ کس دنبال اصلاح فرد خسیسی نیست که مال خود را در میکده ها می بازد. هر کس می خواهد ملک خود را خراب کند یا بسازد و هر خرجی که دوست دارد بکند؛ هیچ کسی فضولی نمی کند و در صدد دخالت در کار او برنمی آید؛ او آزادی خود را دارد. ولی اگر کسی به کلیسا نرفته، رفتار خود را یکسره با رسوم جاری هماهنگ نسازد و اگر فرزندان خود را برای شرکت در آیین های مقدس این یا آن کلیسا نبرد، آن گاه، سروصدا بالامی گیرد. محله پر از حرف و سخن می شود. هر کس آماده است که انتقام گیرندۀ چنین جنایت بزرگی باشد. این متعصبان به محض شنیدن چنین خبرهایی هیچ درنگی در اجرای خشونت و تعرض نکرده، آن فرد بیچاره را محکوم به سلب آزادی، مالکیت یا حیات می کنند. وای که خطیبان هر فرقه ای با برهان های قاطع، خود را اصلاحگر خطاهای انسان ها می دانند! ولی باشد که آن ها از خود مایه بگذارند. باشد که نقص عقلانی خود را همراه نکنند با ابزارهای زور که به قانونگذار دیگری تعلق داشته، هنگام افتادن به دست آدم های کلیسا آسیب رسان می شوند. باشد که آن ها به سراغ اقتدار حکومتی نرفته، از وقار و سواد آن ها کمک نگیرند، مبادا چون ادعای فقط عشق و حقیقت دارند، این تعصب لجام گسیخته که چیزی جز آتش و شمشیر از آن برنمی دمد، به بلندپروازی آن ها خیانت کرده و برملا سازد که هیچ جز سلطۀ دنیایی نمی خواهند. زیرا به دشواری بتوان انسان خردمندی را متقاعد ساخت که آن کس که با چشمانی خشک و رضایت خاطر، می تواند برادر خود را به دست جلاد بسپارد تا او را زنده زنده بسوزاند، صادقانه و از ته قلب، به فکر نجات آن برادر از شعله های دوزخ در دنیای آینده است.
سرانجام، اینک ببینیم وظیفۀ مقام مدنی در زمینۀ رواداری که بی تردید بسیار سنگین است، چه می- باشد؟
تا این جا ثابت کردیم که مراقبت از روح ها کار مقام مدنی نیست و یک مسئولیت مدنی (اگر بتوان آن را چنین نامید) شامل تجویز قوانین و اجرای مجازات ها می باشد. ولی مراقبت روحانی که شامل آموزش، راهنمایی و متقاعد ساختن است، نمی تواند از هیچ انسانی دریغ شود.   بنابراین، مراقبت از روح هر انسان به خود او سپرده شده است. اما چه می شود اگر او در مراقبت از روح خود کوتاهی کند؟ من پاسخ می دهم: چه می شود اگر او در مراقبت از سلامتی یا املاک خود که اموری نزدیک تر به مقام مدنی هستند، سهل انگاری کند؟ آیا مقام مدنی، قانونی اضطراری صادرمی کند که چنین شخصی نباید فقیر یا بیمار شود؟ قوانین تا حد امکان تضمین می کنند که مالکیت ها و سلامتی افراد کشور به دلیل تقلب و خشونت دیگران، آسیب نبیند؛ قوانین، این امور را دربرابر سهل انگاری یا سوء مدیریت خود صاحبان مالکیت، محافظت نمی کنند. هیچ کس نباید وادار به ثروتمند یا سالم شدن بشود، چه بخواهد و چه نخواهد. خود خداوند هم انسان ها را خلاف میل آن ها نجات نمی دهد. ولی فرض کنیم که امیری مایل باشد که رعیت هایش ثروت اندوزی کرده یا سلامتی و قدرت بدنی خود را حفظ نمایند. آیا قانونی وضع می کند که آن ها باید نزد هیچ پزشکی جز پزشکان شهر رم نروند و همه باید مطابق نسخه های تجویزی آن ها زندگی کنند؟ آیا هیچ شربت یا سوپی نباید مصرف شود، مگر آن که مثلأ در دکانی واقع در واتیکان یا ژنو درست شده باشد؟ آیا برای ثروتمند کردن رعایا حکم صادر گردد که یا باید تاجر شوند یا موسیقیدان؟ یا هر کس باید یا آشپز باشد یا آهنگر؟ زیرا کسانی هستند که با این شغل ها خانوادۀ خود را خوب اداره کرده، ثروتمند شده اند؟ ولی شاید گفته شود: هزاران راه برای ثروتمند شدن وجود دارد، ولی تنها یک راه به سوی عرش هست. چنین سخنی زیاد گفته شده، به ویژه از سوی کسانی که خواستار اجبار انسان ها به در پیش گرفتن این یا آن راه هستند. زیرا اگر راه های متعددی به سوی آن جایگاه باشد، دیگر، ادعای اعمال زور بیمورد می شود. ولی اینک اگر من با حدت تمام در راهی پیش بتازم که بنا به جغرافیای مقدس، یکراست به اورشلیم منتهی می شود، چرا باید به این دلیل که چکمه نپوشیده یا موهایم برش مناسب ندارند یا شاید ظاهر خاصی ندارم یا در راه، گوشت یا غذاهایی مناسب معده ام می خورم و یا به دلیل پرهیز از برخی میانبرها که شاید به خارزار یا باتلاق برسد، مورد خشونت و بدرفتاری دیگران قرار بگیرم؟ تنها به این دلیل که از چندین راه موجود در آن جاده، آنی را برمی گزینم که به نظرم سرراست تر و هموارتر است؟ زیرا از همراهی با برخی مسافران دونمایه یا افراد ترشرو، پرهیزمی کنم؟ یا سرانجام، زیرا به دنبال بلده راهی روان نیستم که لباس سفید پوشیده و تاج اسقفی به سردارد یا غیره؟ شاید اگر نیک بنگریم، دریابیم که بیشتر این ها اموری چنان گذرا هستند که رعایت کردن یا نکردن آن ها فرقی نمی کند(اگر همراه نباشند با هیچ تعصب در مذهب و رستگاری روح ها یا با خرافات و ریاکاری). من می گویم همین گونه امور، مسئول خصومت حل نشدنی میان برادران مسیحی هستند که در عین حال، همگی بر سر بخش اساسی و حقیقی دین توافق دارند.
ولی بگذارید از این متعصبان که هر چه غیر از افکار خود را محکوم می کنند، بپذیریم که این شرایط مورد اختلاف، هر یک به راهی متفاوت می رود. آن گاه چه نتیجه ای می گیریم؟ تنها یکی از این ها راه واقعی به سوی سعادت جاودانی است: ولی در این گونه گونی گستردۀ راه برای انسان ها هنوز شک هست که کدام درست است. با این حال، نه هدف مراقبت از جامعۀ مدنی و نه رعایت قوانین قادر است این راه منتهی به عرش را مطمئن تر به مقام مدنی نشان بدهد تا به هر فرد شخصی که برای یافتن آن تحقیق و مطالعه می کند. برای نمونه، من بدنی ضعیف دارم و مبتلا به بیماری شدیدی هستم که برای آن (فکر می کنم) یک راه درمان، ولی هنوز ناشناخته، هست. آیا در این صورت، کار مقام مدنی است که به من درمانی تجویز کند، زیرا تنها یک درمان هست و آن هم نامعلوم؟ چون تنها یک راه برای از مرگ جستن من وجوددارد، آیا باید به هر تجویز مقام مدنی تن بدهم؟ این امور که هر فرد باید پیگیرانه از راه تأمل، مطالعه، تحقیق و تلاش فردی، دانش لازم برای خود را به دست بیاورد، نمی توانند در قلمرو اختیارات هیچ فردی باشند. در واقع، مقام های مدنی از نظر قدرت، برتر از دیگران، ولی از نظر طبیعی، مساوی دیگران زاده شده اند. مقام مدنی بودن یا هنر آن، الزامأ دانش این امور را به همراه نمی آورد و کمتر از همه، شامل شناخت دین حقیقی می شود؛ زیرا اگر چنین بود، پس چرا اربابان زمین باید این اندازه در امور دینی با هم اختلاف داشته باشند. به فرض بپذیریم که شاید یک امیر بهتر از رعایای خود راه زندگی جاودانی بداند؛ یا دستکم در این امور، امن ترین و راحت ترین کار برای افراد شخصی، دنبال کردن دستورهای امیر است. آن گاه شما می گویید: ” بعد چه؟ اگر او شما را به خرید و فروش جنس خاصی جهت امرار معاش واداشت، آیا از ترس موفق نشدن، سربازمی زنید”؟ من پاسخ می دهم: من بنا به دستور مقام مدنی، تجارت آن جنس را در پیش می گیرم، زیرا اگر شکست خوردم، او توانایی کامل جبران خسارت من از راه دیگری را دارد. اگر این ادعای او حقیقت دارد که می خواهد من ثروتمند شوم، مرا پس از سفرهای ناموفق دوباره حمایت می کند. ولی این امر در مورد امور حیات جاودانی صادق نیست؛ اگر من راه نادرستی در پیش گرفته، یک بار زمین بخورم، جبران آسیب، کاهش رنج و بازگرداندن من به وضعیتی هر چند نه کامل، ولی مناسب، از عهدۀ مقام مدنی خارج است. چه تضمینی برای دستیابی به ملکوت آسمان ممکن است؟
شاید برخی بگویند که این داوری قاطع را قبول ندارند و همۀ انسان ها باید امور دینی را پیروی کنند و زیر فرمان کلیسا و نه مقام مدنی باشند. آن چه کلیسا تعیین کرده توسط مقام مدنی باید لازم الاجرا شمرده شود؛ و مقام مدنی با اقتدار خود مقررکند که هیچ کس نباید در مورد امور دین به غیر از اصول کلیسا عمل کرده یا بیندیشد؛ به گونه ای که کلیسا مرکز حکم کردن آن امور باشد. مقام مدنی خود از آن تبعیت کرده، از دیگران نیز چنین می خواهد. من پاسخ می دهم: چه کسی ندیده که مکرر، نام کلیسا که در زمان حواریون، محترم بود، در دوران های بعد، برای پاشیدن خاک به چشم مردم استفاده شده است؟ ولی این پاسخ، در مورد حاضر به ما کمکی نمی کند. بهتر است تنها راه باریکی که به عرش منتهی می شود، به نظر مقام مدنی یا افراد شخصی واگذار نشود؛ من نیز نمی توانم کسی را چون راهنمای خود برگزینم که احتمالأ به همان اندازۀ من در این راه، بی اطلاع و بی تردید کمتر از خودم دل نگران رستگاری من است. از میان آن همه شاهان یهودیان، چند تن توانستند جلوی درغلتیدن بنی اسرائیل به بت پرستی و در نتیجه ویرانی را بگیرند؟ با این حال، شما شهامت کرده بر برهان من پیشی گرفته، بگویید که همه چیز اینک امن و مطمئن است، زیرا مقام مدنی اکنون نه احکام مذهبی خود، بلکه احکام کلیسا را پیروی می کند. آن گاه من می پرسم کدام کلیسا؟ حتمآ آن کلیسایی که من بیشتر دوست دارم. گویی کسی که توسط قانون و مجازات ها، مرا وادار به ورود به این یا آن کلیسا می کند، قضاوت شخصی خود را دخیل نساخته است. چه فرق می کند که او خودش بر من حکمرانی کند یا راهنمایی مرا به عهدۀ دیگران بگذارد؟ من در هر دو حالت، تابع خواست او می شوم تا یکی از دو وضعیت من در دنیای ابدی را تعیین کند. آیا یک فرد بنی اسرائیل که به دستور شاه خود بعل پرستی کرده وضع بهتری داشته چون کسی به او گفته که شاه هیچ حکم سرخودی در زمینۀ دین نداشته، رعایای خود را به هیچ کاری در زمینۀ عبادت خدا وانداشته، مگر شورای کاهنان او تصویب و صواب الهی از سوی متخصصان نهاد آن دین، مقرر شده باشد؟ اگر دین هر کلیسایی به این دلیل، حقیقی و نجات دهنده فرض شود که رهبر فرقه، مشاوران و کاهنان و افراد قبیله همگی با تمام توان، آن را تبلیغ و ستایش می کنند، آن گاه کدام دین را هرگز می توان خطا، نادرست و ویرانگر دانست؟ من به آموزۀ سوسینی ها [۲۰] مشکوک و نسبت به عبادت های باپتیست [۲۱]ها یا لوتری ها مردد هستم؛ آیا هیچ گاه، برای من امن تر خواهد بود اگر به دستور مقام مدنی به یکی از آن کلیساها بپیوندم، زیرا او هیچ دستوری در مورد دین نمی دهد، مگر به پشتوانۀ اقتدار و مشورت متخصصان آن کلیسا؟
ولی حقیقت را باید بپذیریم که کلیسا (اگر جمعی از کشیشان قانونگذار باید به این نام خوانده شوند) بیشتر ممکن است تحت تأثیر دربار باشد تا دربار تحت تأثیر آن. همه می دانند که تا چه حد کلیسای اورتودوکس زیر سلطۀ امپراتوران آریایی بوده است. اگر آن ها نمونه ای دور هستند، تاریخ جدید انگلستان با نمونه های زنده ای از فرمانروایی هنری هشتم، ادوارد ششم، مری و الیزابت نشان می دهد که کشیشان چه آسان و راحت، احکام، اصول دین، شکل نیایش و همه چیز را بر اساس گرایش این یا آن شاه یا ملکه تغییرداده اند. ولی آن شاهان و ملکه ها چنان دیدگاه های متفاوتی در زمینۀ مذهبی داشته و در نتیجه چندان امور متفاوتی را باب کردند که هیچ فرد هوشمندی (بگویم تقریبأ هیچ کس جز یک خدانشناس) نخواهد گفت که هر خداپرست صادق و راستوار با وجدان راحت می تواند حکم های آن ها را دنبال کند. نتیجه می گیریم که فرق نمی کند اگر شاه تحمیلگر این قوانین، آن ها را حاصل داوری خود بداند یا تجویز اقتدار روحانی و مشورت دیگران. تصمیم های مسئولان کلیسایی نیز که اختلاف ها و جدل های آن ها را به خوبی می شناسیم، نمی توانند عاقلانه تر یا امن تر باشند؛ کل حق رأی آن ها هم که جمع شود، نیروی بیشتری به قدرت مدنی نخواهد بخشید. هر چند باید دانست که امیران به ندرت، ارزشی برای رأی گیری روحانیونی قائل بودند که به ایمان و روش عبادت آن ها گرایش نداشتند.
