مصدق در چند برهه تاریخی بعد از شهریور۱۳۲۰ واکنش‌ها و سیاست‌های روشنی در قبال مســائل قــومی کشور داشت. در واقع خـــوانش مصدق از رویدادهای سیــاسـی کــلان در حوزه اقوام، خارج از توجه وی به سیاست ملی تحلیل نمی‌شود. در سه مقطع حساس فرقه دموکرات و اشغال ایران توسط ارتش سرخ، کمیسیون سه جانبه، طرح ویژه سپهبد رزم‌آرا برای اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مهمتر از همه قطع ید انگلیس از صنعت نفت کشور شاهد این رویکرد بودیم.
برخی از آرای مصدق در خصوص مسائل قومی کشور را به اجمال می‌توان در برگه‌های بازجویی که پس از کودتای ۲۸مرداد و دستگیری وی انجام شده است، دید. در خلال بازجویی از وی در دادسرای نظامی ارتش در خصوص دلایل مخالفتش با کمیسیون سه جانبه متفقین و کابینه رزم آرا، رویکردهای وی به موضوع تمرکز یا عدم تمرکز و هم چنین رسمیت زبان‌های محلی بیان شده است. آن گونه که از برگه بازجویی و دست خط مصدق برمی‌آید وی، در دهه ۲۰ از دو منظر به موضوع اقوام نگاه می‌کرد؛ نخستین منظر نگرانی از دستکاری و ورود نخبگان سیاسی به این حوزه و دیگری دخالت دولت‌های خارجی در امور داخلی از طریق تقویت جنبش‌های واگرایانه در میان اقوام.

کمیسیون سه جانبه:
کمیسیون سه جانبه در دوران اشغال ایران توسط متفقین و در اوج فعالیت‌های فرقه دموکرات آزربایجان یعنی در ۲۵ آزر ۱۳۲۴ در مسکو با حضور وزرای خارجه شوروی،انگلستان و آمریکا برگزار شد. برنامه این کمیسیون که به دولت حکیمی نیز اعلام گردید، شامل نوعی از فدرالیسم قومی و خودمختاری مناطق در ایران و تدریس زبان‌های کردی،عربی و ترکی در مدارس بود.
روزنامه لوموند نیز در شماره دوم ژانویه ۱۹۴۶ چنین نوشت: «جهت حل مسأله ایران در کنفرانس مسکو، وزیر امور خارجه انگلستان پیشنهاد نموده است که یک کمیسیون سه نفری مرکب از نمایندگان انگلیس و شوروی و آمریکا تشکیل شود تا به مسائل ایران و خصوصاً به مسأله آزربایجان از حیث منافع شوروی و خوزستان از حیث منافع انگلستان رسیدگی نمایند و همچنین درخصوص تأسیس حکومت‌های خودمختار در ایالات ایران به‌ویژه آزربایجان پیشنهاداتی نموده است تا بتوان بین منافع دولت اتحادیه شوروی در آزربایجان و اصل تمامیت ایران به مصالحه رسید».
نکات مهم پیشنهادی کمیسیون که به دولت ایران در زمان کابینه حکیمی ارائه شده بود شامل‌گذار از نظام اداری و دولتی نیمه متمرکز به دولت فدرال برپایه قانون انجمن‌های ایالتی- ولایتی، همچنین استفاده و تدریس زبان‌های عربی،کردی و ترکی در مدارس کشور و دادن اختیارات بیشتر به نواحی دو زبانه بود.
سفیر وقت آمریکا در ایران با وجود این که در کمیسیون به عنوان عضو ناظر شرکت داشت ولی بشدت به نیات انگلیس در خصوص تحمیل برنامه‌های کمیسیون به دولت ایران تردید داشت. وی در تلگراف خود به وزارت خارجه آمریکا نوشت، انگلستان در طرح پیشنهادی مربوط به تشکیل کمیسیون سه جانبه در ایران مخصوصاً به وضع خوزستان (مهم‌ترین استان نفت‌خیز ایران) و وجود یک اقلیت عرب زبان در آنجا اشاره کرده و به نظر می‌آید که انگلیسی‌ها امکان جدا کردن خوزستان را در ایران در ازای تثبیت موقعیت شوروی‌ها در آزربایجان مد نظر دارند.
هدف نهایی دولت انگلستان از طرح مزبور این بود که در صورت قطعی شدن جدایی آزربایجان از ایران بر اثر تداوم اشغال روس‌ها، انگلستان نیز بتواند با توجه به بافت قومی متکثر در خوزستان، به بهانه حمایت از غائله‌ای مشابه در منطقه،امکان ابتکار عمل داشته باشد. این نگاه به لحاظ رقابتی با مسکو، روس‌ها و به لحاظ بی‌ثباتی منطقه آمریکایی‌ها را ناخرسند و نگران می‌کرد. روزنامه مردم که آرای حزب توده و به واسطه دیگر سیاست‌های مسکو در خصوص ایران را بازتاب می‌داد طی مقاله‌ای به‌نام «ما و کمیسیون سه‌جانبه» به این طرح در مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۲۴ اعتراض نموده و آن را به منزله قیمومیت جدیدی برای یک ملت مستعمره معرفی نمود! انتشار خبر کمیسیون سه جانبه که یکی از مهمترین اصولش تدریس زبان‌های قومی در مناطق کشور و تمرکز زدایی کامل بود، واکنش‌های تندی در میان افکار عمومی داشت و برخی از نمایندگان مجلس چهاردهم با نطق‌های انتقادی نسبت به این طرح و احتمال پذیرش آن از سوی کابینه حکیمی واکنش نشان دادند. از جمله در جلسه ۱۷۹ دوره چهاردهم مجلس دکتر مصدق و ثقه الاسلامی طی نطق‌هایی بشدت از این طرح انتقاد کردند.
دکتر ثقه الاسلامی با انتقاد به طرح کمیسیون و اشاره به اوضاع داخلی اظهار داشت:
«چنانچه کمیسیون مزبور به مسائل دیگری مانند السنه محلی ایران بخواهد توجه کند کاملاً بی‌مورد است زیرا در ایران اختلافات نژادی وجود نداشته، زبان تمام اهالی ایران زبان فارسی است و هیچ مقام خارجی حق ندارد در ایران فرض بودن چندین زبان را بکند و هر تصمیمی برخلاف اصول حاکمیت و وحدت ملی ایران گرفته شود قابل قبول نیست».
در همین جلسه علنی مجلس شورای ملی، مصدق به‌عنوان خطیب بعدی با اشاره به گزارش رادیو بی.بی.سی در خصوص محتوای طرح کمیسیون سه جانبه خطاب به کابینه حکیمی گفت: « هر دولت وطن‌پرستی باید بدون مطالعه، این قبیل پیشنهادها را رد نماید».

