علی رغم تعاریف مختلف صورت گرفته از اقلیت ، تعریف جامع اقلیت بدین گونه است. اقلیت گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی و نژادی ، زبانی و مذهبی از سایر مردم متفاوت بوده و از حیث تعداد کمترند و قدرت حکومت را در دست ندارند. اما در تعریف اسلامی از اقلیت، جهان به دو قسم دارالا اسلام و دار الکفر تقسیم می شود که دارالا اسلام به تمامی سرزمین های تحت سیطره حکومت اسلامی اطلاق می شود که قوانین اسلامی در آن جاری می باشد.

در این تعریف اکثریت و یا اقلیت بودن مسلمانان در آن سرزمین ملاک نیست. در هر صورت غیر مسلمانان اقلیت محسوب خواهند شد و تابع قوانین حکومت اسلامی خواهند بود.(۱)
با توجه به اینکه مقاله حاضر در مورد حقوق اقلیت های مذهبی می باشد. لازم است به روند شکل گیری حقوق اقلیت ها نگاهی گذرا بیندازیم.
اولین تنظیمات حقوقی در دوره رفرماسیون در مورد حمایت از اقلیت ها مربوط به حقوق اقلیت های دینی بوده است. رفرماسیون موجب جدایی پرتستان ها از کاتولیک ها شده بود. تا قبل از آن امپراطوران حق تعیین دین اتباع خود در سرزمین های تابعه خود را داشتند. این حق در قرار داد صلح اگوسبورگ (Augsburg) در سال ۱۵۵۵ و همچنین در قرارداد وستفالیا در سال ۱۶۴۸ نیز مورد تایید قرار گرفت. ولی به لحاظ حقوق بین الملل برای اولین بار حقوق اقلیت ها را که در قراردادهای صلح مونستر Munster و اسنابرکosnabruck مورد تاکید واقع شده را در معاهده صلح وستفالیا در سال ۱۶۴۸ می بینیم. در این قراردادها در ۱۵۵۲ در پاسائو (passau)و در ۱۵۵۵ در اگوسبورگ با انعقاد معاهدات دینی حقوق اقلیت های دینی، مورد تایید قرار گرفته بود. در واقع همه این ها در مورد رعایت حقوق پرتستان ها و کاتولیک ها بود. این روند تا انقلاب فرانسه ادامه پیدا کرد. با این حال، اعاده حقوق اقلیت های ملی به معنای واقعی برای اولین بار بعد از انقلاب فرانسه بود که به جای اصل آزادی های شاهزاده ها، آزادی شهروندان نشست که اصول جدیدی در تئوری دولت داری و دموکراسی محسوب می گردید. حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی در سال ۱۸۷۸ در کنگره برلین گسترش و با امضای قراردادی در سطوح حقوق بین الملل تنظیم گردید. در این قرارداد تفاوت های مذهبی، مدنی، سیاسی و… در بکارگیری اقلیت ها در ادارات و امورات دولتی ملاک قرار نمی گرفت. به این ترتیب رعایت حقوق اقلیت ها پیش شرط شناسایی دولت ها در جامعه جهانی مورد قبول واقع شد. بنابراین اقلیت های دینی، به قاعده ای در حقوق بین الملل تبدیل شد. (ماده ۴۳ کنگره برلین). البته در بسیاری از معاهدات در باب رعایت حقوق مسلمانان هم موادی آورده شده بود.(معاهده بین دولت های بزرگ و امپراطوری عثمانی سال ۱۸۸۱).
لازم به ذکر است که در تمامی قراردادهای حقوقی مذکور از واژه “اقلیت” استفاده نشده بود بلکه از واژه دین معین و یا منسوبین دین مشخصی استفاده می شد. برای اولین بار، با واژه “اقلیت” در اعاده جزایر تاریخی یونان از طرف قدرت های بزرگ در سال ۱۹۱۴ روبرو می شویم که از لزوم رعایت حقوق مسلمانان در سرزمین های واگذارشده به یونان، در پیامی دیپلماتیک خواسته شده بود. (۲)
موج تحولات صورت گرفته علمی، فلسفی و حقوقی در دنیای غرب همراه با گسترش ارتباطات، دنیای شرق را نیز از تاثیر بی نصیب نگذاشت. اعزام دانشجویان و رفت و آمد بازرگانان به غرب و امپراطوری عثمانی و رفت و آمد آذربایجانی ها به باکو که در زمان خود مهمترین مرکز تبادل آرا سیاسی و فرهنگی متنوع به حساب می آمد، زمینه ورود اندیشه های برابری طلبی و دموکراسی خواهی را در ایران فراهم نمود. بدین صورت با انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی و متمم آن در سال ۱۲۸۶ اختیارات شاه محدود گردید و اصل حاکمیت مردم تا حدودی بر قرار شد. اما علمای شیعه که اقتدار نهادی و ایدئولوژیکی خود را در خطر می دیدند، با اعمال فشار به مجلس، در ماده ۱ متمم قانون اساسی مشروطه، مذهب رسمی کشور را شیعه اثنی عشری اعلام نمودند و تاکید کردند که قوانین نباید خلاف مبانی اسلام باشد و با اعضای انجمن تبریز هم با این اصل مخالف بودند آنها را ” بابیان ملحد” خواندند. (۳)
با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، دوباره نقش منفی روحانیون دینی در تاثیر گذاری بر قوانین مبتنی بر اصول دموکراتیک و حقوق بشری را شاهد هستیم. بطوریکه در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منبع قوانین را وحی اعلام نمودند، که این اصل رهبری مستمر امام عصر را ضروری می داند که در زمان غیبت امام این مسئولیت و رهبری بر عهده فقها می باشد که بر اساس کتاب و سنت تصمیم می گیرند. در این اصل به حقوق انسان اشاره نمی شود بلکه بر آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا تاکید دارد که این مسئولیت را هم رهبری مستمر بر اساس اجتهاد مشخص می کند. در صورتیکه در نظام شهروندی حکومت تجلی اراده ملی است و منبعث از آزادی شهروندان می باشد. (۴)
همچنانکه در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین مجازات اسلامی منبعث از فقه شیعه تعارضات و تبعیضات حقوقی، سیاسی و اجتماعی به اقلیتهای دینی و مذهبی را شاهد هستیم.