ولی پس از این همه، ملاحظۀ اصلی و تعیین کنندۀ این جدل، آن است که هر قدر دیدگاه مقام مدنی در زمینۀ مذهبی معقول و راه و روش او به راستی بر اساس انجیل باشد، با این همه اگر من یکسره با ذهن خود متقاعد نشده باشم، هیچ قاطعیتی برای پیروی از آن نخواهم داشت. امکان ندارد اگر من علیه حکم وجدان خود حرکت کنم، هرگز به منزلگاه های متبرک برسم.   ممکن است با هر حرفه ای که از آن لذت می برم، ثروتمند شوم و یا با نسخه هایی که باور ندارم، شفا یابم، ولی توسط دینی که به آن اطمینان ندارم و عبادتی که از آن بیزارم، هرگز روی نجات نخواهم دید. برای یک خداناباور بیهوده است که تظاهر به دین فرد دیگر بکند. تنها ایمان و صداقت درونی، مورد پذیرش خدا می باشد. محتمل ترین و تأییدشده ترین درمان بر روی بیمار، ممکن است اثری نداشته باشد، اگر او به محض فرورفتن دارو آن را بالابیاورد. و شما بیهوده دارویی را به حلق بیماری می ریزید که وضعیت خاص او آن را به سم تبدیل می کند. در یک کلام، هر امر مذهب که مورد شک باشد، دستکم این یکی قطعیت دارد که هیچ مذهب ناباور به حقیقی بودن خود، برای من نمی تواند سودمند باشد. پس، بیهوده است که امیران، رعایای خود را با این ادعا که می- خواهند روح آن ها را نجات دهند، مجبور به رفتن به کلیساهای خود بکنند. رعایا در صورت باور، با توافق خود خواهند آمد و غیر از آن، نمی آیند. سرانجام، هر قدر ادعای نیت خیر و احسان و دلسوزی برای نجات روح انسان ها حقیقی باشد، آن ها را نمی توان مجبور به نجات کرد، چه بخواهند و چه نخواهند. پس وقتی این همه انجام شد، باید انسان ها را به وجدان خود آنان سپرد.
اینک که آزادی انسان ها از هر گونه سلطه را در حیطۀ ایمان آزمودیم، بگذارید ببینیم آن ها چه باید بکنند. همگان می دانند و پذیرفته اند که خدا باید در جمع نیایش شود. وگرنه، چرا یکدیگر را به شرکت در مراسم عمومی موظف می کنند؟ پس انسان ها آزادی ورود به اجتماع های دینی خاص و دیدار با هم را بناگذاشته اند؛ نه فقط برای ارشاد اخلاقی، بلکه همچنین برای نشان دادن به دنیا که خدا را عبادت و نیایشی را به پیشگاه الهی تقدیم می کنند که خود از آن شرمگین نبوده، در خور و مورد پذیرش او می دانند؛ و سرانجام، از راه پاکی ایمان، تقدس زندگی و نیایش شایسته، دیگران را نیز به دین حقیقی علاقه مند ساخته، کارهای دینی را که یک فرد به تنهایی نمی- تواند انجام دهد، سامان بخشند.
این اجتماع های مذهبی را کلیساها می نامم و می گویم که مقام مدنی باید با آن ها مدارا کند، زیرا کار این جماعات مردم چیزی جز آن چه برای هر فرد، قانونی است، نمی باشد؛ یعنی نجات روح و در این مورد هم هیچ فرقی نیست میان کلیسای ملی و دیگر کلیساهای مجزا.
ولی چون در هر کلیسا دو امر باید مورد توجه خاص قرارگیرد، آیین های نیایش بیرونی و آموزه ها و اصول باید هر یک جداگانه بررسی گردند تا کل امر مدارا بهتر فهمیده شود.
در مورد نیایش بیرونی می گویم که در درجۀ اول، مقام مدنی هیچ حقی ندارد در وضع قانون برای هیچ آیین و مراسم عبادی در کلیسای خود و کمتر از آن در دیگر کلیساها؛ نه تنها چون این کلیساها اجتماع هایی آزاد هستند، بلکه چون هر کار برای عبادت خدا تا آن جا توجیه پذیر است که به باور اجراکنندگان، مورد پذیرش خدا قرارمی گیرد. هر کاری بدون اطمینان ایمانی نه به خودی خود خوب و نه مورد پذیرش خدا است. از این رو، تحمیل کردن این گونه امور به مردم برخلاف فهم آن ها، در واقع، حکم توهین به خدا دارد. با علم به این که هدف همۀ مذاهب، خوشایند خدا بوده و آزادی، ضرورت اساسی دارد، چنین تحمیل هایی به گونه ای وصف ناپذیر بیمعنا هستند.
شاید از سخن من نتیجه گرفته شود که هر گونه قدرت برای مقام مدنی در امور دیگر را هم نفی می کنم که در آن صورت، کل مبحث قانونگزاری منتفی می شود. خیر! من می پذیرم که امور علی السویه و شاید فقط همان ها، در حیطۀ قدرت قانونگزاری هستند. ولی نه به این معنا که مقام مدنی می تواند هر حکمی در هر مورد علی السویه بدهد. خیر عموم، میزان و مقیاس هر قانونگزاری است. اگر امری به سود کشور نباشد، هر چند اصلأ علی السویه نباشد، باز نمی تواند از راه قانون به رسمیت شناخته شود.
و سپس، اموری که هرگز بالطبع چندان علی السویه نیستند، هنگام قرارگرفتن در قلمرو کلیسا و عبادت خدا، از قلمرو قانونگزاری مقام مدنی خارج می شوند، زیرا در آن کاربرد هیچ ارتباطی با امور مدنی ندارند. تنها وظیفۀ کلیسا نجات روح انسان ها است و به هیچ رو جامعه یا هیچ عضو آن حق ندارد این یا آن آیین نیایشی را حکم کند. همچنین، افزودن یا حذف آیینی به/از آن اجتماع ها نه امتیاز است و نه مانعی برای زندگی، آزادی، یا مالکیت هیچ انسانی. برای نمونه بپذیریم که شستن یک نوزاد با آب امری علی السویه است و نیز مقام مدنی می فهمد که چنین شستشویی برای سلامتی یا پیشگیری از بیماری فرزندان رعایا مفید است و آن را چندان مهم می داند که از راه قانون به نظارت آن بپردازد. در آن صورت، ممکن است حکم به اجرای آن بدهد. ولی آیا هیچ کس خواهد گفت مقام مدنی، همان حق را دارد که دستور بدهد همۀ کودکان باید برای پالایش روح توسط کشیشان در آب مقدس غسل داده شوند؟ تفاوت بارز این دو مورد در نگاه اول بر هر کسی آشکار است. یا بگذارید آخرین مثال را در مورد فرزند یک یهودی بررسی کنیم که به خودی خود، گویا است. اگر یک امیر مسیحی رعایای یهودی داشته باشد، چه؟ اینک اگر بپذیریم که چنین آسیبی را نمی توان به یک یهودی وارد آورد و او را برخلاف باور خود، مجبور به افزودن کاری به دین خود کند که طبیعتی علی السویه دارد، پس چگونه کاری از این دست را به مسیحیان تحمیل کنیم؟
همچنین، اموری با طبیعت علی السویه نمی توانند از سوی هیچ اقتدار انسانی به بخشی از عبادت خدا تبدیل شوند. درست به همین دلیل که طبیعتی علی السویه دارند. زیرا از آن جا که امور علی السویه به هیچ رو به خودی خود دخیل در عبادت خدا نیستند، هیچ قدرت انسانی یا اقتدار نمی تواند به آن ها این اندازه اهمیت و عظمت بدهد که لازم الاجرا شوند. در زندگی روزمره، استفاده از امور علی السویه که خدا ممنوع نساخته، آزاد و قانونی است و از این رو، اقتدار انسانی بر آن ها هیچ اختیاری ندارد. ولی امور مذهبی چنین نیستند. امور علی السویه در عبادت خدا به قانون تبدیل نمی شوند، مگر خود خدا در قالب امر، آن ها را بخشی از عبادتی که از انسان های بیچاره و گناهکار می پذیرد، دانسته باشد. وقتی خدای متبارک از ما بپرسید: “چه کسی از شما انجام این کارها را خواسته بود؟”، آیا کافی است به او پاسخ دهیم که مقام مدنی دستور داده بود؟ اگر قانون مدنی تا این حد پیش برود، دیگر چه چیز را نمی توان قانونأ به مذهب اضافه نکرد؟ چه ملغمه ای از مراسم و چه ابداع های خرافی می توانند بر پایۀ اقتدار مقام مدنی بناشوند و (برخلاف وجدان) به عبادت خدا تحمیل شوند؟ زیرا این مراسم و خرافات، عمدتأ استفادۀ مذهبی از این گونه امور علی السویه هستند که از هیچ نظر دیگر گناه نمی باشند، مگر این که امر خدا نیستند. پاشیدن آب و استفاده از نان و شراب بالطبع و در زندگی معمولی، یکسره علی السویه هستند. پس آیا هیچ انسانی می گوید که این امور باید به دین افزوده و بخشی از عبادت، اگر نه اصول بشوند؟ اگر هر اقتدار انسانی یا مدنی می توانست چنین کند، پس چرا خوردن ماهی و نوشیدن آبجو در شام مقدس را نیز چون بخشی از نیایش خدا نیفزاییم؟ چرا خون حیوانات را در کلیسا نپاشیم و یا توبه با آب یا آتش و بسیاری کارهای این چنین افزوده نشوند؟ ولی این امور هر قدر در کاربرد معمول خود، علی السویه باشند، وقتی بی اجازۀ خدا به نیایش افزوده شوند، همان اندازه به درگاه الهی ناخوش می آیند که قربانی کردن یک سگ. و چرا سگ این اندازه حرام است؟ از نظر طبیعت خدا چه فرقی هست بین یک بز و یک سگ که به یک اندازه از هر ارتباط با امر الهی دورهستند، مگر آن که خدا دستور به استفاده از یکی در مراسم عبادت و عدم استفادۀ دیگری را داده است؟ پس می بینیم که امور علی السویه هر قدر هم زیر اختیار مقام مدنی، هنوز نمی توانند با چنین ادعایی به دین افزوده و به اجتماع های دینی تحمیل شوند؛ زیرا آن ها هنگام عبادت خدا دیگر علی السویه نیستند. عبادت کنندۀ خدا این کار را به قصد خوشایند و شمول عنایت او انجام می دهد. اما چنین نیست وقتی کسی به دستور دیگری آن چه را به پیشگاه خدا می برد که می داند پذیرفته نیست، چون او امر نکرده است. این نه به معنای جلب نظر خدا یا فرونشاندن خشم او، بلکه از سر اختیار و آگاهی، برانگیختن او است با یک عمل مخالف آشکار، خلاف طبیعت عبادت و نزد او مکروه.