مصدق در برگه بازجویی در مورد حوادث سال ۱۳۲۵- ۱۳۲۴ می‌نویسد:
«علت مخالفت من با اختیاراتی که (حکیمی) می‌خواست به استان‌ها بدهد این بود که در دوره چهاردهم دولتین آمریکا و انگلیس به عنوان کمیسیون سه جانبه می‌خواستند، اختیاراتی به بعضی از استان‌ها داده شود که از آن سوء ‌استفاده نمایند و من در مجلس چهاردهم با تشکیل کمیسیون سه جانبه آنقدر مخالفت کردم تا هژیر (وزیر مالیه دولت حکیمی) به مجلس آمد و انصراف دولت را از تشکیل کمیسیون سه جانبه به مجلس اظهار نمود».

مخالفت با طرح رزم‌آرا
رزم آرا در سال ۱۳۲۹ به هنگام تشکیل کابینه قصد داشت که قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به شکل خاصی اجرا نموده و به استان‌ها اختیارات بیشتر شبه خودمختاری واگذار نماید. دکتر مصدق با این طرح هم در صحبت‌های خصوصی و هم در مجلس بشدت مخالفت نمود. وی در برگه بازجویی دادسرای نظامی مربوط به سال ۱۳۲۹ می‌نویسد:
«ـاگر فراموش نکرده باشم، در تابستان ۱۳۲۹ مرحوم رزم آرا به خانه من آمد و گفت می‌خواهم نخست‌وزیر بشوم و آمده‌ام با شما مشورت بکنم ببینم به مصلحت می‌دانید یا نه… گفت برنامه من دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها است. گفتم دادن اختیارات به استان‌ها مخصوصاً به بعضی از استان‌ها که ساکنین آن از نظر‌نژاد، زبان و مذهب با ما اختلاف دارند صلاح نیست. به جهت این که دول بزرگ از اختیاراتی که به آن‌ها داده باشید، سوءاستفاده می‌کنند و دولت ایران را در بن‌بست عظیمی قرار می‌دهند. اکنون اختیاراتی که می‌توان به محل‌ها داد این است که می‌توانیم پیش‌بینی کنیم اختیارات داده شود که اعضای شورای بلدیه خود را انتخاب کنند، نمایندگان خود را به مجلس شورای ملی بفرستند. به من جواب داد که برنامه بیش از این‌ها است که شما در نظر گرفته‌اید. من، به او گفتم چنانچه شما دولتی تشکیل بدهید که برنامه آن از آنچه من عرض کردم تجاوز کند، من شدیداً با شما مخالفت خواهم کرد».