در اصل ۱۲ هم قانون اساسی «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشد…»
در اصل سیزدهم قانون اساسی «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند…»
در اصل ۲۳ قانون اساسی « تفتیش عقیده ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعارض و معاخذه کرد.»
اصل چهارم قانون اساسی : « کلیه مقررات و قوانین جزایی، مدنی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، اداری، سیاسی، نظامی و … بر اساس موازین اسلامی باشد.
با توجه به این اصول از سایر اقلیتهای مذهبی شیعه و دینی اسم برده نشده است. بنابراین از نظر حکومت غیر رسمی محسوب می شوند و تاکید قانون اساسی بر رسمی بودن این ادیان و مذاهب عملا امکان فعالیت آیینی و انتشار کتب آیینی سایر مذاهب را غیر ممکن ساخته است. زیرا در اصول بعدی و در قانون مجازات اسلامی راه قانونی را جهت برخورد قهری باز گذاشته است. برای مثال اقلیتهای آیینی اهل حق ، دراویش که با انواع تبعیضات و تضییقات حقوقی، سیاسی و… از طرف حکومت مواجه هستند در کجای این قوانین جای می گیرند؟ بطوریکه حتی عبادتگاههای آنها را مورد هجوم قرار داده و تخریب واقع می شوند. حتی علی رغم شناسایی اهل تسنن در قانون اساسی عملا تبعیضات بر علیه آنها نیز ادامه دارد. وضعییت بهاییها هم که اظهر من الشمس است که حق حیات و ممات در جمهوری اسلامی را ندارند و اخیرا حتی از دفن اموات انها هم جلوگیری به عمل می اورند.!
در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است که « از آنجایی که کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایر ادیان و مذاهب به منزله نفی مذهب تشیع است. بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب می شود.» با تکیه بر این ماده اکثر محکومین عقیدتی مانند اهل حق، بهائیان، مسیحی، اهل تسنن و … محکوم و زندانی می شوند.
همچنان که در اصل نوزدهم «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند…» همانطوری که مشاهده می شود در این اصل فقط از قوم و نژاد بحث می شود، ولی از دین و مذهب سخنی بمیان نمی آید که خود نشان از تبعیض حقوقی و سیاسی است.

اصل شصت و یکم : “اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.” با توجه منع حقوقی در قانون اساسی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیت ها غیر ممکن است. زیرا تمامی اعمال قضایی بر اساس اصول و مقررات اسلامی بنا شده است. بنابراین انتخاب قضات نیز بر همین اساس صورت می گیرد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی : «رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط انتخاب گردد… معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.» طبق این اصل دسترسی به تمامی مناصب سیاسی و مدیریتی در سطوح بالا سایر اقلیت ها غیر ممکن می باشد. » (۵)
با توجه به اصول مورد اشاره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا به بنیان گذاران جمهوری اسلامی، حقوق بشرغربی ساخته و پرداخته خواسته های انسانی و همگام با انسان محوری است. از این رو قانون اعتبار خود را از مردم می گیرد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوطه محور تمام تصمیم گیری ها امیال نفسانی افراد است. در صورتیکه از دیدگاه اسلام قانونی معتبر و صحیح است که از طریق وحی از طرف خدا بدست ما رسیده است. از این جهت بشر تکوینا و تشریعا بنده خداوند است(۶).