ولی این جا پرسیده خواهد شد: ” اگر هیچ امر مربوط به نیایش خدا در اختیار انسان باقی نمی ماند، پس چگونه است که کلیساها خود، قدرت تعیین همه چیز پیرامون زمان و مکان عبادت را دارند؟” من پاسخ می دهم که در عبادت مذهبی باید میان آن چه بخشی از خود عبادت است با شرایط آن تمایز بگذاریم. آن بخش عبادت که مورد خوشایند خدا می دانیم، از سوی او حکم شده و از این رو ضروری است. شرایط نیایش، شامل زمان و مکان عبادت، عادت ها و وضعیت های بدنی نیایشگر است. این ها شرایط بوده، یکسره علی السویه هستند، زیرا خدا هیچ دستور صریحی در مورد آن ها نداده است. برای مثال، نزد یهودیان، زمان و مکان نیایش و عادت های نیایشگران فقط شرایط نیستند، بلکه جزئی از خود عبادت به شمار می روند که اگر چیزی از آن ها کم شود، نمی- توانند امیدی به پذیرش آن داشته باشند. ولی این ها برای مسیحیان و زیر لوای آزادی انجیل، تنها شرایط عبادت هستند که اگر به قضاوت کلیسا در خدمت کامل هدف آن نظم ایمانی، شایستگی و ارشاد باشند، به بخشی از عبادت تبدیل می شوند. حتی بر اساس انجیل، نزد آن ها که روز اول یا هفتم را تنها وقف عبادت می دانند، آن بخش از زمان، نه تنها شرایط، بلکه بخشی واقعی از عبادت خدا است که تغییرپذیر و نادیده گرفتنی نیست.
در مرحلۀ بعد: همان گونه که مقام مدنی هیچ قدرتی ندارد برای تحمیل قوانین به هیچ آیین و مناسکی در کلیسا، همچنین فاقد هر گونه قدرتی برای منع آیین و مناسک موجود و رسمی می باشد؛ زیرا در چنین صورتی، جوهر کلیسا را نابود می کرد: هدف کلیسا تنها عبادت خدا با آزادی و به روش خاص خود است.
خواهید گفت که با این قاعده، اگر کلیسایی خیال قربانی کردن کودکان را داشته باشد (چنان چه مسیحیان اولیه به غلط به آن متهم شده بودند)، یا خود را به اعمال شهوانی، بی بندوباری و هر گونه عمل شنیع دیگر آلوده سازد، آن گاه مقام مدنی باید با آن ها مدارا کند؟ چون متعهد به یک اجتماع مذهبی هستند؟ پاسخ می- دهم: خیر! این امور در زندگی عادی و خانه های شخصی، قانونی نیستند و از این رو در عبادت خدا و هر گونه جمع دینی ممنوع می باشند. ولی به راستی، اگر یک دسته از مردم بر اساس مذهب، بخواهند گاوی را قربانی کنند، من معتقد نیستم که قانون باید مانع بشود. ملیبوئوس گاودار، می تواند به طور قانونی، گاو را در خانۀ خود ذبح کند و هر عضو آن را که مناسب بداند، بسوزاند. زیرا هیچ آسیبی از این کار به هیچ کس نمی رسد و ضرری به منافع کسی نمی زند. و به همین دلیل، او می تواند گاو خود را در یک جمع مذهبی نیز ذبح کند. تشخیص با آن جمع است که چنین کاری خوشایند خدا هست یا نه. وظیفۀ مقام مدنی تنها مراقبت از منافع عمومی و جلوگیری از هر گونه تبعیض و آسیب به حیات و مالکیت فرد است. پس آن چه قابل خوردن در یک جشن است، می تواند در یک مراسم قربانی استفاده گردد. ولی اگر بنا به نفع عمومی و برای افزایش شمار گله هایی که به دلیل برخی حوادث غیرعادی از بین رفته اند، باید ذبح حیوانات برای مدتی متوقف شود، آن گاه، حاکم می- تواند همۀ رعایای خود را از ذبح گوساله به هر مناسبتی، منع کند. باید دانست که چنین قانونی نه برای امر مذهبی بلکه برای امر مدنی است؛ آن چه منع شده، ذبح گوساله و نه قربانی کردن است.
به این ترتیب می بینیم که چه فرقی از این نظر هست میان کلیسا و کشور. هر چه در کشور قانونی است، نمی تواند توسط مقام مدنی برای کلیسا ممنوع شود. کاربرد معمول آن چه برای هر یک از رعایا آزاد است، نباید و نمی تواند از سوی مقام مدنی برای هر فرقه ای از مردم در کاربرد مذهبی منع شود. اگر هر فردی به طور قانونی نان و شراب استفاده می کند، زانوزده یا نشسته در خانۀ خود به سر می برد، قانون نباید همان آزادی را در عبادت دینی از او دریغ کند؛ هر قدر هم در کلیسا استفاده از نان و شراب بس متفاوت و از اسرار ایمان و آیین های عبادت خدا باشد. اما استفاده از آن دسته از امور در مناسک مقدس کلیساها که خلاف نفع عمومی مردم بوده، در نتیجه از سوی قانون منع شده اند، قانونی نیست. مقام مدنی همواره باید بسیار مراقب باشد که از اقتدار خود سوء استفاده نکرده و به نام نفع مردم، هیچ کلیسایی را سرکوب نکند.
شاید گفته شود: ” اگر کلیسایی به بت پرستی کشیده شود چه؟ آیا آن نیز باید از سوی مقام مدنی مدارا شود؟” من پاسخ می دهم: چه قدرتی در سرکوب کلیسای بت پرست می تواند به مقام مدنی داده شود که در زمان و مکان خاصی مورد سوء استفاده جهت نابودی یک کلیسای راست کیش قرار نگیرد؟ باید به یاد آوریم که قدرت مدنی هم جا به یک گونه است و مذهب هر امیر برای خود او راست کیش است. پس اگر در زمینۀ روحانی چنین قدرتی به مقام مدنی داده شود، چنان چه در ژنو اتفاق افتاد، او ممکن است به ضرب خشونت و خونریزی، به مذهبی خاص تهمت بت پرستی زده، آن را به زیر بکشد؛ مقام مدنی دیگری در جایی از کشور، مذهب اصلاح طلب را سرکوب کند؛ و یا در هند، مسیحیت را سرکوب نمایند. قدرت مدنی یا همه چیز را در مذهب به میل امیر تغییر می دهد و یا قادر به تغییر هیچ چیز نیست. اگر یک بار اجازه داده شود که هر چیزی به وسیلۀ قوانین و مجازات ها به یک مذهب اضافه شود، دیگر هیچ حد و مرزی برای آن متصور نخواهد بود؛ آن گاه بر اساس نظم مذهبی مورد علاقۀ مقام مدنی، می شود همه چیز را تغییرداد. پس هیچ انسانی نباید از مواهب زمینی به دلیل مذهب خود محروم شود. حتی بومیان قارۀ آمریکا که زیر حکمرانی یک امیر مسیحی هستند، نباید به دلیل نپذیرفتن دین و روش عبادت ما مجازات جسمانی یا مالکیتی بشوند. اگر آن ها متقاعد شده اند که با رعایت آیین های سرزمین خود، مورد خوشایند خدا قرارگرفته، به سعادت می رسند، باید آنان را به خدا و خودشان سپرد. بگذارید این نمونه را ریشه یابی کنیم. ماجرا از این قرار بوده: شمار اندک و غیرقابل توجهی از مسیحیان که از همه چیز محروم شده اند، به سرزمین بت پرستان می رسند: این غریبه ها به اهالی خواهش می کنند که به نام انسانیت، نیازمندی های زندگی را در اختیار آن ها بگذارند؛ ضروریات و سرپناه به ایشان داده می شود و آن ها در کنار هم زندگی کرده، تبدیل به یک جامعه می شوند. مسیحیت از این راه در کشور ریشه گرفته، رواج می یابد، ولی یکباره به قوی ترین تبدیل نمی شود. در چنین شرایطی، صلح، دوستی، ایمان و عدالت برابر در میان آن ها برقرار است. سرانجام در اثر مسیحی شدن مقام مدنی، طرف آن ها قوی ترین می شود. پس بیدرنگ همۀ معاهده ها شکسته و همۀ حقوق مدنی مورد تعرض قرار می گیرند تا بت پرستی سرکوب شود؛ و برای این بت پرستان بیگناه که قواعد مساوات و قانون طبیعت را به دقت رعایت کرده، به هیچ ترتیب، قواعد جامعه را زیرپانمی گذارند، مقرر می شود اگر مذهب باستانی خود را رهانکرده و مذهب جدید و قوی تر را در پیش نگیرند، آن گاه از زمین های خود اخراج و سلب مالکیت اجدادی و حتی سلب حیات می شوند. پس سرانجام، آشکار می شود که غیرت کلیسا به همراه میل به سلطه، قادر به ایجاد چه شرایطی است و چه آسان، ادعای دین و دلسوزی برای روح انسان ها در خدمت حرص، تجاوز و زیاده خواهی قرارمی گیرد.
اینک هر که معتقد است بت پرستی باید توسط قانون از همه جا پاک و توسط آتش و شمشیر برچیده شود، به مثال یادشده فکر کند. زیرا علت امور در آمریکا و اروپا یکسان است. نه بت پرستان آن جا و نه هیچ یک از مسیحیان متخاصم در این جا نباید با فرمانی از سوی هیچ کلیسا-دادگاهی از مواهب خود محروم شوند. همچنین حقوق مدنی نباید در هیچ مکانی راحت تر مورد تغییر یا تعرض قرارگیرد.
