در پی خودداری عباس لیسانی از حضور چندین باره درجلسه ی دادگاه به دلیل عدم رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر علنی بودن جلسه دادگاهها از سوی مقامات قضایی دادگاه ایشان در مورخه ۲۵/۱۲/۹۳ با حضور آقایان محمد خاکپور و مهدی اژدری از فعالین ملی مدنی اردبیلی در غیاب ایشان برگزار شد.

در این جلسه از فعالین حاضر به عنوان مطلع از برخی فعالیتهای عباس لیسانی خواسته شد تا موارد گنجانده شده در پرونده ی ایشان را تائید نمایند اما این فعالین از قبول هر نوع اتهام بر علیه عباس لیسانی خودداری نمودند که این عمل با تهدید قاضی دادگاه مواجه شد.
قاضی پرونده آقای اسدپور با ارائه دست خطی از آقای مهدی اژدری از ایشان خواست تا موارد مندرج در پرونده خود را به عنوان اظهارات علیه عباس لیسانی تائید نماید اما این فعال مدنی با بیان اینکه در زمان بازجویی توسط مامورین اداره اطلاعات (در سال ۱۳۸۸) که با انواع تهدیدها و ترفندهای روانشناسی و رفتاری خشن و ضد انسانی همراه بود مجبور به اقرار بعضی موارد کذب شده ام برای همین تمامی اظهارات خود را در آن شرایط و آن زمان رد می کنم.
همچنین قاضی دادگاه از آقای خاکپور خواست که اعلامیه هایی را که در شهریور سال ۹۰ در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه در سطح شهر اردبیل پخش شده بود را به گردن بگیرد و اقرار کند عامل اصلی پخش و مدیریت آن اعلامیه ها و اعتراض ها آقای عباس لیسانی بوده است اما برخلاف تهدیدهای زیادی که از طرف قاضی پرونده (ازجمله تهدید به بازداشت بدون دلیل در زمان عید) بر وی اعمال شد آقای خاکپور اظهارات وارده را رد کرده و همراه به با آقای مهدی اژدری به دفاع از فعالیت های قانونی خود و شخص آقای عباس لیسانی در راستای احقاق حقوق ملت آذربایجان پرداختند .
این دو فعال همچنین تمامی اتهاماتی را که علیه آقای لیسانی توسط قاضی اسدپور مطرح شده بود را افترایی علیه این فعال باسابقه دانسته و گفتند که ما ابزار این توطئه چینی نخواهیم شد. همچنین این دو فعال گفتند اگر مدارکی علیه آقای لیسانی دارید می توانید با استناد به آن مدارک این فعال را محاکمه کنید و نیازی به اظهارات دروغین نخواهید داشت که این گفته فعالین با عکس العمل شدید قاضی مواجه شد و قاضی پرونده آقای اسد پور با لحنی تهدید آمیز اعلام کرد اگر آقای لیسانی در دادگاه حاضر نشوند ما هم مجبوریم با حضور دیگر فعالین آذربایجانی پرونده را سر هم کنیم و اگر شما می خواهید مشکلی متوجه شما نشود می توانید با فشار به آقای لیسانی او را مجبور به حضور در دادگاه کنید. این اقدام و عصبانیت مقامات قضایی به صراحت نشانگر این است که اداره اطلاعات هیچ گونه مدرک و یا ادله ی در دست ندارد که آقای عباس لیسانی را در این پرونده به عنوان اغتشاش گر وتجزیه طلب معرفی کند.