برآمد:
نهاد دولت در ایران همواره ترجیح داده است به جای سیاست‌های یکسان‌سازانه(آسیمیلاسیون) که در اوایل قرن۲۰ در غرب و سپس بیشتر کشورهای همجوار اجرا شد، به سیاست‌گذاری‌های ناظر به ادغام (انتگراسیون) توجه نماید.
بررسی دیدگاه مصدق در این خصوص به این دلیل اهمیت دارد که بخشی از تجربه تاریخی ما را بازتاب می‌دهد. وی از یک سو با سیاستمدارانی مانند رزم آرا که سیاست ملی را به سیاست قومی تقلیل داده‌اند مخالفت می‌کند و از سوی دیگر تحولات قومی- هویتی کشور را بدون ارزیابی بازیگری دولت‌های متخاصم یا رقیب تحلیل نمی‌کند. این چارچوب باعث می‌شد تا وی بتواند رخدادهای سیاسی را بدرستی خوانده و تحلیل کند.
آنچه امروز را به دیروز پیوند می‌دهد، موضوع حمایت و بهره‌برداری دولت‌های خارجی از تشتت و تفرق ملی در کشور است. برای تضعیف ایران نخست باید همبستگی آن را نشانه گرفت و نظام آموزش نقطه آغازین مهمی در این روند است. جا دارد دولتمردان جدیدی که به موضوع اقوام علاقه پیدا کرده‌اند، این سنت سیاسی را نیز مورد ارزیابی و تدقیق قرار دهند و تجربه‌های تاریخی کشورمان را از نظر دور ندارند.
علاوه بر این تجربه سیاسی سایر کشورها نیز در این زمینه شایان توجه است. سیستم آموزشی در غرب عموماً تک زبانه است. آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و… همگی کشورهایی هستند که با وجود اقلیت‌های متعدد از سیستم تک زبانگی پیروی می‌کنند. در عین حال بن‌بست سیاسی کشورهایی که در سیاست گذاری‌های هویتی از رویکرد چند فرهنگ‌گرا پیروی کرده‌اند، از نظر دور نیست.
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در سال ۱۳۸۸ سیاست‌های چندفرهنگی را در آلمان، «سیاست‌هایی مرده» دانست. وی گفت تلاش برای بنای جامعه چندفرهنگی که در آن مردم به خوشی در کنار هم زندگی کنند، کاملاً شکست خورده است. دیوید کامرون، نیز در بهمن ۱۳۸۹ از شکست تجربه چند فرهنگ‌گرایی در انگلستان و لزوم جایگزینی این سیاست با سیاستی مبتنی بر یک تعریف روشن از هویت ملی سخن گفت.
پیشنهاد نگارنده برای پرهیز از غفلت نسبت به خرده فرهنگ‌ها آن گونه که در سخنان رئیس‌جمهور منتخب مطرح شده است، مبتنی است بر توجه به امور عینی به جای امور ذهنی. زیرا عینیات تاریخی ما کمتر تفسیرهای متعدد و متناقض را برمی تابند. یعنی از یک طرف مقوله توسعه در تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار بگیرد و از طرف دیگر برای دور نماندن از فضای فرهنگ‌های محلی، «تاریخ محلی» هر منطقه و استان در کتاب‌های درسی همان استان تدریس و آموزش داده شود.

سالار سیف الدینی

روزنامه ایران / شماره: ۵۵۶۸ /۱۳۹۲دوشنبه ۷بهمن