اما برخی می گویند بت پرستی گناه است و از این رو نباید مورد مدارا قرارگیرد. اگر آن ها می گفتند که باید از آن دوری کرد، گفته ای درست بود؛ اما نه به این معنا که چون گناه است می تواند از سوی مقام مدنی، مجازات شود. زیرا در اختیار مقام مدنی نیست که از شمشیر خود در مجازات هر امری از هر قبیل که به تشخیص او علیه خدا باشد، استفاده کند. حرص، خست، بیکارگی و بسیاری امور دیگر نیز به توافق انسان ها گناه هستند، ولی هیچ کس هرگز نگفته که باید از سوی مقام مدنی مجازات شوند. زیرا آن ها ضرری برای حقوق انسان ها نداشته، حریم عمومی جوامع را نمی شکنند. حتی گناه دروغگویی و تقلب هیچ جا توسط قانون، قابل مجازات نیست؛ مگر در برخی موردها که صرفنظر از زشتی عمل و سرپیچی از خدا، آسیبی به همسایه و نفع عمومی می رسد. آن گاه چه می شود اگر به نظر یک امیر مسلمان یا کافر، مسیحیت، نادرست یا توهین به خدا برسد؟ آیا در این صورت، مسیحیان به همان دلیل و روش، آزار نخواهند دید؟
ولی شاید پیش رفته، بگویید طبق قانون موسی، بت پرستان باید ریشه کن شوند. در قانون موسی چنین است؛ ولی این کار برای ما مسیحیان اجباری نیست. هیچ کس ادعا نمی کند که هر چه در کلیت قانون موسی است، باید در مسیحیت اجرا شود؛ اما در عین حال، دلبخواه تر از تمایز معمول و رایج در بین مردم میان قانون اخلاقی، قضایی و مذهبی وجود ندارد. زیرا یک قانون مثبت [۲۲] نمی تواند هیچ مردمی را مکلف کند، مگر آن مردمی که قانون به آنان داده شده است. ” بشنو ای اسرائیل” [۲۳] الزام های قانون موسی را تنها به آن مردم محدود می کند. این ملاحظه به تنهایی، پاسخ کسانی است که مقامات را تحریک به اجرای قانون موسی برای اعدام بت پرستان می کنند. ولی من این برهان را بیشتر می شکافم.
مورد بت پرستی در جامعۀ یهودی ملاحظه ای است با ابدی دوگانه:
بعد اول: کسانی که پیرو آیین موسی و شهروند آن جامعه بوده، ولی سپس از عبادت خدای اسرائیل روی گرداندند. با آن ها همچون خائن و یاغی و اشد خیانکار برخورد می شد. زیرا جامعۀ یهودیان از این نظر با دیگران تفاوت داشت که خداسالاری مطلق بود و در آن هیچ تفاوتی میان جامعه و نهاد دین نبود. قوانین مستقر پیرامون عبادت خدای یکتا همان قوانین مدنی آن مردم و دولت سیاسی آن ها بود که خدا قانونگزار آن به شمار می رفت. ولی اگر کسی به من امروز جامعه ای مدنی بر چنین اساسی را نشان بدهد، آن گاه می پذیرم که قوانین دینی ناگزیر در آن جا بخشی از امر مدنی شده و رعایای آن دولت باید و شاید توسط قدرت مدنی، موظف به پیروی از آن نهاد دینی بشوند. اما مطلقأ چیزی به نام کشور مسیحی بر اساس انجیل وجود ندارد. در واقع، شهرها و سلطان نشین های بسیاری ایمان مسیحی را پذیرفته اند، ولی آن ها شکل دیرین دولت خود را که با قانون مسیح در هیچ تضادی نیست، حفظ کرده اند. در اصل، عیسی مسیح به انسان ها آموخت که چگونه حیات جاودانی خود را تضمین کنند؛ ولی هیچ کشوری را پایه نگذاشت. او به پیروان خود هیچ شکل جدید و خاص دولت را توصیه نکرد و شمشیر در کف هیچ مقام مدنی قرار نداد تا جهت اجبار انسان ها برای کنارگذاشتن دین سابق و پذیرش دین او به کارببرند.
بعد دوم: افراد بیگانه که وارد سرزمین اسرائیل می- شدند، مجبور به رعایت آیین های قانون موسی نبودند؛ حتی برعکس، همان جا که می گفت هر فرد بنی اسرائیل که بت پرستی کند، به مرگ محکوم شود [۲۴] ، دستور بود که غریبان نباید آزار و اذیت شوند. من اقرارمی کنم که هفت ملتی که سرزمین موعود یهودیان را در تصاحب داشتند، باید خلع می شدند؛ اما نه به این دلیل که بت پرست بودند. خیر. دلیل چنین بود: خدا که به گونه ای خاص، پادشاه یهودیان به شمار می رفت، نباید شاهد پرستش خدایگان دیگر در سرزمین کنعان، یعنی قلمرو او می شد (که راستی، خیانتی بزرگ به او بود). زیرا چنین سرپیچی آشکاری هیچ سازگاری با سروری یکسره سیاسی او در آن سرزمین نداشت. پس هر گونه بت پرستی باید از قلمرو سروری او ریشه کن می شد، زیرا به معنای پذیرش خدایی دیگر، یعنی پادشاهی دیگر و بر خلاف قوانین امپراتوری بود. ساکنان نیز باید اخراج می- شدند تا تملک کل سرزمین به بنی اسرائیل داده شود. به همین دلیل، عمیم و هوریم توسط فرزندان عساو و لوط از سرزمین های خود رانده شدند و زمین های آن ها بر همان اساس، توسط خدا به مهاجمان داده شد [۲۵].   ولی حتی با آن که هر گونه بت پرستی باید از سرزمین کنعان پاک و هر بت پرست باید کشته می- شد، ولی کل خاندان راحاو و جمیع قوم گیبونی با یهوشووع [۲۶] معاهدۀ صلح بستند. جمع اسیران، شامل یهودیان بسیاری می شد که به بت پرستی گرویده بودند. داوود و سلیمان بسیاری از سرزمین های خارج از کنعان را زیر فرمان خود درآورده، فتوحات خود را تا رود فرات گسترش دادند. در میان آن همه مغلوبان و ملت های زیر فرمان درآمده که همگی بت پرست بودند، حتی یک نفر را نمی یابیم که دین یهود و عبادت خدای حقیقی به او اجبار یا به خاطر بت پرستی مجازات شده باشد. در واقع، اگر کسی مایل به سکونت درون کشور آن ها بود، می باید قوانین را رعایت می کرد؛ یعنی به دین آن ها درمی آمد. اما او این کار را با میل خود انجام می داد و نه زیر فشار و زور. او برخلاف میل خود تابعیت را نمی پذیرفت، بلکه آن را چون یک امتیاز درخواست می کرد و می- پذیرفت. ولی به محض پذیرفته شدن، زیر قوانین کشور درمی آمد که بر آن اساس، بت پرستی در مرزهای سرزمین کنعان ممنوع بود. اما (چنان چه گفتم)، آن قانون شامل هیچ یک از سرزمین های دیگر نمی شد که هرچند زیر فرمان یهودیان بودند، ولی اجبار به رعایت آن نداشتند.
حال که موضوع عبادت بیرونی را بررسی کردیم، به اصول ایمان بپردازیم.
اصول دین، برخی عملی و برخی نظری هستند. ولی با آن که هر دو نوع به شناخت حقیقت مربوطند، ولی اولی با خواست و رفتار کاردارد و دومی فقط با فهم. پس دیدگاه های نظری و اصول ایمانی که (چنان چه از نام آن ها برمی آید) فقط باور به آن ها الزامی است، نمی توانند از سوی قانون سرزمین به هیچ کلیسایی تحمیل شوند. زیرا بیمعنا است که اجرای اموری خارج از ارادۀ انسان به قانون مربوط شوند؛ ما اراده نمی کنیم برای باور به حقیقت داشتن این یا آن اصل. هر چند که این نکته به اندازۀ کافی بررسی شده، شاید برخی بگویند: ” بگذارید آدم ها دستکم اقرارکنند که باوردارند”. این می شود یک مذهب که در واقع، آدم ها را مجبور به پنهانکاری و دروغگویی به خدا و انسان برای نجات روح آن ها می کند! اگر مقام مدنی در فکر نجات انسان ها از این راه باشد، گویی از راه رستگاری هیچ نمی داند. و اگر این کار را برای نجات آن ها نمی کند، چرا این اندازه دلنگران اصول دین باشد که بخواهد آن ها را به ضرب قانون حاکم سازد؟
افزون بر این، مقام مدنی نباید موعظه و اقرار به هیچ دیدگاه نظری را برای هیچ کلیسایی ممنوع کند، زیرا آن ها کوچکترین ارتباطی با حقوق مدنی رعایا ندارند. اگر یک فرد کاتولیک و وابسته به کلیسای رم، آن چه فرد دیگر نان می داند را جسم عیسی بیانگارد، او هیچ آسیبی به همسایۀ خود نزده است. اگر یک یهودی به انجیل همچون کلام خدا باور نداشته باشد، او هیچ خدشه ای به حقوق مدنی انسان ها وارد نکرده است. اگر فرد بیدینی به تورات و انجیل باور نداشته باشد، به این دلیل، نباید به عنوان یک شهروند خاطی مجازات شود. قدرت مقام مدنی و حکومت کشور، هیچ آسیبی نمی بیند اگر کسی به این امور اعتقاد داشته یا نداشته باشد. حتی اگر بپذیرم که آن افراد، دیدگاه های غلط داشته اند، باز هم وظیفۀ قوانین، نه تضمین حقیقت داشتن افکار، بلکه امنیت و دوام کشور و اموال و شخص هر انسان است. چنین نیز باید باشد. زیرا حقیقت اگر هم زیر پا گذاشته شود، بی تردید، خود را آشکار می سازد. به نظر من، قدرت حاکمانی که به ندرت با حقیقت آشنا بوده و به ندرت تر از آن استقبال می کنند، هرگز کمکی به حقیقت نکرده است. حقیقت به قالب قانون در نمی آید و هیچ نیازی به زور برای وارد کردن آن به ذهن انسان ها ندارد. در واقع، خطاها هستند که به کمک اقدامات خارجی و عاریتی دوام می یابند. ولی اگر حقیقت با نور خود راه خود را به سوی فهم انسان ها باز نکند، با افزودن هر خشونتی به آن، ضعیف تر هم خواهد شد. این برای دیدگاه های نظری بس صادق تر نیز هست. اینک بگذارید اصول عملی را بررسی کنیم.
یک زندگی ایمانی که دین و پارسایی حقیقی در آن اهمیت دارد، همچنین با دولت مدنی هم کار دارد. امنیت روح انسان ها و منافع اجتماعی آن ها از جمله وظایف دولت مدنی است. از این رو، اعمال اخلاقی به هر دو قانون دادگاه بیرونی و درونی مربوط هستند؛ هم به حاکم مدنی و هم حاکم خانگی، یعنی هم به مقام مدنی و هم به وجدان. پس، در این جا خطری عظیم نهفته است اگر هر یک از این قانونگزاران به دیگری تعرض کند و میان حافظ فضای عمومی و ناظر روح انسان ها اختلاف پدید آید.   ولی در صورت رعایت درست آن چه پیشتر پیرامون حدود هر دو این ناظران گفتیم، به سادگی همۀ مشکلات مربوط، حل خواهند شد.