با توجه تاثیر گذاری روحانیون از طریق فقه شیعه در حوادث تاریخی بخصوص در قانون مشروطه و بعد از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با چنین پیشینه فکری و ذهنی و دیدگاه مذهبی از حقوق و قانون که در آن مسلمانان شیعه همیشه بر سایر اقلیت های دینی و مذهبی ارجحیت داشته، و حتی اقلیت های دینی و مذهبی که در انقلاب مشروطه نقش محوری داشتند، مانند بابی ها،ازلی ها و… بعد از پیروزی انقلاب مشروطه بدون هیچ گونه اغماضی تمامی آنها را از صحنه حذف و حتی از تصویب کمترین حق قانونی بنفع آنها نیز جلوگیری بعمل آوردند. به تبع چنین تفکری بود که بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، همان قوانین ضدبشری را بنا به مقتضیات بین المللی با رنگ و لعاب دموکراسی به تصویب رساندند. همچنان که امروزه از یک طرف متعهد به رعایت میثاق های بین المللی و حقوقی می شوند و از سویی دیگر هم از قوانین اسلامی و از حقوق بشر اسلامی سخن می گویند. در صورتی که قوانین اسلامی منبعث از وحی تغییر ناپذیر بوده و برای پیروان آن دین و یا مذهب قابل تعمیم و لازم الاجرا می باشد. در حالیکه قوانین حقوق بشری مندرج در میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی جهان شمول بوده و همه انسان های کره خاکی بدون توجه نژاد، مذهب، جنس و … را شامل می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز به این میثاق ها از جمله منشور جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… عضو بوده و متعهد به رعایت مفاد مندرج در آنها می باشد. بنابر این با عضویت در این میثاق ها در مجامع بین المللی ژست دموکراسی داده و از سوی دیگر هم با نقض مفاد آنها با تکیه بر حقوق بشر اسلامی، رفتار دوگانه خود را با حقوق بشر به نمایش می گذارد.
«همچنان که بموجب بند ۲ از ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده، دولت های طرف میثاق متعهد شده اند که اعمال حقوق مذکور در میثاق را بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب ، عقیده سیاسی و یا هر گونه عقیده دیگر و … تضمین نمایند. دولت ایران به منشور کنفرانس اسلامی با این شرط ملحق شده است که اگر در صورت تعارض بین منشور تصمیمات کنفرانس اسلامی با منشور، تصمیمات سازمان ملل و مقررات آن سازمان مقدم و مجری خواهد بود. به این دلیل ایران در صورت متهم به نقض حقوق بشر نمی تواند ادعا کند که تابع اصول اعلامیه حقوق بشر اسلامی بوده است. »(۷)
بر خلاف این رویه سخنگوی وزارت خارجه ایران مرضیه افخم در اعتراض به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفته« جمهوری اسلامی ایران انتصاب گزارشگر حقوق بشر را توهین به ملت بزرگ ایران دانسته و آن را به رسمیت نمی شناسد و… گروه های تروریستی و خشونت طلب که دست شان به خون مردم بیگناه آلوده است عموما منبع تهیه این گزارش بوده و…»(۸)
همچنین رئیس قوه قضائیه علی رغم تعهدات بین المللی این کشور، اصول بین‌المللی را به این عنوان که با فرهنگ و مذهب ایرانیان خوانایی ندارند رد می‌کند و جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افراد شکنجه شده در ایران را تروریست مینامد و احمد شهید را به متهم به طرفداری از تروریست ها کرده و تاکید کرده که تهیه کننده گزارش نباید سخنی از بهائیت می آورد چونکه آنها از حقوق شهروندی بر خوردارند.
با توجه به اینکه ریشه بسیاری از نا برابریهای سیاسی، اجتماعی … وهمچنین محکومیت زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران، از تعارضات و تناقضات حقوقی غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران نشات می گیرد. بنابراین موضعگیری های مذکور، ذهنیت و تفکرات رهبران جمهوری اسلامی را در برخورد دوگانه با موازین حقوق بشری در داخل و خارج از کشور را به نمایش می گذارد.

منابع:
۱٫ مسعود طارمی – حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه، روزنامه اعتماد، شماره ۲۳۷، ۹ آبان ۱۳۹۰
۲٫ Ayşe Fusun Arsava, Azınlık Kavramı ve Azınlın Haklarının Uluslararası Belgeler ve Özellikle Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. Maddesi ışığında İncelenmesi 1993
۳٫ ژانت آفاری ، انقلاب مشروطه ایران،ترجمه رضا رضایی،۱۳۸۵ تهران،ص۱۲۳
عبدالکریم لاهیجی، مروری بر وضع حقوقی ایرانیان غیر مسلمان http://www.iranrights.org/fa/library/document/277/legal-status-of-non-muslims-in-iran
۴٫ حسین رییسی، تبعیضات ناروا علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران
۵٫ http://www.ihrr.org/ihrr_article/violence-fa_discrimination-against-religious-and-ethnic-minorities-in-the-islamic-republic-constitution/
۶٫ بررسی تفاوت های حقوق بشر در اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشر، http://vista.ir/article/258810
۷٫ شیرین عبادی، حقوق بشر، ایران و تعهدات بین المللی http://www.iranrights.org/fa/library/document/257/human-rights-and-irans-commitment
افخم: اجازه نمی‌دهیم گزارش‌های مغرضانه ملاک قضاوت وضعیت حقوق بشر در ایران باشد
۸٫ http://www.isna.ir/fa/news/920802006879

قربان عظیمی
بهمن ماه ۲۰۱۵
ترکیه