هر انسانی یک روح نامیرا دارد که قادر به دستیابی به سعادت یا فلاکت بوده و سعادت آن وابسته است به باورهای او و انجام کارهایی در زندگی که خدا را خوش می آیند و به این منظور از سوی او توصیه شده اند. در نتیجه، نخست، رعایت این امور، بالاترین وظیفۀ بشریت بوده، بیشترین همت، تلاش و پشتکار برای فهم و اجرای آن ها ضروری است. زیرا هیچ چیز در این دنیا نیست که با ابدیت قابل مقایسه باشد. دوم، با علم به این که یک نفر با افکار خطا و اجرای عبادت غلط، حق هیچ کس را پایمال نکرده، گمراهی او خدشه ای به امور انسان دیگر وارد نمی آورد، مراقبت از نجات هر انسان تنها به خود او سپرده شده است.   ولی من این امر را چنین نمی فهمم که گویی همۀ اندرزهای رحیمانه و تلاش های محبت آمیز برای دورکردن انسان ها از خطاها، یعنی بالاترین وظیفۀ مسیحیت، باید محکوم شوند. هر کس می تواند هر قدر بخواهد برای پیشبرد نجات فرد دیگر، پند و برهان بیاورد. ولی از هر گونه زور و اجبار باید خودداری شود. هیچ کار آمرانه ای مجاز نیست. هیچ کس در این مورد مجبور به اطاعت از پندها و توصیه های دیگری نیست، مگر خود متقاعد شده باشد. هر کسی در این زمینه اقتدار برتر و مطلق داوری برای خود را دارد؛ زیرا رفتار او به هیچ کس دیگر مربوط نیست و نمی تواند آسیب برساند.
ولی انسان ها افزون بر روح نامیرا، زندگی فانی خود بر روی زمین را نیز دارند که سست، گذرا و دارای طولی نامعلوم و نیازمند امکانات بیرونی و حاصل زحمت و تلاش است. زیرا امور ضروری برای رفاه زندگی ما محصول خودجوش طبیعت و آمادۀ استفاده نیستند. پس، این بخش، به مراقبت دیگری نیاز داشته، نهاد دیگری می طلبد. اما انسان به مسیری رفته که بیشتر به طمع محصول کار دیگران است تا فراهم کردن نیازهای خود؛ و ضرورت حفاظت دارایی حاصل از کار شرافتمندانۀ انسان ها، آزادی و دوام آن ها و دستیابی به خواسته های بعدی، ایجاب کرده اند که انسان ها در قالب اجتماع با هم زندگی کرده، برای امنیت مالکیت یکدیگر بر امور لازم برای سعادت دنیایی، به همکاری متقابل بپردازند؛ و مراقبت از سعادت ابدی هر کس را که نه با کمک فرد دیگر به دست می آید، نه از دست رفتن آن به دیگری آسیب می رساند، و نه امید آن را از راه هیچ خشونت بیرونی می توان پدید آورد، به خود او بسپارند. ولی وقتی انسان ها بر اساس پیمان متقابل همیاری و دفاع از مالکیت یکدیگر وارد جامعه می شوند، دیگر نباید از راه تعرض و تقلب شهروندان دیگر یا خشونت خصمانۀ خارجیان از آن محروم شوند. درمان این دومی با اسلحه، هزینه و هزاران شهروند ممکن است و درمان اولی از راه قانون. جامعه، مراقبت از همۀ امور مربوط به این دو را به حاکمیت مدنی سپرده است.   چنین است خاستگاه، کاربرد و حدود قدرت قانونگزاری در هر کشور (که بالاترین قدرت است). یعنی، برای امنیت مالکیت خصوصی هر فرد و برای صلح، ثروت ها و تسهیلات عمومی، تدابیری اتخاذ شده، تا حد امکان، قدرت درونی آن ها دربرابر تهاجم بیرونی افزایش یابد. پس با تشریح این امور، به آسانی می فهمیم که هدف قدرت قانونگزار چه باید باشد و متوجه کدام اقدامات قانونی است. این گونه، خیر دنیایی و رفاه بیرونی جامعه که تنها دلیل و هدف انسان ها برای تشکیل آن است، فراهم می شود. همچنین آشکار است که آزادی و رستگاری ابدی به قوت خود باقی می ماند؛ به این معنا که هر کس باید کاری را انجام دهد که به حکم وجدان او مورد قبول خداوند – که سعادت ابدی به خوشامد و رضایت او بستگی دارد- می باشد. زیرا در درجۀ نخست، اطاعت، اول از خدا و بعد از قانون واجب است.
ولی شاید برخی بپرسند: “چه می شود اگر مقام مدنی با توسل به اقتدار خود، مرتکب کاری شود که بنا به وجدان فرد شخصی ممکن است غیرقانونی باشد”؟ پاسخ می دهم: اگر جامعه درست اداره شده، مشاوران مقام مدنی به راستی طرف منافع عمومی باشند، چنین اتفاقی به ندرت می افتد. ولی اگر رخ دهد، می گویم این فرد شخصی باید از انجام کارهایی که غیرقانونی می داند خودداری کرده، مجازات را که پذیرش آن برایش غیرقانونی نیست، برگزیند. زیرا داوری خصوصی هر فرد پیرامون قانونی که به صورت سیاسی و برای منافع عموم اجراشده، مانع تکلیف قانون و موجب معاف شدن از آن نیست. پس اگر قانون، به اموری خارج از اختیار مقام مدنی بپردازد، (برای نمونه این که مردم یا هر فرقه ای مجبور به پذیرش مذهبی بیگانه و عبادت و آیین های کلیسای دیگر بشوند)، کسی در این موارد نباید از سوی قانون و بر خلاف وجدان خود، مجبور شود. زیرا جامعۀ سیاسی برای هیچ هدفی تاسیس نشده، جز امنیت مالکیت ملزومات زندگی هر فرد. رسیدگی به روح هر انسان و امور عرش که نه در اختیار کشور است و نه می تواند باشد، یکسره به زندگی هر فرد سپرده می شود. پس، حفاظت زندگی انسان ها و امور مربوط به آن، کار حکومت کشوری و حراست مالکیت ها برای صاحبان، وظیفۀ مقام مدنی است. به این دلیل، مقام مدنی نمی تواند ملزومات مادی زندگی را به دلیلی که هیچ ارتباطی با هدف دولت مدنی ندارد، یعنی دین، از یک انسان یا فرقه گرفته، به دیگری بدهد؛ یا حق مالکیت رعایای خود را دستکاری کند (حتی توسط قانون)؛ زیرا اگر آن دین درست یا غلط باشد، به امور دنیایی رعایا که تنها در اختیار حکومت کشوری است، صدمه ای نمی زند.
ولی اگر به باور مقام مدنی، قانونی از این دست به نفع کشور باشد، چه؟ من پاسخ می گویم: همان گونه که داوری شخصی خطا، فرد را از التزام به قانون برکنار نمی کند، به همین صورت، داوری خصوصی مقام مدنی (به بیان من)، به او حق تحمیل قوانینی را به رعایا نمی دهد که نه از سوی قانون اساسی به او تفویض شده و نه تفویض آن ها هرگز در قدرت مردم بوده است؛ بدتر آن که این کار را با رشوه و هدیه و امتیاز دادن به پیروان و مشاوران خود انجام دهد. حال، اگر مقام مدنی بر آن باشد که حق وضع چنین قوانینی را دارد و به نفع مردم هستند، اما رعایای او خلاف آن را فکر کنند، چه؟ کدام قاضی باید میان آن ها داوری کند؟ من پاسخ می گویم: تنها خدا. زیرا هیچ قاضی در زمین نیست که بین یک حاکم مطلق و مردم قضاوت کند. می گویم خدا تنها قاضی چنین موردی است که در روز آخر هر کس را مطابق اعمال خود پاداش می دهد؛ یعنی بر اساس صداقت و راستواری او در پیشبرد پارسایی و اخلاق و صلح در میان نوع انسان. ولی عجالتأ باید چه کرد؟ من پاسخ می گویم: مراقبت و رسیدگی اصلی هر کس باید متوجه روح خود باشد و سپس صلح عمومی؛ هر قدر هنوز اندک کسانی صلح عمومی را آن جا که همه چیز از هم پاشیده، برقرار می دانند.
دو گونه اختلاف میان انسان ها پیش می آید، یکی که توسط قانون حل می شود و دیگری که با اعمال زور؛ و این ها چنان طبیعتی دارند که وقتی یکی پایان می- یابد[قانون]، همواره دیگری آغازمی شود[اعمال زور]. ولی بررسی قدرت مقام مدنی در قوانین اساسی ملت ها کار من نیست. تنها می دانم معمولأ چه اتفاقی می- افتد وقتی اختلاف ها بالامی گیرند و قاضی برای داوری وجود ندارد. خواهید گفت که در این صورت، مقام مدنی به عنوان قدرت مافوق، خواست و نظر خود را به پیش می برد. بدون تردید. ولی این جا پرسش، پیرامون شک در چنین روالی نیست، بلکه به حقانیت مربوط می شود.
پیش از پرداختن به جزئیات، ابتدا می گویم هیچ افکار متضاد با جامعۀ انسانی و مخالف قواعد اخلاق لازم برای حفظ جامعۀ مدنی [۲۷] ، نباید توسط مقام مدنی تحمل شوند.   ولی در واقع، چنین نمونه هایی در هر کلیسایی بسیار نادر هستند. زیرا هیچ فرقه ای نمی تواند به راحتی به چنان درجه ای از جنون برسد که اموری از آن دست را در هماهنگی با آموزه های دین بداند؛ یعنی آن افکاری را که آشکارا خلاف بنیان های جامعه بوده، از این رو در داوری بشریت محکوم هستند. زیرا در این صورت، منافع و نام نیک آن ها، صلح و همۀ امور دیگر به خطر می افتند.
یک شر پنهان دیگر و خطرناک تر برای کشور، وقتی است که افراد، در فرقۀ خود منحرف شده، زیر پوشش واژه های فریبنده اموری را تبلیغ کنند که در حقیقت، خلاف حقوق مدنی جامعه هستند. برای نمونه، هیچ فرقه ای را نمی یابیم که در ملاءء عام و آشکارا تبلیغ کند که آدم ها باید به وعده های خود عمل کنند؛ یا امیران باید توسط افراد دارای مذهب متفاوت، خلع شوند؛ یا تسلط بر همۀ امور به آن فرقه تعلق دارد؛ زیرا در صورت بیان عریان و آشکار، بیدرنگ مقام مدنی وارد عمل و کل کشور علیه رواج چنین شر خطرناکی هشیار می شود. ولی با این حال، کسانی را می بینیم که همین حرف ها را به بیانی دیگر می- گویند. مگر وقتی عده ای موعظه می کنند که ایمان با وجود کافران امکان ندارد، منظور دیگری دارند؟ معنای تلویحی آن جز این است که امتیاز ایمان به آن ها می رسد و می توانند افراد وابسته به غیر فرقۀ خود را کافر یا هر چه دیگر اعلام کنند؟ چه معنای دیگری دارد وقتی می گویند که شاهان تکفیرشده باید تخت و قلمرو پادشاهی خود را واگذارکنند؟ آشکار است که قدرتی مشابه شاهان مستبد را به خود تفویض کرده، از قدرت تکفیر در دست های خویش همچون حقی برای هرم قدرت خود سود می جویند. آن ها برای تصاحب همه چیز، حق سلطه به دلیل نیابت از سوی خدا را پیش می کشند، زیرا آن قدر صداقت ندارند که خود را پارسا و مؤمن حقیقی ندانند یا دستکم جانزنند. آن ها و دیگرانی از این دست، هر امتیاز و قدرتی بر روی دیگر انسان های فانی و ملاحظات مدنی را به مؤمن، مذهبی و راست کیش، یعنی به خود می دهند. از این رو می گویم: کسانی که با تظاهر به دین، خواستار ابعادی از اقتدار هستند که به آن ها و اجتماع مذهبی ربطی ندارد، حق مطالبۀ مدارا از سوی مقام مدنی را ندارند؛ همین طور، آنانی که وظیفۀ مدارا با همۀ انسان ها در موارد صرفأ دینی را اجرا و تبلیغ نمی کنند. این آموزه ها و همتایان آن ها هر چه بگویند، اقرار نمی کنند که آماده اند تا در اولین فرصت، دولت را تسخیر و بر مالکیت املاک و ثروت های رعایا به نفع خود چنگ بیندازند. آن ها تنها تا زمانی خواستار مدارای مقام مدنی هستند که خود را به حد کافی برای خلع او قوی نکرده باشند؛ و در همان حال، همچنان وظیفۀ مدارا با همگان در زمینۀ خود مذهب را اجرا و یادآوری نمی کنند.
همین طور کلیسایی که بر آن است همۀ واردشوندگان باید خود را زیر حمایت و خدمت امیر دیگری دربیاورند. زیرا این یعنی مقام مدنی، راه را برای قانونگزار بیگانه ای در کشور بگشاید و مردم خود را در معرض سرباز گیری علیه دولت خود قراردهد. در عین حال، تمایز فرار و سست میان دربار و کلیسا، امکان هر راه حلی برای این وضع ناخوشایند را منتفی می سازد؛ به ویژه وقتی هر دو یکسان زیر سلطۀ مطلقۀ یک نفر باشند که نه تنها قدرت متقاعدکردن اعضاء کلیسای خود به هر چه می- خواهد، از مذهب ناب تا مقررات، را دارد، بلکه دارای قدرت سپردن آن ها به آتش ابدی نیز هست. کسی را فرض کنید که خود را از نظر دین، پیرو آیین محمدی بداند، ولی در همۀ امور دیگر، وفادار به یک حاکم مسیحی و همزمان تابع بلاشرط مفتی قسطنطنیه باشد که خود او یکسره تابع امپراتور رم است که او نیز مطابق میل خود برای این مذهب، نبوت های تقلبی صادرمی کند. این مسلمان که در میان مسیحیان زندگی می کند، به احتمال قوی تری از دولت روی می گرداند، زیرا همان فرد رأس کلیسا را باید به عنوان مقام مدنی کل کشور بپذیرد.
سرانجام، کسانی که وجود یک آفریدگار را نفی می- کنند، نباید مورد مدارا قرارگیرند، زیرا وعده ها، پیمان ها و سوگندهایی که رشتۀ پیوند جامعۀ بشری هستند [۲۸] ، هیچ اعتباری برای یک خداناباور [۲۹] نداشته، کنارگذاشتن خدا حتی در ذهن، همۀ آن ها را باطل می کند. افزون بر این، کسانی که با خداناباوری خود با هر گونه دینی مبارزه کرده، قصد نابودی آن را دارند، نمی توانند مدعی حق مدارا باشند. در مورد دیگر دیدگاه های عملی که یکسره خالی از خطا نیستند، در صورت نداشتن قصد سلطه جویی بر دیگران یا برقراری معافیت از مجازات مدنی برای کلیسای خود، دلیلی ندارد که مورد مدارا قرار نگیرند.
می ماند تا سخنی پیرامون آن دسته اجتماعاتی بگویم که در میان عوام، گاه همچون محل انجام جلسه های مخفی و پایگاه فرقه ها و مخالفان شکل گرفته، تصور می شود که شامل این آموزۀ مدارا نمی باشند. اما چنین اتفاقی در میان اجتماعات اصیل نمی افتد، مگر در شرایط ناگواری که آزادی، سرکوب شده یا آسیب دیده باشد. این گونه اتهام ها فروکش می کردند، اگر قانون مدارا یک بار مستقر شده و همۀ کلیساها مکلف به تبدیل مدارا به بنیان آزادی خود شده، آموزش می دادند که آزادی وجدان حق طبیعی هر انسان است و به طور مساوی، به مخالفان و نیز خود آنان تعلق دارد؛ و هیچ کس، نباید در امور دینی به ضرب زور و قانون مجبور شود. استقرار این یک اصل همۀ زمینه های شکایت و تشنج در زمینه های وجدانی را از بین می- برد؛ و با از بین رفتن این دلایل نارضایتی و دشمنی، دیگر در این اجتماعات، هیچ عامل اختلاف برانگیز و دردسرزایی برای حکومت باقی نمی ماند که شدیدتر از دیگر اجتماعات باشد. ولی بگذارید بخصوص، رئوس این اتهام ها را بررسی کنیم.
شاید بگویید که اجتماعات و جلسات، صلح عمومی را به خطر انداخته، کشور را تهدید می کنند. من پاسخ می دهم: اگر چنین باشد، چرا خود آن ها روزانه چندین گردهمایی در میدان ها و تالارهای عمومی برگزارمی کنند؟ چرا اجتماع ها جهت تبادل نظر و گردهمایی تشکیل می شوند؟ شما پاسخ می دهید: ” آن ها اجتماعات مدنی هستند، ولی این ها، علیه آباء کلیسا هستند”. من پاسخ می دهم: احتمال دارد که به راستی چنین اجتماعاتی یکسره دور از مدنیت و در مخالفت با آن باشند. [شما می گویید]اجتماعات مدنی از مردانی تشکیل شده اند که در زمینۀ مذهبی دیدگاه های متفاوت دارند، ولی جلسه های روحانیون همگی از افراد همعقیده تشکیل می شوند. گویی توافق در امور دین در واقع توطئه ای علیه کشور است؛ یا گویی انسان ها اگر آزادی کمتری برای اجتماعات داشتند، در زمینۀ مذهب به اختلاف های کمتری می رسیدند. ولی هنوز این عقیده هست که اجتماعات مدنی باید باز و آزاد برای ورود همگان باشند، در حالی که جلسات مخالفان مذهبی خصوصی تر بوده، فرصت حرکت های زیرزمینی را پدید می آورند. من پاسخ می دهم که این کاملأ درست نیست، زیرا بسیاری از اجتماعات مدنی گشوده به روی همگان نیستند. و اگر برخی از جلسات مذهبی، خصوصی باشند، (از شما می پرسم) چه جایی برای سرزنش هست؟ چه سرزنش آن ها که به عمومی بودن تمایل دارند و چه آن ها که مخالفند! دوباره، شاید بگویید که اجتماع مذهبی به طرز فزاینده ذهن انسان ها را متحد کرده و محبت به یکدیگر را افزایش می دهد و از این رو خطرناک تر است. ولی پس چرا مقام مدنی از کلیسای خود نمی ترسد؟ و چرا اجتماعات آن را به دلیل خطر برای دولت، ممنوع نمی کند؟ خواهید گفت زیرا خود او عضو و حتی رئیس آن است. چنان چه گویی او در عین حال، عضوی از کشور و رئیس کل مردم نیست!
پس بگذارید این موضوع را کامل بررسی کنیم. مقام مدنی از کلیساهای دیگر می ترسد، ولی واهمه ای از کلیسای خود ندارد، زیرا به یکی لطف دارد و با دیگری سختگیر و بیرحم است. او با آن ها مانند کودکان لوس رفتارکرده، آزادی بیحد و حصر در اختیارشان قرارمی دهد. ولی با دیگر کلیساها، مانند برده برخوردنموده، بی عذاب وجدان آن ها را تحقیرمی کند و پاسخ آنان را با سیاهچال، زندان، مصادرۀ اموال و مرگ می دهد. یکی را عزیز می دارد و دفاع می کند و دیگران را آزار و سرکوب. یا باید مقام مدنی رفتار دیگری در پیش بگیرد، یا بگذارد آن مخالفان نیز از همان امتیازهای مدنی مشابه دیگر مردم برخوردار شوند؛ آن گاه مقام مدنی خواهد دید که این جلسات مذهبی دیگر خطرناک نخواهند بود. زیرا اگر انسان ها وارد توطئه های سیاسی شوند، نه مذهب، بلکه رنج ها و سرکوب های وارده آنان را به این جلسات کشانده است. دولت های عادل و معتدل همه جا آرام و امن هستند؛ ولی سرکوب، ایجاد فشار کرده، مردم را به درهم شکستن هر گونه یوغ ستم و شقاوت وامی دارد. می دانم که مخالفت های سیاسی در بسیاری موارد، به بهانۀ دین به راه می افتند؛ ولی دلیل، آن است که رعایای مذهبی پیوسته مورد بدرفتاری بوده، زندگی فلاکت باری دارند. حرف مرا باورکنید که آشوب های رخ داده نه به دلیل خلق و خوی این یا آن کلیسا یا فرقۀ مذهبی، بلکه برخاسته از طبیعت مشترک انسان ها است که زیر فشار سنگین، به طور طبیعی تلاش در گسیختن یوغی می کنند که گردن آن ها را می فشارد. فرض کنید که موضوع مذهب به کنار برود و تمایز دیگری بین انسان ها به دلیل تفاوت رنگ پوست، شکل و ظاهر آن ها به میان آید؛ به گونه ای که موسیاه ها (برای نمونه) یا چشم خاکستری ها همان امتیازهای دیگر شهروندان را نداشته، مجاز به خرید و فروش یا حرفه ای برای زندگی نبوده، از اختیار اداره و تحصیل فرزندان خود محروم، از مواهب قانون برکنار و به دادگاه قضات جانبدار، احضار شوند. آیا شک نمی کنید که این افراد که چنین به دلیل رنگ مو یا چشم مورد تبعیض قرارگرفته اند و یک سرکوب مشترک آن ها را به هم پیوند می دهد، همان اندازه برای مقام مدنی خطرناک باشند که دیگرانی که فقط مهر یک مذهب خاص را به خود زده اند؟ برخی وارد شراکت می شوند برای تجارت و سود و برخی باشگاه های شراب فرانسوی دایر می کنند. محله ها برخی را گرد هم می آورند و مذهب، برخی دیگر را. ولی تنها یک عامل، مردم را در محافل و جنبش های سیاسی مخالف متحد می سازد و آن سرکوب است.
خواهید گفت: “یعنی چه؟ آیا می گذارید مردم در جلسۀ عبادت برخلاف نظر مقام مدنی حاضر شوند؟” من پاسخ می دهم: چرا؟ مگر دعای من خلاف میل او است؟ آیا گردهمایی آن ها هم قانونی و هم ضروری نیست؟ منظور شما از خلاف میل او چیست؟ این همان امری است که مرا به شکایت واداشته و ریشۀ همۀ گمراهی ها به شمار می رود. چرا اجتماعات در یک کلیسا کمتر تحمل می شوند تا در یک تماشاخانه یا بازار؟ کسانی که آن جا [کلیسا] جمع می شوند، بدتر و درسرزاتر از دیگرانی نیستند که در جاهای دیگر گردمی آیند. مشکل این است که آن ها مورد سوء استفاده قرار گرفته و از این رو نباید تحمل شوند. آن تبعیض ها که در زمینه های حقوق یکسان به آن ها وارد می شوند را بردارید؛ قوانین را تغییرداده، مجازات هایی که به آنان روا می دارید را لغو کنید؛ آن گاه همه چیز بیدرنگ امن و امان می شود.   مخالفان مذهب مقام مدنی، خود را خیلی بیشتر موظف به حفظ صلح کشور خواهند دید اگر کشور آن ها شرایط بهتری به نسبت جاهای دیگر داشته باشد؛ و همۀ کلیساهای گوناگون مانند چندین نگهبان صلح عمومی، مراقب یکدیگر خواهند بود تا مبادا در دولت، ابداع یا تغییری صورت گیرد؛ زیرا آنان بهتر از وضع موجود خود را سراغ ندارند؛ یعنی شرایطی مساوی با دیگر رعایا زیر حمایت دولتی عادل و معتدل. حال اگر کلیسای موافق مذهب امیر، (پیشتر نشان دادیم) تنها به این دلیل که امیر با آنان مهربان بوده و قوانین به نفع آن ها است، مهم ترین حامی دولت مدنی باشد، پس تا چه اندازه دولت مستحکم تر خواهد شد اگر همۀ رعایای مذهبی از هر کلیسایی و بی هیچ برتری مذهبی، شامل همان لطف امیر و مواهب قانون بوده، به حامی و حافظ دولت تبدیل شوند؟ و چه می شود اگر هیچ یک ترسی از سختگیری قانون جز در موارد آسیب به همنوع و تعرض به صلح مدنی نداشته باشند؟
این جا به نتیجه گیری نزدیک می شویم. نتیجۀ کلی آن که هر انسان باید از همان حقوقی برخوردار شود که دیگر انسان ها. اجازۀ عبادت به روش کلیسای رم وجود دارد؟ باید به روش ژنو نیز مجاز باشد. صحبت کردن به زبان لاتین در کوچه و بازار آزاد است؟ بگذارید هر که می خواهد، در کلیسا نیز به لاتین سخن بگوید. آیا برای هر کس قانونی است که در خانۀ خود زانو بزند، بایستد یا هر وضعیت بدنی دیگر به خود بگیرد یا سفید یا سیاه یا جامۀ بلند یا کوتاه بپوشد؟ بگذارید خوردن نان و نوشیدن شراب یا غسل در کلیسا آزاد باشد. در یک کلام، بگذارید هر کاری که در شرایط عادی زندگی آزاد است، برای هر کلیسایی هنگام عبادت آزاد بماند. باشد که زندگی، جسم، خانه یا املاک هیچ انسانی به این دلایل مورد تبعیض قرار نگیرد. آیا فرقۀ پرسبایترین [۳۰] را آزاد می گذارید؟ چرا نباید فرقۀ اپیسکوپال[۳۱] نیز همان گونه آزاد باشد؟ اقتدار روحانی، خواه در دست یک فرد یا چند نفر، همه جا یک جور است و هیچ قدرت قانونگزاری در زمینه های مدنی و اعمال زور نداشته، فاقد اختیارداری ثروت ها و درآمدها می باشد.
اجتماعات کلیسایی و موعظه ها به صورت روزانه و جمعی محق هستند. این ها برای مردمی دارای یک اعتقاد خاص مجازند؛ چرا برای دیگران نباشند؟ اگر هر توطئه و کار خلاف صلح عمومی در جلسات دینی اتفاق بیفتد، به همان صورتی باید مجازات شود که اگر در بازار مکاره یا میدان شهر رخ می داد. این گونه گردهمایی ها نباید پناهگاه دسته های توطئه گران و خلافکاران بشوند. همچنین حضور در کلیساها باید به همان اندازۀ حضور در سالن ها قانونی باشد. نباید گردهمایی بخشی از رعایا کمتر از دیگران محترم باشد. هر کس مسئول کارهای خود بوده، هیچ فردی نباید در مظان اتهام یا طرد به دلیل خطای دیگری باشد. توطئه گران، قاتلان، دزدان، زناکاران و فحاشی کنندگان و غیره، از هر کلیسا، خواه ملی و غیره، باید مجازات و بازداشته شوند. ولی پیروان آموزه های صلح آمیز و آنان که رفتار پاک و بی خدشه دارند، باید از شرایط مساوی با دیگر رعایای کشور خود برخوردار شوند. پس اگر اجتماعات باشکوه و جشنواره ها و عبادت جمعی برای مؤمنان یک فرقه آزاد است، باید برای پرسبایترین ها، ایندیپندنت ها [۳۲] ، اناباپتیست ها [۳۳] ، ارمنی ها [۳۴] و کواکرها [۳۵] و دیگران، به همان میزان، آزاد باشد. اگر بخواهیم بی پرده و مانند دو مرد، رو در رو حقیقت را بگوییم، نه بیدینان[۳۶] ، نه مسلمانان و نه یهودیان نباید به دلیل دین خود، از حقوق مدنی کشور محروم باشند. انجیل چنین حکمی نمی کند. کلیسا که “افراد گناهکار” را مورد قضاوت منفی قرار نمی دهد [۳۷]، چنین منشی ندارد. و کشور که همۀ انسان های شریف، صلح آمیز و تلاشگر را بی تبعیض دربرمی گیرد، این گونه رفتار نمی کند. آیا یک بیدین را که با ما معامله و تجارت می کند، تحمل می کنیم، اما نمی- گذاریم فرد دیگری خدای یکتا را عبادت کند؟ اگر به یهودیان اجازۀ داشتن خانۀ شخصی در بین خود را می دهیم، چرا نباید به آن ها اجازۀ ساختن کنیسه را بدهیم؟ آیا هنگام نیایش در جمع، آموزۀ آن ها نادرست تر و عبادت آن ها ناشایست تر می شود از هنگام اجرا در خانه های خصوصی؟ ولی اگر این حقوق به یهودیان و بیدینان داده شود، بی شک، وضعیت فرقه های مسیحی نباید بدتر از آنان در یک کشور مسیحی باشد.
شاید بگویید: “خیر! باید همین گونه باشد که هست؛ زیرا آن ها بیشتر متمایل به توطئه، تشنج و جنگ داخلی هستند”. من پاسخ می دهم: آیا این تقصیر مسیحیت است؟ اگر چنین باشد، به راستی مسیحیت بدترین مذاهب است و نباید هیچ کس به آن اجراکند و کشور نباید آن را تحمل نماید. زیرا در این صورت، طبیعت مسیحیت برای صلح مدنی، دردسرزا و ویرانگر بوده، خود کلیسایی که مقام مدنی به آن تعلق دارد، همیشه معصوم نخواهد بود. ولی از ما بعید است چنین سخنانی را در مورد دینی اداکنیم که در تضاد مطلق با حرص، سلطه جویی، تشتت آراء، دشمنی و همۀ امور ناخوشایند بوده، فروتن ترین و صلح آمیزترین دین است. از این رو باید دلیل دیگری برای این شرهای تحمیل شده به دین پیداکنیم. اگر نیک بنگریم، دلیل را در همین موضوعی که به آن پرداخته ام، خواهیم یافت. دلیل، گونه گونی دیدگاه ها نیست (که ناگزیر می باشد)، بلکه خودداری از مدارا با کسانی است که دیدگاه متفاوت دارند(که باید برقرار شود) و همین امر، تمام خونریزی ها و جنگ ها بر سر گرایش مذهبی را در دنیای مسیحیت دامن زده است. سران و رهبران کلیسا به انگیزۀ حرص و میل سیری ناپذیر به سلطه، از بلندپروازی تند مقامات مدنی و ساده لوحی خرافه آمیز توده های عوام سوء استفاده کرده، آن ها را بر علیه افراد متفاوت با خود شورانده، قوانین مصادرۀ اموال و قتل افراد خارج از دین و کافر را، خلاف انجیل و احکام رحمت، موعظه کرده اند. به این ترتیب، دو امر با طبیعتی بس متفاوت، یعنی کلیسا و حکومت، با یکدیگر مخلوط و اشتباه گرفته شده اند. اینک، چون برای انسان ها بسیار دشوار است که صبورانه محروم شدن از دارایی حاصل از تلاش شرافتمندانۀ خود را تحمل کرده، برخلاف همۀ قوانین مساوات انسانی و الهی، قربانی خشونت و تعرض انسان دیگر شوند؛ به ویژه وقتی در مجموع، مرتکب کار سرزنش پذیری نشده اند؛ و چون دلیلی که با آنها چنین رفتار شده به هیچ رو نه به قوانین مقام مدنی، بلکه مربوط می شود به وجدان هر فرد برای اجرای آن چه تنها در پیشگاه خدا موظف است؛ آن گاه چه انتظار دیگری می توان داشت جز این که این ها از شر دامنگیر به تنگ آمده، سرانجام حق قانونی خود بدانند که زور را با زور پاسخ داده، از حقوق طبیعی خود دفاع مسلحانه بکنند (که دین آن را منتفی نمی- کند).
شواهد بسیار در تاریخ نشان می دهد که جریان معمول امور این گونه بوده و با این اوضاع، از این پس نیز چنین خواهد بود. در واقع مادام که اصل آزار و پیگرد مذهبی موجود توسط مردم و مقام مدنی، به قوت خود باقی بماند؛ تا وقتی آنان که باید واعظ صلح و هماهنگی باشند با تمام تلاش و قدرت مردم را به برکشیدن سلاح و دمیدن در شیپور جنگ تهییج کنند، وضعیت به گونه ای دیگر نمی تواند باشد. ولی باید مقامات مدنی از این آتش افروزی ها برحذرباشند و برهم زنندگان صلح عمومی به راستی بیندیشند که آیا این مقامات مدنی نبوده اند که با تطمیع، از تعصب و غرور آن ها برای افزایش قدرت خود سوء استفاده کرده اند؟ زیرا چه کسی متوجه نیست که مردان روحانی کنونی در واقع، بیشتر مأموران دولت هستند تا انجیل؟ همان ها که با تن دادن به جاه طلبی و جانبداری از سلطۀ امیران و مردان حکومتی با تمام قوا قساوتی را در سطح کشور به پیش می بردند که غیر از این، در سطح کلیسا قابل استقرار نبود؟ ما شاهد این همدستی نامبارک میان کلیسا و حکومت شاهد هستیم. اگر هر یک از آن ها در محدودۀ خود بماند، یعنی یکی برای رفاه کشور و دیگری جهت نجات روح ها، دیگر، هرگز هیچ عدم توافقی میان آن ها نخواهد بود. Sed pudet hoec opprobria [38] و غیره. خدای متعال که به او پناه می برم، مقرر ساخته که انجیل صلح باید به تفصیل موعظه شود و مقامات مدنی، بیشتر مراقب هماهنگ ساختن وجدان خود با قانون خدا و کمتر به فکر تسلط بر وجدان انسان های دیگر توسط قانون باشند؛ و مانند پدران کشور، تمام مشورت و تلاش خود را صرف پیشبرد همه شمول رفاه فرزندان خود سازند. البته گردنکشان، قانون گریزان و آسیب زنندگان به برادران خود مستثنی هستند. و باید همۀ مردان روحانی که خود را جانشینان حواریون می دانند، با صلح و فروتنی در راه های حواریون گام برداشته، بدون دخالت در امور دولتی، یکسره خود را وقف رستگاری روح انسان ها سازند.
امید که چنین شود.
شاید بیهوده نباشد که چند کلامی نیز در مورد اتهام ارتداد [۳۹] و تفرقه افکنی [۴۰] بیفزایم. یک ترک نه مرتد به مسیحیت است و نه تفرقه افکن و نمی تواند چنین باشد؛ و اگر هر کس از مسیحیت به دین محمدی بپیوندند، به این دلیل مرتد یا تفرقه افکن به شمار نمی- رود. بلکه او را باید روی گردانده از مسیحیت و غیرمسیحی دانست. هیچ کس در این مورد شکی ندارد و به این معنا است که پیروان ادیان دیگر نمی- توانند مرتد یا تفرقه افکن به شمار بروند.
بنابر این، باید بپرسیم پیروان یک دین مشترک چه کسانی هستند؟ در این باره آشکار است که پیروان یک نظم ایمانی و عبادتی واحد، پیرو یک دین مشترک هستند و آنانی که یک نظم ایمانی و عبادتی واحد را دنبال نمی کنند، پیرو ادیان متفاوت. برای نمونه، همۀ امور یک دین در نظام ایمانی آن تعریف شده اند، یعنی الزامأ موافقان با آن نظام، پیرو یک دین مشترک هستند و بالعکس. بنابر این، ترک ها و مسیحیان، دین های متفاوتی دارند، زیرا مسیحیان، کتاب مقدس را مقیاس دین خود قرار می دهند و ترک ها القرآن را. و به همین دلیل، مذاهب متفاوت در خود مسیحیت می- توانند وجود داشته باشند. پیروان پاپ و لوتری ها هر چند هر دو به عیسی مسیح باور دارند و مسیحی نامیده می شوند، ولی یک مذهب ندارند، زیرا لوتری ها تنها کتاب مقدس را میزان و بنیان مذهب خود می دانند، ولی پیروان پاپ، سنت ها و احکام پاپ ها را نیز وارد نظام خود کرده اند. مسیحیان پیرو سنت جان و مسیحیان فرقۀ ژنو، مذهب های متفاوت دارند، زیرا ژنوی ها نیز تنها کتاب مقدس را میزان می دانند و فرقۀ سنت جان به سنت های دیگری قائل است که من بی اطلاعم.
با این تعریف ها نتیجه می گیریم که اولأ، حکم ارتداد، یعنی: در یک اجتماع کلیسایی، جداکردن یک فرد از دیگر پیروان به دلیل داشتن دیدگاه هایی که در آن نظم ایمانی نمی گنجند. دومأ، در میان کسانی که تنها کتاب مقدس را قبول دارند، ارتداد به معنای جداکردن فردی از کلیسای مسیحی به دلیل دیدگاه هایی است که در کتاب مقدس نمی توان اشارۀ آشکار به آن ها را یافت. این جداکردن می تواند به دو صورت انجام شود:
۱- وقتی بخش اعظم کلیسا یا در صورت گرایش مقام مدنی، قدرتمندترین بخش کلیسا، با کنارگذاشتن دارندگان دیدگاه های خارج از کتاب مقدس، خود را از آنان جدا می کند. زیرا به دلیل ضعف فرد طردشونده یا اقتدار مقام مدنی نیست که می توان فردی را تکفیر کرد، بلکه تنها کسی تفرقه افکن است که کلیسا را دچار چنددستگی ساخته، نام و نشان های تمایز درست کند و داوطلبانه با چنین دیدگاه هایی خود را جدا سازد.
۲- وقتی کسی خود را از جماعت یا کلیسا به این دلیل جدا می سازد که آن کلیسا برخی دیدگاه ها را که کتاب مقدس به آشکاری بیان نمی کند، نمی- پذیرد و اقرار نمی کند.
هر دو این موارد تکفیر می شوند زیرا از اصول، منحرف شده، با لجاجت از شناخت روی گردانده اند. وقتی کتاب مقدس را تنها بنیان ایمان دانسته اند، دیگر نباید برخی گزاره ها را که در آن یافت نمی شوند، بنیان قرار بدهند. چنین افرادی چون دیگران دیدگاه های افزودۀ آن ها را نپذیرفته، ضروری و اساسی نمی دانند، یا از طریق جداکردن خود یا طرد دیگران، کلیسا را دچار تفرقه می کنند. دیگر بیمعنا خواهد بود اگر بگویند که اقرارها و نمادهای آن ها با کتاب مقدس یا قیاس ایمان همخوان است، زیرا اگر با متن صریح کتاب مقدس متقاعد شده بودند، دیگر جدالی باقی نمی ماند. چرا که امور همخوان با نص صریح متن مقدس، توسط همۀ مسیحیان، وحی الهی دانسته شده و از این رو اساسی هستند. ولی اگر بگویند که اصول لازم الاقرار از دید آنان، منتج از متن مقدس هستند، بی تردید محق خواهند بود که این اصول را باور و اقرار داشته، همخوان با نظام ایمانی بدانند. ولی رفتار بسیار نادرستی است اگر این اصول تحمیل شوند به کسانی که آن ها را آموزه های آشکار کتاب مقدس نمی دانند. جداشدن به دلیل اموری که آموزه های شک ناپذیر کتاب مقدس به نظر نمی رسند، به معنای آمادگی برای حکم ارتداد است.   زیرا من گمان نمی کنم که هیچ کس به آن درجه از جنون برسد که جرأت کرده، نتایج ذهنی و تفسیرهای خود را وحی الهی و اصول خودساخته را با اقتدار متن مقدس، همسنگ بداند. می دانم که برخی گزاره ها هستند که قاطعانه با متن مقدس همخوانی دارند و هیچ کس نمی تواند آن ها را منتج از متن مقدس نداند و به گونه ای متفاوت نمی توانند باشند. تنها به همین دلیل می گویم که هر چند به روشنی این یا آن آموزه را برخاسته از متن مقدس می دانیم، نباید آن را چون همخوان با نظم ایمانی می دانیم، مانند یک اصل ایمانی به دیگران تحمیل کنیم، مگر بپذیریم دیگر آموزه ها [تفسیر فرقه های دیگر] نیز باید به همان شکل به ما تحمیل شوند و مجبور به پذیرش و اقرار به همۀ دیدگاه های متفاوت و متضاد لوتری ها، کالوینیست ها، ریمونسترنت ها، اناباپتیست ها و دیگر فرقه هایی باشیم که نمادها، نظام ها و اقرارهای آن ها به عنوان آموزه های اصیل و نتیجۀ ضروری متن مقدس در میان پیروان آن ها رسم است. من در حیرتم از تکبر غلیظ آنانی که خود را در تشریح امور لازم برای رستگاری بحق تر از متن مقدسی می دانند که حکمت ابدی و بیکران خداوند است.
بنابراین، واژۀ ارتداد که بسیار رایج است، تنها به بخش آموزه های دین ارتباط دارد. اینک بگذارید تفرقه افکنی را بررسی کنیم که جرمی نزدیک به آن است، زیرا این واژه ها [ارتداد و تفرقه افکنی] به نظر من بر شکافی نادرست در یک اجتماع کلیسایی بر سر اموری غیرضروری، دلالت می کنند. اما از آن جا که کاربرد این واژه ها– یعنی بر اساس قانون اول زبان- به این معنا جا افتاده اند که ارتداد با خطای ایمانی در ارتباط است و تفرقه افکنی با خطا در آیین های عبادت، باید آن ها را در چارچوب همان تمایز بررسی کنیم.
پس تفرقه افکنی به همان دلایلی که پیشتر بیان شد، چیزی نیست جز ایجاد شکاف میان یک جماعت کلیسایی در زمینۀ عبادت یا نظم آیینی بر سر اموری که برای آن ها ضروری نیستند. حال باید گفت که هیچ چیز در عبادت و نظم آیینی کلیسا اعتبار ندارد جز آن چه عیسی مسیح قانونگذار ما و حواریون، زیر الهام روح القدس با کلمات آشکار گفته اند.
در یک کلام، کسی که منکر هیچ آموزۀ صریح متن مقدس نیست و بر سر هیچ نکته ای که آشکارا در متن مقدس گنجانده نشده، تفرقه ایجاد نمی کند – هر چند ممکن است توسط هر فرقۀ دیگری از مسیحیان متهم و توسط یکی یا همۀ آن ها تهی از مسیحیت حقیقی اعلام شود – ولی، در واقعیت، چنین کسی نه مرتد و نه تفرقه افکن است.
این موضوع ها باید به گستردگی و عمق بیشتری بررسی شوند. ولی برای فردی در ردۀ شما اشاره به آن ها، هر چند فشرده، کافی است.
انتهای نامه

[۱] John Locke (1632- 1704(:

توضیح مترجم فارسی: جان لاک فیلسوف و پزشک انگلیسی و از پیشگامان روشنگری، در دوران تبعید در هلند، نامه ای پیرامون مدارا را خطاب به دوست خود فیلیپ فون لیمبورک Philippvan Limborch(۱۷۱۲ –۱۶۳۳)، متأله هلندی از فرقه ریمونسترنتنوشت. از نظر تاریخی، این نامه افزون بر پیشینۀ کلی تفتیش عقاید و تداخل دو نهاد حکومت مدنی و دین، شرایط تاریخی خاص قرن هفدهم در اروپای غربی را نیز مد نظر دارد. در این قرن، تعقیب و آزار مذهبی در اروپا اوج گرفته و به دنبال آن شورش ها و جنگ های داخلی در کشورهای اروپای غربی میان کاتولیک ها، پروتستان ها و دیگر فرقه های مسیحی به راه افتاده بود. از جمله در فرانسه به سال ۱۶۸۵ لویی چهاردهم کاتولیک های فرانسه را علیه فرقۀ هوگونوت واداشت و در انگلستان، انجلیک ها پس از بازگشت چارلز دوم به تاج و تخت، قوانینی برای پیگرد و آزار کاتولیک ها و دیگر فرقه های پروتستان غیر انجلیک به تصویب رساندند.

[۲] William Popple(1638–۱۷۰۸)
[۳]James Hamilton Tully (1946- ):

توضیح مترجم فارسی: جیمز همیلتون تولی، فیلسوف کانادایی معاصر و از متخصصان فلسفۀ جان لاک، ترجمۀ پاپل را که دارای غلط هایی ارزیابی شده بود، تصحیح و در سال ۱۹۸۳ منتشر کرد. ترجمۀ حاضر به زبان فارسی از متن تصحیح جیمز تولی انجام شده است.
[۴]انجیل لوقا ۲۲:۲۵.
[۵]کتاب دوم تیموتی ۲:۱۹
[۶] لوقا ۲۲:۲۳
[۷] [۸] Gal 5

[۹]commonwealth
[۱۰] commonwealth
[۱۱]civil interests
[۱۲] civil magistrate
[۱۳]equity
توضیح مترجم فارسی: equity به معنای مساوات در برابر قانون است.

[۱۴] Matt. 18. 20.
[۱۵]Diana of Ephesus
توضیح مترجم فارسی- دیانا: بتی در شهر افزوس که خدای وارۀ زاد و ولد دانسته می شد. اشارۀ جان لاک به نقره کار شهر، برگرفته از رسالۀ اعمال رسولان ۱۹:۲۴ در انجیل است که بر اساس آن نقره کاری به نام دیمیتریوس که جعبه های نقره ای برای تمثال های دیانا می ساخت، به پولوس اعتراض کرد که چرا جلوی امرار معاش و سودآوری او از این راه را می گیرد. از این رو کنایۀ لاک به منافع مادی است.
[۱۶]unjust violence
[۱۷]denizen
[۱۸]pagan
[۱۹]laity
[۲۰]Socinians
[۲۱] Baptists
[۲۲]Positive law
توضیح مترجم فارسی: “قانون مثبت” قانونی است که اجرای عملی را اجباری می کند.
[۲۳]توضیح مترجم فارسی: دعای اصلی یهودیان که با این عبارت آغاز می شود: ” بشنو ای ایسرائل که خداوند، خدای تو یکتا است” و با امر به دوست داشتن خدا با تمام قلب، نفس و توان و طی کارهای روزمرۀ زندگی ادامه می یابد؛ مرکب از آیه های زیر از تورات: تثنیه ۶:۴-۹ و ۱۱-۱۳ و اعداد ۱۵:۳۷-۴۱.
[۲۴]خروج ۲۰:۲۱-۲۲
[۲۵] تثنیه ۲.
[۲۶]توضیح مترجم فارسی: جانشین موسی.
[۲۷] civil society

[۲۸]توضیح مترجم فارسی: اشارۀ جان لاک به عهد نوح و ده فرمان است که در دوران باستان و قرون وسطی بیانگر قوانین جهانشمول و توافق بشری برای رعایت حقوق یکدیگر و مورد قبول همۀ ادیان بوده اند. پس از روشنگری، که آثار لاک از پیشگامان آن به شمار می رود، پیمان ها و سوگندهای جهانشمول در قالب سکولار و مدنی بیان شدند که نتیجۀ جهانی آن منشور جهانی حقوق بشر است. از این رو به نظر این مترجم، استدلال جان لاک در مورد خداناباور را نه مشابه تفتیش عقاید، که در راستای رعایت حقوق جهانشمول انسان در شرایط زمانی او می- توان فهمید.
[۲۹]Atheist

[۳۰]Persbyterian
[۳۱] Epicopal
[۳۲]Independents
[۳۳]Anabaptists
[۳۴]Arminians
[۳۵]Quakers
[۳۶]Pagans
[۳۷] I Cor. 5. 12, 13.
[۳۸] توضیح مترجم فارسی: به لاتین در متن نامۀ جان لاک، به معنای لفظی: “چه شرم آور اگر این سخنان را دربارۀ ما بگویند“.
[۳۹]heresy
[۴۰]schism

منبع نوشته: خرمگس